تمّ التصوير من قبل الديوان الحكوميّ للصحافة

زار رئيس الوزراء صباح اليوم مجلس جولس المحلي وحل ضيفاً على الطائفة الدرزية ، كما أنه شارك في يوم دراسي تناول دمج  الوسط الدرزي في إسرائيل وتعزيزه.

وقد تناول اليوم الدراسي المشاكل الجوهرية الواجب التعامل معها في الوسط الدرزي – الشركسي بما فيها غياب التمثيل اللائق بأبنائه في الدوائر الحكومية وقضية تحصيل ضريبة السكن (الأرنونا) ومشاكل السكن خاصةً لدى الشبان والمشاكل التي تحول دون إقرار أو تحديث الخطط الهيكلية المفصلة للقرى الدرزية والشركسية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة أقدمت خلال السنوات الأخيرة على اتخاذ قرارات ذات مغزى تخص الوسط الدرزي – الشركسي سعياً منها لجسر الفجوات بينه وبين الوسط اليهودي والنهوض بمستوى المعيشة ودمج أبناء هذا الوسط بما يليق بهم في الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية في إسرائيل. وخص رئيس الوزراء بالذكر الخطة المتعددة السنوات لدعم وسط الأقليات في شمال البلاد بمبلغ 447 مليون شيكل يتولى ديوان رئاسة الوزراء المسؤولية المباشرة عن توزيع 210 مليون شيكل منها. وأضاف أن الخطة تتمحور حول مجالات التربية والتعليم والاستخدام وتنمية الموارد البشرية. كما تنص الخطة الحكومية لدعم المنطقة الشمالية على رصد مبلغ 150 مليون شيكل لصالح الوسط الدرزي – الشركسي فضلاً عن اتخاذ قرار باعتماد خطة خمسية بمبلغ 5 مليارات شيكل لبناء 8000 غرفة صفية 40% بالمئة منها في وسط الأقليات.

وقال رئيس الوزراء إن هذه القرارات تنطلق من الإدراك أن الحكومة قد قطعت بالفعل شوطاً ملحوظاً لكن ما زالت الضرورة تحتم عليها القيام بالمزيد. ولمح في هذا الخصوص إلى أن الفريق الذي شكله وزير الداخلية للاعتناء بالأزمة المزمنة للسلطات المحلية غير اليهودية قد وضع تسوية للمشكلة المستمرة منذ سنوات طوال حول تحصيل ضريبة السكن (الأرنونا) ، مؤكداً أهمية هذه الخطوة كونها تعرّف بصورة واقعية وجادة نسبة ضريبة (الأرنونا) الواجب تحصيلها وضرورة التقيد بهذه القواعد. وأردف قائلاً إن الفريق المذكور مكلَّف بدراسة التوصيات الكفيلة بإشفاء السلطات المحلية الدرزية والشركسية والتجاوب مع الادعاءات الخاصة بالإجحاف بحقوق هذه السلطات من حيث مكافآت الموازنة والتطوير الممنوحة لها.

أما بالنسبة لمجال الاستخدام فقد نوه رئيس الوزراء إلى وجود هدفين رئيسين هما: أولاً – دفع الجامعيين من أبناء الوسط الدرزي – الشركسي للحصول على فرص عمل في الصناعات التقنية العالية ؛ وثانياً – دمج المواطنين الدروز والشركس في دوائر الخدمة المدنية ، حيث أشار إلى أن الهدف المحدد يقضي بأن يكون ما لا يقل عن 10% من مجموع مستخدمي الخدمة المدنية بحلول نهاية عام 2012 من أبناء الأقليات (بمن فيهم الدروز والشركس).