1. تطرق رئيس الوزراء في مستهل الجلسة إلى أداء الحكومة الفلسطينية أمس يمين الولاء. وأكد رئيس الوزراء أن برنامج هذه الحكومة لا يلبي الشروط المتفق عليها دولياً والمتمثلة بالاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف وتفكيك البنى التحتية الإرهابية إضافةً إلى الاستجابة لشروط الرباعية الدولية وإقرار جميع الاتفاقات السابقة مع إسرائيل وكذلك خريطة الطريق. وأضاف رئيس الوزراء أن برنامج الحكومة الفلسطينية يتضمن بعض العناصر السلبية غير المقبولة إسرائيلياً أو دولياً مثل حق المقاومة وممارسة الإرهاب.
كما قدم رئيس جهاز المخابرات العامة (الشاباك) عرضاً حول التطورات الحاصلة في الساحة الفلسطينية وقيام حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وقد ناقش مجلس الوزراء هذه المسألة ليتخذ القرار الآتي:

(أ) بالنظر إلى أن الحكومة الفلسطينية الجديدة حسب برنامجها الرسمي المصادق عليه لا تقبل شروط المجتمع الدولي أي الاعتراف بحق دولة إسرائيل في الوجود ونبذ الإرهاب وتفكيك البنى التحتية الإرهابية واحترام الاتفاقات السابقة المبرمة مع إسرائيل بما فيها خريطة الطريق ، فإن إسرائيل لا يمكنها التعامل مع هذه الحكومة أو أي من أعضائها.

(ب) ستواصل إسرائيل التعامل مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للمضي قدماً في القضايا الأمنية والقضايا المتعلقة بتحسين الظروف المعيشية للسكان الفلسطينيين.

(ج) إن برنامج الحكومة الفلسطينية الذي يتضمن استخدام الإرهاب باعتباره حقاً مشروعاً وعدم قبول الاتفاقات السابقة مع إسرائيل إلا بشرط تناغمها مع المصالح الفلسطينية وكذلك القيود التي فرضها رئيس السلطة الفلسطينية على نفسه بما في ذلك طرح أي تسوية قد يتم التوصل إليها مع إسرائيل على المجلس الوطني الفلسطيني وعلى الشتات الفلسطيني ، كل هذه الأمور مجتمعة تمنح حماس والتنظيمات الإرهابية حق النقض (الفيتو) على أي تسوية مستقبلية مع إسرائيل مما يقلص الإمكانات المتاحة والمواضيع القابلة للتفاوض مع رئيس السلطة الفلسطينية.

(د) إن إسرائيل ستواصل مطالبة رئيس السلطة الفلسطينية بالوفاء بتعهداته الخاصة بالعمل على إطلاق سراح الجندي المخطوف غلعاد شاليط دون قيد أو شرط ووقف إطلاق القذائف الصاروخية وتفكيك التنظيمات الإرهابية في أراضي السلطة الفلسطينية ، كما أن إسرائيل مصرّة على تطبيق استحقاقات المرحلة الأولى من خريطة الطريق بحذافيرها.

(ه) إن إسرائيل تتوقع من المجتمع الدولي مواصلة انتهاج سياسته المعلنة خلال العام الأخير والقاضية بعزل الحكومة الفلسطينية إلى حين اعترافها بشروط الرباعية الدولية الثلاثة الآنفة الذكر.

(و) إن إسرائيل لم تغير من موقفها ولا تزال تدعم فكرة تحقيق السلام مع الفلسطينيين بناءً على خريطة الطريق وبالاستناد إلى حل الدولتين للشعبين. كما أن إسرائيل جاهزة لبدء الاتصالات مع أي حكومة فلسطينية مهما كانت تشكيلتها ومناقشة أي قضية تُطرح على بساط البحث معها على أن تلبي هذه الحكومة شروط المجتمع الدولي المنوَّه بها.

2. أعلن رئيس الوزراء أنه كان قد بعث قبل عدة أيام برسالة إلى رئيس جهاز الموساد المخابراتي مئير داغان وأبلغه قراره بتمديد ولايته رئيساً لهذا الجهاز حتى أواخر العام القادم 2008. وثمن رئيس الوزراء عالياً أداء رئيس الموساد ومرؤوسيه.

