تمّ التصوير من قبل الديوان الحكوميّ للصحافة

لقد قررت الحكومة هذا العام الإقدام على سلسلة مبادرات يمكن وصفها بثورية كونها لم تُتخذ أبداً من ذي قبل. إننا قررنا تبنّي تقرير لجنة شميد بأسره علماً بأنه يتعلق بالتعامل مع الأولاد والصبيان الذين يتعرضون للخطر في أحضان عائلاتهم ، كما اعتمدنا كاملاً تقرير لجنة ميكي روزنتال (كانت اللجنة قد شُكلت خلال الفترة التي توليت فيها وزارة الصناعة والتجارة) الذي ينص على إحداث تغيير ثوري في مفهوم الحضّانات التي تشارك وزارة الصناعة والتجارة في تمويلها.

إن الأوضاع الحالية ليست سهلة إلا أننا سنستثمر في هذا المجال مئات الملايين من الشواقل خلال السنوات المقبلة لنتعامل من خلالها مع مشكلة تجنبت جميع الحكومات السابقة الاعتناء بها. من هذه الناحية هناك ما يدعونا للشعور بالارتياح من الخطوات التي تمت ناهيك عن قرارنا الإقدام على معالجة الفئة العمرية من سن الولادة وحتى ثلاث سنوات التي لم يتم قط رسم أي سياسة إزاءها. وبالتالي أعتقد بأن تغييراً ما قد حصل على تصوّر سلّم الأولويات الحكومية.

أرى أن بعض القضايا قد أُهملت منذ سنين طويلة لأسباب متعددة لكننا ماضون نحو تغيير الأولويات وتوظيف موارد أخرى في مجالات اجتماعية مختلفة إذ تقرر رصد مبلغ إضافي يعادل 2،9 مليار شيكل من ميزانية الدولة لهذا الغرض وهو أمر منقطع النظير.

لقد تسنّى هذا الأمر أيضاً بفضل تولي رئيس الوزراء حقيبة الرفاه الاجتماعي أيضاً. إنني لا أجد أي مشكلة في الأمر ، لست من السائرين على المواقف الشعبوية الذين يزايدون بشعارات رنانة ترفض مطلقاً أن يكون رئيس الوزراء وزيراً للرفاه أيضاً. لقد كان أكثر من رئيس وزراء سابق قد تولى بالتزامن حقيبة الدفاع أيضاً ولم يخطر على بال أحد أن هذا الأمر من قبيل المستحيل علماً بأن المجال الأمني واسع وشامل ويتطلب الكثير من العمل والجهود. غير أنني لا أرفض فكرة تكليف شخصية أخرى بحقيبة الرفاه لاعتبارات مختلفة.

أما بالنسبة لقضية التعليم العربي في شرقي أورشليم القدس – فقد شهدت السنوات الأخيرة ثورة حقيقية في هذا المجال. في الواقع لا يوجد مكان آخر في البلاد حيث تم توظيف رؤوس أموال بهذا القدر (بصورة تتناسب وعدد الطلاب) وإقامة المنشآت وتوفير الإمكانيات لتحسين أداء الجهاز التعليمي – كما تم في شرقي أورشليم القدس.

أستطيع أن أورد لكم مثالاً على ذلك: هناك عدة مدارس جديدة شُيدت حديثاً بمنتهى الفخامة والأناقة ومنها مدرسة في حي بيت حنينا تشمل 55 غرفة صفّ ، ومدرسة التعليم الخاص في قرية العيسوية ، والمدارس الجديدة في الحي الثوري ، هذا بالإضافة إلى المبالغ الطائلة التي تم إنفاقها لغرض تنمية جهاز التعليم في شرقي العاصمة ضمن الخطة الشمولية الخاصة التي وضعناها عندما توليت رئاسة بلدية أورشليم القدس.

إن ما قامت به دولة إسرائيل وبلدية أورشليم القدس في مجال التعليم في شرقي المدينة لهو في رأيي شيء ثوري بكل المعايير النسبية والمطلقة على حد سواء. وعلى فكرة ، إنني أعتزّ كثيراً بما حققناه. كان هذا الأمر محطّ اهتمامي وكان من الأمور التي بذلت فيها أكبر الجهود والطاقات بالتعاون مع السيد رعنان دينور (الذي أشغل آنذاك منصب مدير عام بلدية أورشليم القدس).

أما بالنسبة للعام الحالي فقررنا زيادة ميزانيات التربية والتعليم بصورة شديدة المغزى. إننا نقوم بجهود جبارة على هذا الصعيد في منطقة شمال البلاد بما في ذلك السكان غير اليهود القاطنون هناك. لقد ولّت الأيام التي تجاهلت فيها الحكومة شريحة سكانية معينة إلى غير رجعة ولم يعد لها وجود على الإطلاق. إننا سنستثمر في الوسط غير اليهودي كل ما يستحقه دون أي تمييز أو مفارقة وقد صار هذا المبدأ جزءاً لا يتجزأ من سياساتنا.

أعتقد بأننا بدأنا مسيرة هامة من تعديل الأولويات ولا شك لديّ في أن عملكم المتواصل منذ سنين – بما في ذلك كتاب الإحصائيات السنوية ومتابعتكم للقضايا الجارية – سيساعدنا وينبّهنا ويوفر لنا المعطيات بصورة تمكننا من تحسين أداء الخدمات والأطر التي تعتني بحاجات جميع شرائح الأطفال بما فيها الأطفال الذين يتعرضون للخطر والأطفال ذوي الإعاقات والحاجات الخاصة والأطفال من المجموعات اليهودية المتشددة دينياً (الحريديم) والأطفال من الوسط غير اليهودي ، وإنني متيقن من نجاحنا في تحسين الأوضاع الراهنة.

أما فيما يتعلق بمراكز الأمومة والطفولة فتخضع هذه المسألة حالياً للفحص والتمحيص. إننا لا ننوي التخلي عن الامتيازات الناجمة عن هذه المراكز منذ سنوات عديدة. وكما أسلفت فإننا قررنا أيضاً وضع خطة خاصة تطال الأطفال من سنّ الولادة وحتى ثلاث سنوات. إننا نحاول بالفعل إنشاء جهاز أكثر تكاملاً من الخدمات التي ستتوفر في التجمعات السكنية في كافة ربوع البلاد ، ونرى أن هذه الخطة ستجعل الأوضاع أحسن مما هي عليه حالياً.