1. إستمع مجلس الوزراء إلى عروض حول مظاهر اللا سامية  في أنحاء العالم خلال العام الماضي 2006 إضافةً إلى إنكار حقيقة الوقوع المحرقة النازية. وقدم هذه العروض ممثلو عدة دوائر حكومية ذات شأن بالموضوع وكذلك رئيس مؤسسة (ياد فشيم) المعنية بتخليد ذكرى ضحايا الهولوكوست ورئيس الوكالة اليهودية ورئيسة معهد دراسات معاداة اليهود والعنصرية في جامعة تل أبيب التي تحدثت أيضاً عن الإجراءات القابلة للتنفيذ لمكافحة مظاهر اللا سامية وإنكار المحرقة.

وتؤكد المعطيات المتوفرة استمرار مظاهر اللا سامية التي تعرضت لها جاليات يهودية في أنحاء المعمورة خاصةً في أوروبا إذ شملت مئات الحوادث العنيفة بما فيها عمليات قتل واعتداءات على أفراد وممتلكات وتدنيس معالم يهودية وتهديدات وكتابة شعارات بذيئة اللسان بحق اليهود. كما يُستدل من هذه المعطيات أن مظاهر معاداة اليهود كانت أبرز حضوراً في الدول التي تقيم فيها جاليات عربية وإسلامية كبيرة إذ لوحظ تعاون بين عناصر يسارية وعربية – إسلامية على صعيد الدعاية الإعلامية المناهضة لإسرائيل والمشوبة برموز لا سامية. أما إيران فأعطت لمنكري محرقة اليهود منبراً لترويج آرائهم فيما دعا الرئيس الإيراني إلى القضاء على دولة إسرائيل وتشتيت مواطنيها اليهود في أوروبا. كما أدلى الرئيس الفنزويلي وفي نطاق كفاحه ضد الولايات المتحدة وتعاطفه مع إيران بتصريحات شديدة اللهجة ضد إسرائيل الأمر الذي خلق أجواء معادية لليهود في بلاده.

ولا تزال الجاليات اليهودية في أنحاء العالم تتلقى التهديدات والإنذارات المتوالية من عناصر ما يُعرف ب (الجهاد العالمي) حول الاعتداء عليها في الوقت الذي تتكرر فيه بين حين وآخر الدعوات إلى مقاطعة إسرائيل اقتصادياً وأكاديمياً. وتبرز كل من إيران وسوريا ومصر ولبنان من حيث التحريض المعادي لليهود على نطاق واسع في وسائل إعلامها.

أما بالمقابل فقد تصاعدت إجراءات مكافحة معاداة اليهود دولياً متمثلة بتحديد الأمم المتحدة يوم 27/1 من كل عام موعداً لإحياء ذكرى المحرقة واستنكار دولي عارم لمؤتمر منكري المحرقة الذي احتضنته إيران فضلاً عن إزالة تهديدات بمقاطعة إسرائيل بضغوط مارستها منظمات يهودية وأخرى في عدة دول.

وبالتالي طُرحت على مجلس الوزراء التوصية بمواصلة التعامل مع الأمم المتحدة والوكالات الدولية ذات الشأن ومختلف دول العالم لمناهضة مظاهر معاداة اليهود إضافةً إلى تكثيف إجراءات التنسيق والتعاون بين إسرائيل والجاليات اليهودية على هذا الصعيد وتعزيز الحوار الجاري مع أوساط إسلامية معتدلة والعمل على تشديد إجراءات فرض القوانين ضد الأنشطة والدعاية اللا سامية وتوسيع رقعة النشاطات التربوية في هذا المجال.

2. إستعرض مدير عام مؤسسة التأمين الوطني أمام مجلس الوزراء محتويات التقرير الذي وضعته المؤسسة حول حجم ظاهرة الفقر وتفاوت الدخل خلال عامَي 2005-2006. وأشار التقرير إلى أن حجم الفقر بين الأسر وتحديداً بين الأطفال الإسرائيليين قد بقي على ما هو عليه فيما أنه تراجع بعض الشيء لدى المسنّين. غير أن تآكل مدخولات الشرائح الضعيفة ما زال مستمراً.

وأعلن رئيس الوزراء أن مجلس الوزراء سيناقش بعد ثلاثة أسابيع قضية مكافحة الفقر من خلال طرح خطط محددة.

3. صادق مجلس الوزراء بناءً على قانون الحكومة الأساسي على تعيين النائب العمالي غالب مجادلة وزيراً بدون حقيبة على أن تطلب الحكومة من الكنيست إقرار هذا التعيين.

4. صادق مجلس الوزراء على عدة تعيينات في دوائر الخدمة المدنية ومنها:

(أ) تعيين المحامي موشيه غافيش رئيساً لمجلس إدارة سلطة البث وكذلك تعيين عدد من الأعضاء الجدد في المجلس بينهم د. خليل الريناوي.

(ب) تعيين السيد أرييه ليفنِيه مديراً لسلطة حماية الشهود التي تقرر استحداثها قبل عام لغرض حماية الشهود الذين يتعرضون لتهديدات باستهدافهم من جانب عناصر إجرامية.

5. قرر مجلس الوزراء إعفاء عدة وظائف في سلطة الضرائب من معايير التوظيف عبر نظام العطاءات وذلك بالنظر إلى حساسية هذه الوظائف التي تقتضي رصد المرشحين الأكفاء لها من ذوي الخبرات في الأجهزة الأمنية كونها تتعلق باستحداث قسم مخابرات عملياتية يتبع سلطة الضرائب ويختصّ بمكافحة عناصر الجريمة المنظمة التي تتهرب من دفع الضرائب.

6. فوّض مجلس الوزراء شركة (مكوروت) القطرية للمياه بإعداد مشروع (أيالون) لتوفير المياه إلى أورشليم القدس على أن يُطرح المشروع لاحقاً على اللجنة القطرية للتنظيم والبناء. ويشار إلى أن هذا المشروع ذو أبعاد دولية كونه يتيح زيادة كميات المياه التي تزود إسرائيل بها أراضي السلطة الفلسطينية.

7. ناقش مجلس الوزراء خطة تأهيل بعض الأحياء الشعبية وقرر حصر الميزانيات المرصودة لهذه الغاية في 37 حياً في أنحاء البلاد حتى عام 2011.

8. قرر مجلس الوزراء إلزام السلطات المحلية ذات الموارد المالية بالمشاركة في تمويل مشاريع التجديد العُمراني في المدن.

9. إستجاب مجلس الوزراء لطلب وزيرة التربية والتعليم أن يؤجَّل حتى مطلع عام 2009 موعد تطبيق قرار المجلس السابق بشأن دمج الألوية التابعة للوزارة وذلك بالنظر إلى الانعكاسات الخطيرة المترتبة على هذا القرار من حيث أداء أقسام الوزارة ككل.