1. إستعرض رئيس الوزراء في مستهل الجلسة زيارته لفرنسا وبريطانيا ومحادثاته هناك. وأشار إلى أن لقاءَيْه مع الرئيس الفرنسي ورئيس وزرائه كانا ودّيَيْن وأفضت إلى نتائج مرضية. كما أن الأجواء الودية سادت محادثاته مع نظيره البريطاني حيث أوضح الأخير التزامه بانتهاج سياسة متضامنة مع المصالح الإسرائيلية في شتى المجالات بما فيها التعاون الاقتصادي الثنائي ودعم عملية السلام الجارية مع الفلسطينيين.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى المحادثات التي أجراها مع نظيره التركي واصفاً إياها ببالغة الأهمية (أنظر تفاصيل هذا الموضوع في الرابط الآتي).

وأطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس على فحوى اللقاء الذي عقده يوم الجمعة الماضي مع رئيس السلطة الفلسطينية.

2. أطلع وزيرة التربية والتعليم ووزير المالية والمسؤول عن الأجور في وزارته مجلس الوزراء على سير الإضرابات في جهاز التعليم الثانوي والتعليم العالي والاتصالات التي يجرونها مع ممثلي الهيئات المضربة في مسعى لوقف الإضراب.

وتعقيباً على هذا الموضوع قال رئيس الوزراء إن الحكومة الحالية أكثر من أي حكومة مضت قررت تخصيص موارد منقطعة النظير لجهاز التربية والتعليم حيث شُرع في تنفيذ خطة خمسية لبناء 8000 غرفة تدريس لسد النواقص الحالية بكلفة المليارات من الشواقل. ونوه رئيس الوزراء إلى أن نسبة ملحوظة من غرف الصف الجديدة سيتم بناؤه في الوسط غير اليهودي وفي وسط اليهود المتشددين دينياً (الحريديم).

وأضاف رئيس الوزراء يقول إن الاتفاق الذي كان قد تم التوصل إليه مع نقابة المعلمين العامة – والذي سينطبق تلقائياً على منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية التي تعطّل الدراسة حالياً – يمنح المعلمين علاوات أجور دراماتيكية وغير مسبوقة تمنح المعلمين علاوات بنسبة معدلها أكثر من 33%. غير أن معلمي المدارس فوق الابتدائية يرفضون الاتفاق ويطالبون بعلاوات زائدة الأمر الذي يستحيل الاستجابة له.

وأكد رئيس الوزراء أن الاتفاق الآنف الذكر يتضمن إصلاحاً جوهرياً لأوضاع الجهاز التعليمي بما في ذلك زيادة الساعات المعتمدة وزيادة الدوام المدرسي للمعلمين مشدداً على أن الحكومة لن تتخلى عن الإصلاح. وبالتالي دعا رئيس الوزراء المعلمين في المدارس الثانوية إلى وقف إضرابهم فوراً مشيراً إلى استعداد الحكومة لملاءمة الإصلاحات والميزانيات المرصودة لعلاوات الأجور مع احتياجاتهم.

3. ناقش مجلس الوزراء قضية تشكيل لجنة تطرح توصياتها الخاصة بتسوية قضية أراضي البدو في النقب. ومما تقرر بهذا الشأن:

أ) تكليف وزير البناء والإسكان بتشكيل اللجنة المذكورة التي تضم ثمانية أعضاء حيث يرئسها – بناءً على اقتراح الوزير المعني – قاضي المحكمة العليا السابق إليعيزير غولدبرغ فضلاً عن 7 أعضاء آخرين بينهم 4 شخصيات عامة نصفهم من ممثلي المواطنين البدو يقوم وزير البناء والإسكان نفسه بتسميتهم و 3 ممثلين عن الحكومة يقوم كل من رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير البناء والإسكان بتسميتهم.

