البيان الصادر عن سكرتير الحكومة المحامي يسرائيل ميمون في ختام جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت يوم الأحد الموافق 15/4/2007:
 

 
1. تطرق رئيس الوزراء في مستهل الجلسة للقائه اليوم برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بمشاركة وزيرَي الدفاع والخارجية. وأوضح رئيس الوزراء أن اللقاء يستهل سلسلة لقاءات دورية مع رئيس السلطة الفلسطينية تنعقد كل أسبوعين. أما لقاء اليوم فسيتناول عدة مسائل بما في ذلك مكافحة السلطة الفلسطينية للإرهاب والتزامات رئيسها المتكررة عدة مرات بالعمل على إطلاق سراح الجندي المخطوف غلعاد شاليط فضلاً عن بحث الآفاق السياسية المتاحة للمضي قدماً نحو حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
 
كما جدد رئيس الوزراء موقفه الذي يرى وجود بعض النواحي الإيجابية في المبادرة السعودية واستعداد إسرائيل عقب قمة الرياض العربية لمناقشة هذه المبادرة مع الدول العربية أياً كانت للاستماع إلى آرائها وطرح الأفكار الإسرائيلية عليها.
 
 
2. تطرق رئيس الوزراء إلى فعاليات ذكرى المحرقة النازية التي تنطلق مساء اليوم. وأكد رئيس الوزراء أهمية إحياء ذكرى الهولوكوست بموازاة الاهتمام بمصير الناجين من براثن النازية المقيمين في إسرائيل حيث يحمل هؤلاء ذاكرة شخصية فظيعة حافلة بالآلام مما يحتم على الدولة الاعتناء بتوفير أسباب العيش الكريم لهم.
 
 
3. ناقش مجلس الوزراء قضية التعامل مع حالات الطوارئ وقرر تخويل وزير الدفاع المسؤولية العليا عن الاعتناء بالجبهة الداخلية في الحالات الطارئة المختلفة (بما فيها تلك الناتجة عن الكوارث الطبيعية). وبالتالي سيصدر وزير الدفاع بالتشاور مع سائر الوزارات والجهات المعنية التوجيهات التي تفصّل الإجراءات الواجب اتخاذها بما فيها تعريف حالات الطوارئ ، واحتمال إجراء تعديلات قانونية واعتماد قرارات حكومية جديدة ، وتحديد مجالات الاختصاص للدوائر الأمنية مقابل باقي الوزارات والسلطات المحلية وغيرها ، وتحديد المساعدات التي ستقدمها قيادة الجبهة الداخلية للمجالس المحلية في أوقات الطوارئ. وسيطرح وزير الدفاع خلال مدة أقصاها 45 يوماً توصياته الخاصة بتسلم وزارته المسؤولية الشاملة عن التعامل مع الحالات الطارئة.
 
 
4. واصل مجلس الوزراء مناقشة مسألة اعتماد توصيات الفريق الذي تقصى سبل ترشيد المقتنيات الحكومية. وقرر المجلس تكليف وزير المالية بطرح التعديلات المقترحة للأوامر الخاصة بالعطاءات الحكومية على المجلس الوزاري المصغر للشؤون الاجتماعية والاقتصادية إلى جانب العمل على إقرار التعديلات القانونية المطلوبة على هذا الصعيد في الكنيست.
 
ويشار إلى أن أهم ما جاء في التوصيات المذكورة هو استحداث لجان متخصصة في كل وزارة لإقرار حالات الاستغناء عن واجب طرح العطاءات دون خرق قواعد المنافسة النزيهة. وسيقتصر هذا الأمر على العطاءات الخاصة بمشاريع تقل كلفتها عن 4 مليون شيكل. كما سيتم نشر محاضر لجان الإعفاء من العطاءات على شبكة الإنترنت لتكون خاضعة للرقابة القضائية. وستحال أي قضية خلافية إلى لجنة الإعفاء المركزية التي يتولى رئاستها المحاسب العام. أما بالنسبة لتعاقد أي وزارة مع شركة حكومية وتكليفها بإدارة مشروع معيّن فسيخضع لموافقة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الاجتماعية والاقتصادية ولجنة الإعفاء المركزية.
 
 
5. قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة البناء و الإسكان بالتعاون مع وزارة الداخلية ومكتب النائب الأول لرئيس الوزراء بالقيام بالخطوات اللازمة لصياغة خطة إنشاء قرية زراعية جديدة ذات طابع ديني في منطقة جنوب البلاد.
 
 
6. قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات البناء والإسكان والداخلية والمالية لصياغة توصياتها المتعلقة بكيفية التعامل مع المباني المهترئة والمتداعية وضمان سلامتها. وتخص التوصيات تحديداً المباني التي تم بناؤها قبل عام 1990 إذ تقدم اللجنة هذه التوصيات خلال 45 يوماً.
 
 
7. صادق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور شاؤول حوريف مديراً عاماً للجنة الإسرائيلية للطاقة النووية على أن يسري مفعول التعيين اعتباراً من يوم 1/9/2007.