1. تطرق رئيس الوزراء في مستهل الجلسة إلى الاعتداءين الفظيعين اللذين تعرض لهما مواطنان مسنّان في حيفا أمس داعياً وزير الأمن الداخلي ومفتش الشرطة العام إلى تكريس جل الجهود اللازمة لحماية المسنين والسعي لإلقاء القبض على المعتدين والمطالبة بمعاقبتهم بصرامة تعبيراً عن النفور من ممارساتهم.

على صعيد آخر قدم رئيس الوزراء تقريراً حول لقاء أنابوليس المزمع ومن ثم أجرى مجلس الوزراء نقاشاً سياسياً حول هذه القضية. وأعرب رئيس الوزراء عن أسفه لقيام البعض بتقزيم اللقاء والدعوة إلى عدم المشاركة فيه في الوقت الذي تزايدت فيه أهمية اللقاء ليصار إلى التفاهم حول إطلاق مفاوضات الوضع الدائم بيننا وبين الفلسطينيين في أنابوليس بعد توقف دام سبع سنوات. وبالتالي يشكل لقاء أنابوليس منطلقاً لمسيرة كاملة حيث أنه يستهدف منح الدعم والتأييد الدوليين للمفاوضات.

وأضاف رئيس الوزراء أن فترة ما بعد لقاء أنابوليس ستشهد المفاوضات نفسها التي ستكون بالتأكيد طويلة وصعبة ومعقدة ومكثفة بالنظر إلى حساسية القضايا المطروحة ومضاعفاتها. ورجح رئيس الوزراء أن تشهد المفاوضات فترات من الصعود والهبوط والأزمات والخلافات والتنازلات المؤلمة التي لا مفرّ منها. وخلص إلى القول إن لقاء أنابوليس والإجراءات التي تتبعه تُعتبر أمراً تحتّمه الضرورة لضمان مستقبل دولة إسرائيل بصفتها دولة يهودية وديمقراطية. (أنظر تفاصيل أقوال رئيس الوزراء في الرابط الآتي).

2. ناقش مجلس الوزراء قضية الإفراج عن سجناء فلسطينيين وقرر ما يلي:

(أ) طرح التوصية على الجهات المختصة بإطلاق سراح نحو 500 سجين فلسطيني من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة فضلاً عن التوصية بالإفراج عن سجناء فلسطينيين آخرين يُعتبرون حالات إنسانية خاصة بسبب إصابتهم بأمراض خطيرة. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الحوار الجاري بين إسرائيل والجهات البراغماتية في السلطة الفلسطينية وفي مقدمتهم رئيس السلطة محمود عباس والحكومة الشرعية برئاسة سلام فياض.

(ب) سيتم تكليف اللجنة الوزارية المعنية بالتعامل مع الإفراج عن السجناء الفلسطينيين بمناقشة تفاصيل الإفراج وموعد إنجازه تبعاً للظروف السائدة وبالنظر إلى وفاء الفلسطينيين بتعهداتهم على أن تصادق اللجنة على قائمة السجناء المفرج عنهم تمشياً مع المعايير المحددة وبناءً على توجيهات المستشار القضائي للحكومة.

(ج) سيكون من اختصاص اللجنة الوزارية تجاوز المعايير السابقة الخاصة بنسبة المحكومية المتبقية للسجناء المنوي الإفراج عنهم.

(د) أما بالنسبة لإجراءات التنسيق الخاصة بعملية الإفراج وصياغة قائمة السجناء الذين يستوفون شروط الإفراج فستتولاها لجنة خاصة يترأسها المدير العام لوزارة العدل بمشاركة ممثلي كافة الهيئات المعنية حيث ستطرح اللجنة توصياتها على اللجنة الوزارية المشار إليها للمصادقة عليها.

وأكد مجلس الوزراء أنه يعي أهمية قضية السجناء في المجتمع الفلسطيني ويريد التأكيد للجانب الآخر أنه يمكن إطلاق سراح السجناء بالحوار ودون اللجوء إلى ممارسات العنف واختطاف الجنود. وشدد المجلس على أن السجناء ال-500 المزمع الإفراج عنهم ليسوا من أعضاء حركتي حماس والجهاد الإسلامي كما أن أياديهم غير ملطَّخة بدماء الأبرياء.
وتمنى المجلس أن يتم قريباً إخلاء سبيل جنود جيش الدفاع المخطوفين الثلاثة الذين تحتجزهم تنظيمات إرهابية مؤكداً أن الحكومة تبذل أقصى طاقاتها لضمان الإفراج عنهم.

3. بحث مجلس الوزراء مسألة تشكيل لجنة وزارية تُعنى بجنود الاحتياط ومنح المكافآت الخاصة لهم. وسيتولى وزير الدفاع رئاسة اللجنة التي تضم أيضاً وزراء المالية والأمن الداخلي والعدل والرفاه والتربية والتعليم والبناء والإسكان والداخلية. وستضع اللجنة خلال فترة أقصاها شهر محدّدات تطبيق المكافآت المقرر منحها لجنود الاحتياط الذين يؤدون خدمتهم بالفعل وكذلك الخطوات التشريعية والأخرى المطلوبة ووضع الجداول الزمنية وتحديد الموارد المالية لتطبيق هذا القرار.
وفيما يلي أهم المزايا والمكافآت المنوي تقديمها لجنود الاحتياط:

(أ) مزايا ضريبية أقصاها نقطَتَا استحقاق كل سنة.
(ب) جعل جنود الاحتياط أوْلى بالرعاية لدى طرح العطاءات لاقتناء الأراضي التابعة لدائرة أراضي إسرائيل.
(ج) خفض الرسوم المفروضة على بعض الخدمات الحكومية ومنها رسوم ترخيص السيارات وخدمات دائرة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية.
(د) توزيع مِنَح دراسية على جنود الاحتياط من خلال الإقرار بأن خدمتهم هي نشاط مجتمعي يؤهلهم للحصول على هذه المِنَح.
(ه) الإقرار بفترات أداء خدمة الاحتياط لدى تحديد معايير استحقاقات قروض السكن.
(و) جعل جنود الاحتياط أوْلى بالرعاية في الحصول على وظائف شاغرة في الخدمة المدنية.

4. قرر مجلس الوزراء المصادقة على المحضر الإضافي الثالث لمواثيق جنيف الذي كان قد وُقع نهاية عام 2005. ويتيح هذا المحضر لقوى الأمن والجمعيات الوطنية استخدام الشارات الحيادية لدى قيامها بعمليات إنسانية. وبالتالي سيكون بإمكان مصلحة (نجمة داود الحمراء) لخدمات الإسعاف والطوارئ أداء مهامها الإنسانية خارج البلاد دون التخلي عن شارتها المميزة الأصلية (النجمة الحمراء) بل إحاطتها بالبلّورة (الكريستالة) الحمراء.

5. صادق مجلس الوزراء على اقتراح وزير المالية تعيين السيد شوكي أورين محاسباً عاماً في وزارته خلفاً للدكتور يارون زليخا الذي سينهي مهام منصبه في السابع من الشهر المقبل.

6. قرر مجلس الوزراء تقسيم النفقات الإضافية المترتبة على تحديث المعدات والتقنيات المستعملة في معهد الطب الشرعي بين الوزارات المعنية وهي وزارات الأمن الداخلي والعدل والمالية والصحة ليبلغ إجمالي الميزانيات الإضافية المرصودة لهذا الغرض حوالي 3،5 مليون شيكل سنوياً.