3. أطلع وزيرا الداخلية والمالية مجلس الوزراء على التقدم الحاصل في قضية التأخير في صرف رواتب مستخدمي بعض السلطات المحلية والمشاكل التي تنطوي عليها والجهود المبذولة لدفع الرواتب للمستخدمين هؤلاء. وأوعز رئيس الوزراء إلى الوزراء المعنيين ببذل أقصى الجهود الممكنة بحثاً عن حل لقضية الرواتب المتأخرة ، كما أنه أوعز باتخاذ الإجراءات العقابية ضد السلطات المحلية التي تعجز عن تقديم الخدمات الأساسية لسكانها.

4. ناقش مجلس الوزراء الخطة الخمسية لبناء الغرف الدراسية خلال الأعوام 2007-2011 التي طرحها عليه رئيس الوزراء ووزيرة التربية والتعليم ووزير المالية. وقرر المجلس رصد الميزانيات المطلوبة لبناء 8000 غرفة دراسية في الجهاز التعليمي (بما في ذلك رياض الأطفال والتعليم الابتدائي والثانوي والتعليم الخاص). وسيتم تمويل هذا المشروع من الميزانيات الحكومية المباشرة وكذلك من مصادر خارج إطار الميزانية ومن عوائد مشروع (اليانصيب).

وسيتم تشكيل لجنة برئاسة مدير ديوان رئاسة الوزراء لتحديد معايير توزيع الغرف الدراسية بين الأوساط والتيارات المختلفة من منطلق منح جهاز التعليم الحكومي – الرسمي الأولوية ليصار إلى طرح هذه المعايير على مجلس الوزراء بعد أسبوعين لإقرارها.

كما سيتم تشكيل لجنة برئاسة مدير عام وزارة التربية والتعليم ومشاركة ممثلين عن ديوان رئاسة الوزراء وعدة وزارات ودوائر معنية أخرى لطرح البدائل الممكنة بالنسبة لاستخدام المباني الخالية (التي كانت تأوي في الماضي مؤسسات تعليمية). وستعمل اللجنة على ترشيد توظيف الميزانيات المخصصة لبناء الغرف الدراسية مع التركيز على مطابقتها للمعايير اللازمة. ويمكنكم الاطلاع على بعض التفاصيل الأخرى في الرابط الآتي

وقال رئيس الوزراء إن موضوع التربية والتعليم سيكون محوراً رئيسياً يُطرح على جدول أعمال الحكومة على اعتبار أن النهوض بمستوى أداء الجهاز التعليمي ضروري بالنسبة لمستقبل دولة إسرائيل وأمنها وازدهارها. وأضاف أن البيئة التعليمية الملائمة لها الأثر البالغ على صورة جهاز التعليم.
ويمكنكم الاطلاع على تفاصيل أقوال رئيس الوزراء في هذا المجال عبر الرابط الآتي

5. ناقش مجلس الوزراء مسألة تعيين فريق يضم ممثلين عن عدة وزارات لدراسة بعض القضايا المتعلقة بالاستشارات القضائية المقدمة للوزارات. وسيُعنى هذا الفريق بمأسسة علاقات العمل بين المستشارين القضائيين وإدارات الوزارات إضافةً إلى بحث مكانة المستشارين القضائيين وشروط عملهم. وسيتولى رئاسة الفريق المذكور مدير عام وزارة الخارجية ليقدم توصياته المرحلية في موعد أقصاه أواسط شهر أغسطس آب القادم.

6. عرض وزير الصناعة والتجارة وممثلو وزارة البنى التحتية وسلطة المياه الحكومية على مجلس الوزراء بعض التطورات التقنية الحديثة في مجال التعامل مع المياه والصرف الصحي تمهيداً لحلول (يوم المياه الدولي). 

7. ناقش مجلس الوزراء تعديل قانون العطاءات الحكومية وقرر تشكيل فريق يرئسه مدير عام وزارة المالية لطرح توصياته بهذا الخصوص حتى مطلع الشهر القادم. وسيُعنى الفريق تحديداً بمعايير الإعفاء من العطاءات عند تعاقد الوزارات مع الشركات الحكومية والسلطات المحلية وجهات أخرى.

