1. صادق مجلس الوزراء على اقتراح رئيس الوزراء ضم النائب عامي أيالون وتعيينه وزيراً بدون حقيبة. وستبلغ الحكومة الكنيست بهذا الأمر وتطلب موافقتها عليه. وبعد الحصول على هذه الموافقة سيتم ما يلي:
(أ) ضم الوزير أيالون إلى اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي خلفاً للوزير يتسحاق هرتصوغ ، ودعوة الوزير هرتصوغ لحضور جلسات هذه اللجنة بصفة مراقب خلفاً للوزير شالوم سمحون.
(ب) تعيين الوزير أيالون رئيساً للجنة الوزارية لشؤون مراقبة الدولة خلفاً لوزير الزراعة والتنمية الريفية الذي سيظل عضواً في اللجنة.

2. قرر مجلس الوزراء تكليف وزير الدفاع بتشكيل فريق يُعنى بإنشاء سلطة الطوارئ الوطنية التابعة لوزارة الدفاع. وسيطرح وزير الدفاع على مجلس الوزراء خلال فترة 90 يوماً مشروع قرار بشأن إنشاء سلطة الطوارئ الوطنية بناءً على توصيات الفريق التأسيسي لها حيث تتعلق التوصيات بهيكلية السلطة ووظائفها وصلاحياتها والميزانيات المطلوبة لها.
ويشار إلى أن نائب وزير الدفاع كان قد طرح قبل أربعة أشهر فكرة تشكيل سلطة الطوارئ الوطنية وجعلها هيئة تنسيقية عليا بين الوزارات والسلطات المحلية ودوائر عامة أخرى بشأن إعداد الجبهة الداخلية لمواجهة حالات الطوارئ والتعامل مع هذه الحالات لدى نشوئها.

3. قرر مجلس الوزراء تبني التوصية القاضية بإلغاء واجب السياح الروس الوافدين إلى البلاد بالحصول مسبقاً على تأشيرات دخول على أن يتوقف تطبيق هذا القرار على مبدأ المعاملة بالمثل مما يعني إلغاء واجب حصول السياح الإسرائيليين الراغبين في زيارة روسيا بالحصول على تأشيرات دخول إليها. وتم تخويل وزارة الخارجية صلاحية التفاوض مع الحكومة الروسية لإبرام اتفاق ثنائي بهذا الخصوص وكذلك بمراجعة الدوائر المعنية لدراسة إمكان إلغاء تأشيرات الدخول المطلوبة حالياً لزيارة دول أخرى أعضاء في رابطة الدول المستقلة.

4. قرر مجلس الوزراء تعيين لجنة وزارية لترتيب واستعادة الحقوق والمزايا التي كان القادمون الجدد من دول مختلفة يتمتعون بها في أوطانهم الأصلية إلا أنهم فقدوها بمجرد وصولهم إلى البلاد وخاصةً حقوق المتقاعدين منهم. ويرئس اللجنة نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الإستراتيجية أفيغدور ليبرمان. وخول مجلس الوزراء اللجنة الجديدة بدراسة مجمل المشاكل المتعلقة باستعادة الحقوق الاجتماعية للقادمين الجدد في مواطنهم الأصلية وصياغة التوصيات للتوصل إلى اتفاقات ثنائية بين إسرائيل والدول المنوَّه بها والتي تضم بالأخص عدداً من دول الاتحاد السوفياتي سابقاً التي تم استقدام حوالي 200 ألف يهودي بلغوا سن التقاعد منها.

5. وافق مجلس الوزراء على توصية وزير العلوم والثقافة والرياضة بتعيين السيد يحيئيل ليكت رئيساً للمجلس الإسرائيلي للثقافة والفنون.

6. ناقش مجلس الوزراء خطة إصلاح سلطة الإذاعة والتلفزيون وقرر تكليف الوزير المسؤول عن هذه السلطة بدراسة مبادئ الخطة التي أعدتها إدارة سلطة الإذاعة والتلفزيون لترشيد نفقاتها وإعادة هيكلتها. وسيتعين على الوزير المسؤول بالتنسيق مع ديوان رئاسة الوزراء ووزارتي المالية والعدل طرح توصياته في أقرب وقت ممكن على اعتبار أن مجلس الوزراء يستعد لإعادة النظر في قراره السابق تخفيض رسوم التلفزيون تدريجياً. غير أن هذا القرار لن يحول دون استمرار المضي قدماً في الإجراءات التشريعية الرامية إلى تعديل قانون سلطة الإذاعة والتلفزيون.
ويشار إلى أن هذه السلطة تشهد أزمة اقتصادية خانقة اشتدت حدتها في السنوات الأخيرة وأصبحت تهدد بشل هذه السلطة تماماً في المستقبل القريب. وأقدم مجلس الوزراء على اتخاذ قراراته المذكورة أعلاه من منطلق إدراكه أهمية استمرار تقديم خدمات البث العمومي في البلاد وعدم انهيار سلطة الإذاعة والتلفزيون مما سيجعل المواطنين يتعرضون للقنوات التجارية دون غيرها.

7. كما ناقش مجلس الوزراء خطة لإعادة تأهيل قنوات البث باللغة العربية التابعة لسلطة الإذاعة والتلفزيون. وتقرر تكليف الوزير المسؤول عن تطبيق قانون سلطة الإذاعة والتلفزيون بمراجعة هذه السلطة لحملها على التقيد بأحكام القانون الذي يلزمها بأن توفر للناطقين بالعربية سواء في البلاد أو في دول الجوار خدمات البث على المستوى اللائق فنياً. وستُطالب سلطة الإذاعة والتلفزيون بوضع خطة خلال فترة أقصاها 30 يوماً لتلبية هذه المطالب ، حيث يتم طرح الخطة على مجلس إدارة السلطة لإقرارها ومن ثم سيعرضها الوزير المسؤول على مجلس الوزراء ويطلعه على الوسائل المطلوبة لتفعيل الخطة في إطار الميزانيات المتوفرة وضمن خطة إصلاح خدمة البث العمومي.
ويشار إلى أن خدمات البث التي تقدمها سلطة الإذاعة والتلفزيون باللغة العربية لا تبلغ عدداً كبيراً من مواطني إسرائيل العرب ناهيك عن سكان الدول المجاورة  بسبب انعدام أجهزة الإرسال الملائمة. كما أن خدمة البث التلفزيوني لا تعمل إلا ساعات معدودة كل يوم وهي لا تتمتع بالوسائل اللازمة لتشغيلها بصورة لائقة. ويقتضي المشهد الإعلامي القائم في الشرق الأوسط ، حيث هناك الكثير من شبكات الراديو والتلفزيون التي تبث البرامج الدعائية المناوئة لدولة إسرائيل ، إطلاق مشروع لبث برامج ذات مصداقية تعرض مواقف أخرى من دولة إسرائيل تختلف عما تبثه المحطات العربية والأجنبية علماً بأن هذا الأمر ينطوي على أهمية إستراتيجية من حيث صيانة مركز دولة إسرائيل.