تمّ التصوير من قبل الديوان الحكوميّ للصحافة

إلتقى رئيس الوزراء إيهود أولمرت مساء السبت في منزله الرسمي في أورشليم القدس برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وسادت اللقاء أجواء إيجابية حيث أبدى الزعيمان رغبتهما في التعاون بينهما على أساس الشراكة الحقيقية سعياً لدفع عملية السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وصولاً إلى حل الدولتين اللتين تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمان تمشياً مع خريطة الطريق.

واتفق الزعيمان على أن الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني قد عانيا ما فيه الكفاية وأن الوقت قد حان للمضي قدماً بعملية السلام من خلال إجراءات محددة وتجنب أي خطوات من شأنها البت سلفاً في القضايا التفاوضية. ورأى الزعيمان أن الاجتماع بينهما يكون أول خطوة نحو إعادة بناء الثقة المتبادلة وإرساء الشراكة المثمرة بينهما.

وأكد الزعيمان أهمية صيانة الاتصال المباشر والجاد بينهما واتفقا على عقد المزيد من اللقاءات لدفع المسائل المدرجة على جدول الأعمال.

وأعرب رئيس الوزراء عن قلقه من استمرار إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة قائلاً إن إسرائيل لن يكون بوسعها التحلي بضبط النفس فترة طويلة إذا ما استمرت الخروقات الفلسطينية لاتفاق وقف إطلاق النار.

واتفق الزعيمان على دراسة إمكان توسيع وقف إطلاق النار ليشمل الضفة الغربية أيضاً بناءً على تفاهمات قمة شرم الشيخ من شهر فبراير – شباط 2005 شريطة الالتزام بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما اتفق الزعيمان على أن يتم فوراً استئناف عمل اللجان المشتركة تمشياً مع تفاهمات شرم الشيخ للتعامل مع القضايا الآنية أي الحفاظ على وقف أعمال العنف ، والسعي لإحالة المسؤولية الأمنية على الأراضي الفلسطينية إلى السلطة الفلسطينية ، وتطبيق الاتفاقات السابقة بالنسبة للمطلوبين والمبعدين الفلسطينيين.

كما تقرر استئناف عمل اللجنة الأمنية الرباعية التي تضم إسرائيل والسلطة الفلسطينية (ممثلة بالحرس الرئاسي) ومصر والولايات المتحدة والعمل على انتشار قوات الحرس الرئاسي الفلسطيني على طول محور فيلادلفي في رفح وكذلك في شمال قطاع غزة.

وأكد رئيس الوزراء لرئيس السلطة الفلسطينية أنه يتفهم حساسية قضية السجناء بالنسبة للفلسطينيين وسيكون بالتالي جاهزاً للإفراج عن بعض هؤلاء السجناء بعد إطلاق سراح الجندي المخطوف غلعاد شاليط.

كما تقرر استئناف عمل اللجنة المشتركة المسؤولة عن صياغة الترتيبات والمعايير الخاصة بإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين لتباشر اللجنة عملها فوراً وتقدم توصياتها إلى الزعيمين في أقرب وقت ممكن.

وأعلن رئيس الوزراء أن إسرائيل ستتخذ إجراءات فورية ومحددة لتسهيل الظروف الإنسانية للفلسطينيين. وفي هذا الإطار قرر رئيس الوزراء تحويل جزء من المستحقات الضريبية الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل ليتسنى إمداد عدة مستشفيات فلسطينية بما يلزمها. وتم الاتفاق على توسيع رقعة هذا الترتيب مستقبلاً ليشمل مجالات إنسانية أخرى. ويشار إلى أن الأموال لن تحوَّل بأي حال من الأحوال إلى الحكومة الفلسطينية الحالية.

كما اتفق الزعيمان على بذل مجهود حقيقي لرفع مستوى أداء المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل لتسهيل إجراءات مرور الأشخاص والسلع عبرها. وتقرر في هذا السياق تحسين أجهزة التفتيش الأمني في المعابر ليصبح بالإمكان مرور 400 شاحنة يومياً بين القطاع وإسرائيل ولدعم إمكانيات التبادل التجاري بين قطاع غزة والضفة الغربية وإسرائيل. وصرح الزعيمان بأنهما يعتزمان استئناف عمل اللجنة الاقتصادية المشتركة.

وأطلع رئيس الوزراء رئيس السلطة الفلسطينية على قراره – بالتنسيق مع وزير الدفاع – الإيعاز إلى جيش الدفاع بإزالة عدة حواجز في الضفة الغربية ووضع الخطط اللازمة لرفع حواجز أخرى لاحقاً لتسهيل حركة تنقل السكان الفلسطينيين غير الضالعين في الإرهاب.