1. تطرق رئيس الوزراء في مستهل الجلسة إلى قتل الجنديين من جيش الدفاع يوم الجمعة الماضي مشيداً بالبطولة التي أظهراها بعد تعرضهما لإطلاق النار من كمين خلال رحلتهما مع فتاة أخرى بالقرب من الخليل. وأكد رئيس الوزراء أن هذا الحادث يؤكد مجدداً صحة الموقف الإسرائيلي الذي يرفض إجراء أي تغييرات ميدانية قد تعرض إسرائيل ومواطنيها للخطر طالما لم تتحرك السلطة الفلسطينية بالقوة اللازمة ضد التنظيمات الإرهابية.
واستطرد رئيس الوزراء قائلاً إن اغتيال زعيمة المعارضة الباكستانية بينظير بوتو يجعلنا نحنو برؤوسنا إكراماً لها واصفاً إياها بمناضلة من أجل الحرية والديمقراطية والتقدم في بلادها دفعت ثمن الإرهاب الإسلامي المتشدد. (أنظر تفاصيل أقوال رئيس الوزراء في الرابط الآتي).

2. قرر مجلس الوزراء خلال جلسته المصادقة من حيث المبدأ على مسودة مشروع قانون الخدمة الأمنية في البند الذي يخص استدعاء ضباط الاحتياط إلى الخدمة وتخويل اللجنة الوزارية لشؤون التشريع صلاحية إقرار الصيغة النهائية لمشروع هذا القانون ومن ثم طرحه على الكنيست فورا والطلب إليها تسبيق موعد مناقشتهً. ويقضي مشروع القانون بتمديد سريان التعليمات المؤقتة التي تسمح باستدعاء ضباط الاحتياط الذين تجاوزوا ال-41 عاماً من أعمارهم لأداء الخدمة العملياتية لغرض سد الاحتياجات العسكرية علماً بأن جيش الدفاع ينقصه الضباط في وحدات الاحتياط للصف المقاتل. وسيسري مفعول تمديد التعليمات المذكورة حتى نهاية عام 2009.

3. قرر مجلس الوزراء المصادقة من حيث المبدأ على مسودة مشروع قانون الخدمة الأمنية في البند الخاص بالخدمة الشرطية بدل العسكرية وتخويل اللجنة الوزارية لشؤون التشريع صلاحية صياغة هذا المشروع نهائياً ومن ثم طرحه على الكنيست. ويسمح هذا المشروع بإحالة المجندين الذين يؤدون خدمتهم الإلزامية إلى الشرطة (خارج نطاق قوات حرس الحدود) لتوظيفهم في مهام تخص حماية أمن الدولة وسكانها. ويقضي مشروع القانون بتمديد سريان التعليمات المؤقتة التي تسمح بهذا الأمر بستة أشهر حتى ال-30 من شهر يونيو حزيران 2008.

4. بحث مجلس الوزراء قضية تحصين المصانع الحيوية في أوقات الطوارئ وقرر تكليف وزيرَي الدفاع والصناعة والتجارة بتشكيل لجنة خبراء تضم ممثلين عن عدة وزارات ذات شأن لصياغة توصياتها بشأن تحديد معايير تحصين المصانع أو المصالح الحيوية في أوقات الطوارئ بالنظر إلى مواقع وجود المصانع وعدد مستخدميها واعتبارات أخرى متصلة. وسيتم تكليف لجنة الخبراء أيضاً بصياغة طرق فرض قانون تحصين هذه المصانع وإجراء التعديلات القانونية المطلوبة. ويشار إلى أن مستخدمي المصانع والمصالح الحيوية ملزمون بموجب القانون بالوصول إلى أماكن عملهم في أوقات الطوارئ أيضاً وممارسة مهامهم رغم التهديدات التي يتعرضون لها. وعلى الرغم من ذلك تبين خلال إجراءات استخلاص العبر من حرب لبنان الثانية أن هناك مستخدمين في المصالح الحيوية تجنبوا حضور أماكن عملهم بسبب عدم تحصينها بما يلزم مما استوجب بدوره إعادة النظر في وسائل تحصين هذه المصالح.

5. قرر مجلس الوزراء تعيين السيد يهودا باخار مديراً للسلطة المعنية بتسوية قضية إنشاء التجمعات السكنية الدائمة للبدو في النقب.

6. قرر مجلس الوزراء مرة أخرى تأجيل موعد تطبيق قراره السابق القاضي بإلغاء ترقية مستخدمي الدوائر الحكومية وكذلك الدوائر الأمنية (جيش الدفاع والشرطة ومصلحة السجون) قبيل تقاعدهم. وبالتالي سيؤجل موعد تطبيق القرار حتى أواخر شهر مارس آذار 2008 ليتسنى الاستماع إلى موقف الهستدروت [إتحاد النقابات العمالية] من هذه المسألة.

7. قرر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل تعيين رئيس وعدد من أعضاء اللجنة العامة المعنية بتحديد سبل استثمار أموال التركات التي أوصى بها أصحابها لدولة إسرائيل.