أ. في مستهل الجلسة, تطرق رئيس الوزراء الى استمرار إطلاق القذائف وصواريخ القسام باتجاه جنوبي البلاد ومدينة سديروت. وقال رئيس الوزراء بأن جيش الدفاع قد تلقى التعليمات ليواصل عملياته ونشاطاته ضد الاعتداءات الإرهابية, وشدد على انه ما من أحد يتمتع بحصانة وهو متورط في الإرهاب, وانه لن يتمتع احد بحصانة في هذا الموضوع.  
كما أشار رئيس الوزراء الى ان هذا الأحداث تخلق عبئا ثقيلا سواء من ناحية عاطفية, نفسية وفعلية على جميع سكان الجنوب وبضمنهم سكان مدينة سديروت. إن قيادة الجبهة الداخلية موجودة طوال الوقت في المنطقة كلها وعلى نطاق لا سابقة له, كما تتواجد هناك شرطة إسرائيل والدوائر الحكومية ذات الصلة,  من أجل توفير الردود على الضائقات التي تنشأ . يجب أن يكون واضحا لجميع سكان إسرائيل ولسكان الجنوب, بأن حكومة إسرائيل سوف تفعل كل ما في وسعها في المجالين المدني والعسكري, ولن يكون هناك اي قيد يحد من حريتها في مجال العمل ضد الجهات الإرهابية وضد المسؤولين عن الإرهاب.     

ب. قام كل من وزير الدفاع, رئيس جهاز الأمن العام ووزيرة الخارجية باستعراض مواضيع من المجالين الأمني والسياسي المتعلقة بالوضع في سديروت والتجمعات السكانية المحيطة بغزة, كما تتطرقوا الى قضايا أمنية وسياسية في المنطقة.  
هذا وعرض مدير عام وزارة الدفاع أمام مجلس الوزراء قضية مساعدة وحماية سديروت والتجمعات السكانية المحيطة بغزة, من خلال تطرق مفصل لمواضيع مثل أنعاش سكان سديروت, حماية البيوت بواسطة مباني محمية متنقلة, حماية مؤسسات تعليمية ومؤسسات صحية, إضافة الى  حماية مصانع. 
وزير الدفاع ذكر في كلمته,  انه ومنذ بدء التصعيد تم اطلاق 191 صاروخا وعشرات قذائف الهاون باتجاه الأراضي الإسرائيلية.  وإشار الوزير الى استمرار اتجاه انخفاض عدد الصواريخ والقذائف التي تطلق من قطاع غزة الى إسرائيل خلال نهاية الأسبوع الأخير. 
في نهاية استعراضه , إشار وزير الدفاع وبإيجاب الى عمليات جيش الدفاع  ووزارة الدفاع في موضوع الدعم المقدم في سديروت, في التجمعات السكانية المحيطة بغزة, وكذلك الى استضافة سكان سديروت في مرافق ومنشآت تعود لأجهزة الأمن والدفاع. 

اما وزيرة الخارجية,  فقد تطرقت باستعراضها الى مواضيع سياسية تتعلق بالوضع في منطقتنا, وأشارت الى أن الحلبة الدولية تتابع وبكبير قلق تصعيد الأوضاع في قطاع غزة.

ج. ناقش مجلس الوزراء مشروع ميزانية سلطة حماية الطبيعة والحدائق الوطنية لعام 2007. وقرر مجلس الوزراء بموجب قانون الحدائق الوطنية, المحميات الطبيعية, المواقع الوطنية ومواقع تخليد الذكرى, الصادر عام 1998 , أن يصادق على ميزانية سلطة حماية الطبيعة والحدائق الوطنية لعام 2007 بمبلغ 260.589 ألف شيكل.    

د. كما ناقش مجلس الوزراء  خطة تطوير مينائي أشدود وحيفا  وقرر ما يلي: - 

• الاعتراف بالحاجة الوطنية الحيوية, الى مواصلة تطوير مينائي أشدود وحيفا, بهدف توفير الردود (استنادا الى التوقعات والمعطيات المفصلة في الخطة الأصلية) على الزيادة المتوقعة في حركة الشحن والبضائع على المدى الفوري, المتوسط والبعيد, بأنجع طريقة ممكنة, من خلال الموازنة بين مجمل الاحتياجات والاتجاهات, ومن خلال دراسة اشراك القطاع الخاص, مع توفير أفضل الردود في مجال تطوير البنى التحتية الوطنية في مينائي أشدود وحيفا, وكذلك مع توفير الرد المناسب على مصالح إسرائيل الأمنية والاستراتيجية.  

• تعجيل اجراءات تخطيط وتطوير الأرصفة في مينائي أشدود وحيفا, بموجب جداول زمنية تتيح استكمال تخطيط وتطوير رصيف واحد على الأقل في كل واحد من المينائين, وبضمن ذلك البنى التحتية المطلوبة لتشغيله (اي الرصيف) , لا يتأخرعن بداية عام 2015.   

