1. تطرق رئيس الوزراء إيهود أولمرت في مستهل الجلسة إلى (عيد الشعلة) الذي يصادف أيضاً منذ أربع سنوات (يوم أداء التحيّة لقوات الاحتياط). وقد تم استحداث هذه الذكرى الوطنية تعبيراً عن مشاعر الشكر والامتنان لعشرات بل مئات الآلاف من المدنيين الذين يؤدون خدمة العَلَم في إطار وحدات الاحتياط دون تردد ورغم انقطاعهم عن نسيج حياتهم اليومي. وقال رئيس الوزراء إن ما يميز جيش الدفاع هو التشكيلة المتنوعة لجنوده الأمر الذي يتجلى بوضوح لدى جنود الاحتياط حيث يوجد بينهم مهندسون ومقاولون ومديرون وأجراء وعمال على أن يوحدهم قاسم مشترك وهو التحاقهم بوحداتهم وأداء مهامهم العسكرية كلما استدعت الحاجة ذلك. وأردف رئيس الوزراء يقول إنه ليس ثمة أي سبيل حقيقي لتقديم الشكر لهؤلاء المواطنين على مساهماتهم الجليلة بل لا يكفي يوم واحد قطعاً لوصف ما نحن مدينون به لهم. غير أننا نريد اغتنام الفرصة السانحة اليوم لتقديم جزيل الشكر باسم الحكومة ورئاستها لهؤلاء الذين يتحملون عبء الأمن ويضعون المصلحة الوطنية نصب أعينهم دوماً حيث أننا نقدر مجهودهم ولا نعتبره أمراً بديهياً.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن جيش الدفاع بقيادة رئيس الأركان الجنرال غابي أشكنازي يواصل العمل على النهوض بجاهزية قوات الاحتياط وتحسين شروط أفرادها ليتسنى لهم الوفاء بالتزاماتهم على أكمل وجه. وأكد رئيس الوزراء أن القوات النظامية وقوات الاحتياط على السواء تخوض حالياً إجراءات مكثفة لرفع جاهزيتها ، كما يستطيع كل من يتجول في وحدات الجيش أن يشاهد الهمة والإرادة الصلبة للجنود والقادة الذين يتطلعون إلى منحهم الأدوات اللازمة للتدرب والتهيؤ لأي مهمة. أما الحكومة فقد وضعت على رأس سلم أولوياتها مسألة ترجمة هذه الهمّة إلى خطوات عملية.

وتحدث وزير الدفاع ونائبه وكبير ضباط الاحتياط أمام مجلس الوزراء عن (يوم أداء التحية لقوات الاحتياط) ، كما أنهم عرضوا على المجلس مسودة مشروع قانون يتناول بعض الجوانب الخاصة بخدمة الاحتياط.
وصادق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مسودة مشروع قانون خدمة الاحتياط لعام 2007 وقرر أيضاً أنه سيتم بعد إقراره برلمانياً بالقراءة الأولى العمل على تضمينه استنتاجات اللجنة المعنية بدراسة ميزانية وزارة الدفاع. وبالتالي خول مجلس الوزراء اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بوضع اللمسات الأخيرة على صيغة مشروع القانون الآنف الذكر ثم طرحه على الكنيست.
ويشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد أقر صيغة عمل جديدة لخدمة الاحتياط بناءً على توصيات لجنة عامة شُكلت في حينه لدراسة هذه المسألة. غير أن سلطات جيش الدفاع أعادت العام المنصرم النظر في الصيغة المطروحة على ضوء الاحتياجات الأمنية وخاصةً في أعقاب حرب لبنان الثانية. وتقرر بالتالي تعديل صيغة عمل قوات الاحتياط تمشياً مع المنطلقات الآتية: 

(أ) إلزام رئيس الأركان بتحديد مستوى الجاهزية المطلوبة من قوات الاحتياط في أوقات الطوارئ.