ب) إن اللجنة ستطرح توصياتها لصياغة خطة شاملة وقابلة للتنفيذ لوضع قواعد ضبط قضية القرى البدوية في النقب بما في ذلك حجم التعويضات وتخصيص الأراضي البديلة ووضع جدول زمني ملزم لتنفيذ استحقاقات الخطة وإجراء التعديلات التشريعية المطلوبة.

ج) ستستند اللجنة في عملها على ما يبلغها به طاقم حكومي يترأسه مدير عام ديوان رئاسة الوزراء بالنسبة للميزانيات ومخزون الأراضي المتوفرة لغرض تسوية قضية القرى البدوية.

د) ستقدم اللجنة توصياتها إلى وزير البناء والإسكان بعد 6 أشهر من موعد بدء عملها.

4. ناقش مجلس الوزراء قضية تصاريح الإقامة المؤقتة الممنوحة لسكان الضفة الغربية المقيمين في شرقي أورشليم القدس بصورة غير شرعية. ومما قرره المجلس بهذا الخصوص:

أ) إن وزير الداخلية لن يمنح أي مواطن من سكان الضفة الغربية يقيم في البلاد بصورة غير مشروعة تصريح إقامة لمجرد الادعاء بأن مركز حياته كان في شرقي أورشليم القدس إذا ما ثبت أنه غير مسجَّل في المسح السكاني الذي جرى في شرقي العاصمة عام 1967.

ب) أما بالنسبة لمواطن من سكان الضفة الغربية المقيم باستمرار في شرقي أورشليم القدس منذ عام 1987 والذي نال بناء السياج الأمني الفاصل في منطقة العاصمة من نسيج حياته بصورة ملحوظة فيحق لوزير الداخلية الموافقة على استمرار إقامته في شرقي أورشليم القدس بناءً على تصريح إقامة مؤقت سيصدره قائد قوات جيش الدفاع في الضفة الغربية على أن لا توجد مبررات أمنية أو قضائية لحرمانه من هذا التصريح. وسيتم تجديد مفعول هذا التصريح دورياً.

ج) وسيسري مفعول هذا التصريح على أي قاصر من أبناء مَن مُنح إياه كما سلف.

د) ستنشر وزارة الداخلية خلال فترة أقصاها 45 يوماً في صحيفتين واسعتي الانتشار على الأقل إعلانها حول طرق تقديم الطلبات الخاصة بالقرار المنوه به على أن يتم تقديم هذه الطلبات في موعد أقصاه 30/4/2008.

5. بحث مجلس الوزراء سبل تشجيع المشاريع التي تقيمها الشركات العابرة للقارات في البلاد. وقرر المجلس تكليف دائرة العلوم التابعة لوزارة الصناعة والتجارة بتفعيل مسار جديد لتشجيع التعاون في مجالات البحث والتطوير التكنولوجي بين شركات أو مؤسسات أكاديمية إسرائيلية وبين شركات عابرة للقارات. وستدعم الحكومة هذه المشاريع بنسبة تتراوح ما بين 40-50% من مجموع تكاليف إطلاقها على أن تلبي جملة من الشروط. وستزيد رقعة هذا الدعم إذا ما تم إنشاء المشاريع المذكورة في المناطق الأولى بالرعاية وفق سلم الأولويات القومي.

6. صادق مجلس الوزراء على مشاركة إسرائيل في معرض "إكسبو" (EXPO) الدولي المقرر إقامته في مدينة شانغهاي الصينية عام 2010. وسترصد الحكومة ميزانيات تزيد على 34 مليون شيكل لهذه الغاية. ويهدف الجناح الإسرائيلي في المعرض المذكور لتأكيد إنجازات إسرائيل على مختلف الصعّد واستقطاب الزوار والسياح إليها بصفتها مركزاً دولياً في المبادرات والتكنولوجية.

7. صادق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور أودي نيسان مديراً لسلطة الشركات الحكومية التابعة لوزارة المالية.