• تكليف كل من وزير المواصلات والأمان على الطرق,  ووزير المالية بأن يصادقا على طرق تمويل إقامة وتشغيل الرصيف, موقعه وتوقيت تطوير وتشغيل الرصيف: 
 
• تشكيل لجنة وزارية من أجل تطوير موانيء إسرائيل, برئاسة مدير عام وزارة المواصلات والأمان على الطرق, تعمل بمساعدة شركة موانيء إسرائيل – تطوير وممتلكات م.ض, وتركز مناقشات اللجنة بما في ذلك تحضير مواد خلفية مهنية لمناقشات اللجنة بقدر ما يتطلب الأمر, على النحو التالي: - 
- مساعدة وزارة المواصلات على تركيز عمل هيئة الوزارات الحكومية المتعلقة بالأمر من اجل تسريع تنفيذ برامج تطوير مينائي أشدود وحيفا. 
- مرافقة المشاريع القانونية لتطوير مينائي أشدود وحيفا في مؤسسات التخطيط والتظيم ذات الصلة بالأمر: 
   
• الحكومة والوزراء, كل واحد بمجال مسؤوليته, سيمارسون صلاحياتهم من أجل تسريع اجراءات المصادقة على المشاريع القانونية لتطوير مينائي أشدود وحيفا:  

• شركة موانيء إسرائيل سوف تجند المصادر المطلوبة لتطبيق برامج تطوير مينائي أشدود وحيفا, من مصادرها او من مصادر خارجية, او بواسطة اشراك القطاع الخاص, من خلال الحصول على جميع التصديقات المطلوبة بموجب القانون.

لم يات هذا القرار لينتقص من واجب فحص نطاق تطوير الموانيء, من جميع الجوانب بموجب الاجراءات القانونية المطلوبة – بما في ذلك اجراءات التخطيط.

تعتبر المرافيء البحرية  البوابة لجل الحركة التجارية الدولية التي تقوم بها المرافق الاقتصادية الإسرائيلية, ومن هنا تأتي أهميتها الاستراتيجية.  إن تطوير المرافيء البحرية وتحويلها الى نظام متطور, متقدم وتنافسي, هو مهمة قومية ضرورية من أجل ضمان منعة ونمو الاقتصاد الإسرائيلي.
شركة موانيء إسرائيل, بموجب وظائفها حسب قانون سلطة الملاحة والموانيء, الصادر عام 2004 ( فيما يلي – قانون السلطة), قد  اعدت مشروعا قانونيا جديدا على أساس توجه تخطيطي طويل الأمد للسنوات ال – 50 القادمة, من خلال رؤية احتياجات المرافق الاقتصادية والأجيال القادمة,  ومن خلال خلق ظروف التنافس واستمرار النجاعة.
إن الخطة الأصلية هي بمثابة مخطط متعدد المراحل , مقترح المضي بها بشكل تدريجي, بما يتلاءم واحتياجات المرافق الاقتصادية, وتيرة النمو في حركة الشحن بالتجارة الخارجية, ومن خلال رؤية الهدف الاستراتيجي المتمثل بزيادة حصة مشاركة دولة إسرائيل في التجارة الاقليمية والعالمية.  
 القرار المذكور يشمل قرارات مفصلة بشأن المرحلة الفورية من الخطة الأصلية(المرحلة أ) المتعلقة بالعقد القريب فقط.  إن تنفيذ كل مرحلة من المراحل المستقبلية من الخطة الأصلية, سوف يطرح لإقرار الحكومة بصورة منفصلة.   

ه. في إطار برنامج مساعدات مكمل لسديروت والتجمعات السكانية المحيطة بغزة لعام 2007 , قرر مجلس الوزراء تعديل الحدود الجغرافية لمنطقة "سديروت الكبرى". حيث كان قد تم في قرار حكومي من عام 2004 تحديد الحدود الجغرافية لمنطقة "سديروت الكبرى" كشاملة لحدود منطقة نفوذ مدينة سديروت والمناطق المحاذية للمدينة والتي تخدم من بين ما تخدم مدينة سديروت. 
هذا وقرر مجلس دائرة أراضي إسرائيل في مارس/آذار 2007 تمديد سريان مفعول التسهيلات في أسعار الأراضي التابعة للحدود الجغرافية لمنطقة "سديروت الكبرى" حتى يوم 31.12.2007 .   وحدد المجلس انه في حال قررت الحكومة ان منطقة العمل بموجب المخطط رقم  28/303/02/7 هو في مجال "سديروت الكبرى", عندها ستسري هذه التسهيلات على هذه المنطقة ايضا.