8.  صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون الرامي إلى زيادة نسبة المشاركة في القوى العاملة وتقليص الفجوات الاجتماعية وقرر طرحه على الكنيست بالقراءة الأولى فوراً. ويشار إلى أن التشريعات المطلوبة تخص مسألة ما يُعرف ب (ضريبة الدخل السلبية) والمعاشات التقاعدية الإلزامية وتغيير السلم الضريبي.

9. صادق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مسودة مشروع قانون دائرة الإجراء وخوّل اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بإقرار الصيغة النهائية لمشروع هذا القانون الذي يؤجل حتى نهاية عام 2008 موعد بدء تشغيل نظام مُحَوْسَب لرفع الدعاوى إلى دائرة الإجراء تلقائياً في مبالغ تتدنى عن 50 ألف شيكل (دون اضطرار مقدمي الدعاوى إلى مراجعة المحاكم أولاً). ويعود سبب التأجيل إلى عدم إنجاز مشروع حَوْسبة ومَكْنَنة دائرة الإجراء لجعلها قادرة على استلام الدعاوى الإلكترونية والتعامل معها.

10. قرر مجلس الوزراء أن يمدد بستة أشهر فترة استحقاق جنود جيش لبنان الجنوبي سابقاً المقيمين في البلاد للحصول على مساعدات في إيجار السكن.

11. قرر مجلس الوزراء تأكيد التزامه بدعم مشروع التربية الصهيونية للجاليات اليهودية في الشتات والرامي إلى توثيق صلة الشبان اليهود في أرجاء المعمورة بدولة إسرائيل وتعزيز هويتهم اليهودية وعلاقاتهم مع الجاليات اليهودية في بلدانهم. ويتم في إطار المشروع (الجاري منذ عام 2004) استقدام الآلاف من الشبان اليهود إلى البلاد لفترات إقامة طويلة (تتراوح ما بين الفصل الدراسي الجامعي والعام الدراسي الكامل). ويطمح واضعو المشروع إلى زيادة عدد الشبان اليهود الذين يتم استقدامهم إلى البلاد سنوياً ليبلغ 20 ألف شاب اعتباراً من عام 2014. وسيتم تشكيل لجنة توجيهية تضم ممثلي الجهات المعنية (وفي مقدمتها ديوان رئاسة الوزراء والوكالة اليهودية) لمراقبة المشروع.

12. ناقش مجلس الوزراء الاستعدادات اللازمة تمهيداً لحلول سنة الإبراء [وهي السنة التي تتكرر كل سبع سنوات وفق التقويم العبري ويُحظر فيها زراعة الأرض والانتفاع بمحاصيلها]. ومما تقرر في هذا السياق دعم المزارع في الوسط غير اليهودي عبر وزارة الزراعة.

13. أقر مجلس الوزراء تعيين البريغادير احتياط بنحاس بوخريس مديراً عاماً لوزارة الدفاع اعتباراً من مطلع شهر مايو – أيار القادم.

14. سمح مجلس الوزراء لوزارة الأمن الداخلي بالحصول على مساهمة مالية من جمعية (الضوء الأخضر) مقدارها 17 مليون شيكل خلال الأعوام 2007-2009 لتوظيف هذا المبلغ في مشروع تشغيل المتطوعين في شرطة السير القطرية علماً بأن الجمعية المذكورة تُعنى بتقليص الحوادث المرورية ورفع مستوى السياقة في إسرائيل.

15. قرر مجلس الوزراء رصد ميزانية بمبلغ 40 مليون شيكل حتى عام 2011 لغرض تطوير (متحف الشتات – المركز القومي للجاليات اليهودية في البلاد والعالم) علماً بأن هذا المتحف الذي يقع في تل أبيب يحتاج إلى تحديث معروضاته وقواعد المعلومات التي يستند إليها لتمكينه من أداء دوره التربوي الهام نحو تعزيز الهوية الثقافية والتأريخية لأبناء الجيل الصاعد في إسرائيل والمهجر.