(ب) السماح بتشغيل قوات الاحتياط في مهام عسكرية روتينية.

(ج) زيادة فترة خدمة الاحتياط القصوى المسموح بها بمقتضى القانون ليتسنى تكثيف تدريبات جنود الاحتياط (يسري مفعول هذه الزيادة لمدة 3 سنوات فقط).

(د)  رفع سنّ إعفاء ضباط الاحتياط من الخدمة ليصبح 45 عاماً مقابل 40 عاماً لجنود الاحتياط.

(ه) تمكين أفراد حرس الحدود من أداء خدمة الاحتياط.

(و) تمكين مستخدمي الدوائر الأمنية التابعة لديوان رئاسة الوزراء من أداء خدمة الاحتياط.

(ز) السماح لجنود الاحتياط بالتطوع إلى الخدمة في نفس شروط أداء الخدمة الدائمة.

(ح) إعادة صلاحية إصدار أوامر الاستدعاء والتعبئة في أوقات الطوارئ إلى وزير الدفاع.

(ط) التأكيد المبدئي على أن أي أمر أو إجراء يرمي إلى مكافأة جنود الاحتياط على خدمتهم دون تجاوز حدود العقل لن يُعد تمييزاً أو إجحافاً بحقوق غيرهم من المواطنين.

2. طرح وزير المواصلات على مجلس الوزراء الأوضاع السائدة في الموانئ البحرية ولا سيما ميناء أشدود مؤكداً أنه كلف فريقاً برئاسة مدير عام وزارته بمعالجة "عنق الزجاجة" في الموانئ تفادياً للخسائر التي تتكبدها المرافق الاقتصادية عقب هذه الحالة. وأصدر رئيس الوزراء توجيهاته إلى مدير عام ديوانه بالمساهمة في حل هذه المشكلة.

3. قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور يؤاف روزين مديراً عاماً لوزارة العلوم والثقافة والرياضة بناءً على توصية الوزير المعني.

4. أقر مجلس الوزراء مبدئياً مسودة مشروع قانون عمل النساء وتحديداً البند الذي يسمح للزوج التي رُزق بمولود جديد بالخروج في إجازة بشرط موافقة زوجته على التخلي عن جزء من  إجازة الولادة المنصوص عليها قانوناً  (بعد مضي 6 أسابيع على موعد الولادة). ويشار إلى أن منح الزوج الإجازة المذكورة بدلاً من زوجته متاح حالياً أيضاً بموجب أوامر مؤقتة إلا أن صيغة مشروع القانون المعدَّل تقضي بتثبيت هذا الأمر.

5. صادق مجلس الوزراء على مسودة مشروع قانون التعليم الرسمي الذي يتضمن تعديلاً يلزم السلطات المحلية بدعم جميع مؤسسات التعليم المعترف بها تمشياً مع مقدار الدعم الذي وافقت عليه الحكومة. ويشار إلى أن الوزير مشولام نهاري من حزب شاس بادر إلى هذا التعديل من منطلق مساواة نسبة الدعم الحكومي لمدارس التيارات الدينية المتشددة مع سائر المدارس المعترف بها. وتتحفظ وزيرة التربية والتعليم من هذا التعديل وقرر مجلس الوزراء السماح لها بطرح موقفها على الكنيست بعد إقرار مشروع القانون بالقراءة الأولى.

6. صادق مجلس الوزراء على مشروع بناء عدة مقارّ جديدة للجهاز القضائي كما يلي:
- إنشاء مقر آخر لجهاز المحاكم في تل أبيب (في شارع فايتسمان).
- إنشاء مقر جديد لمحكمة الصلح في أشكلون.

- إنشاء طابق آخر في مقر المحاكم الجديد في بيتاح تكفا من أجل المحكمة المركزية التي ستعمل هناك مؤقتاً.

- إنشاء طابق آخر في مقر محكمة الصلح في أشدود.