1. بحث مجلس الوزراء قضية العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدني وقطاع الأعمال المساهم في تحقيق الأهداف العامة واتخذ جملة من القرارات كما يلي:

(أ) إجراء حوار متواصل بين مختلف الوزارات والتنظيمات غير الربحية وشركات تساهم في تحقيق أهداف عامة طبقاً لقواعد متفق عليها بما فيها إنشاء مجموعات بحث مشتركة ، على أن يكلَّف ديوان رئاسة الوزراء بإجراء هذا الحوار بالوكالة عن الحكومة وبالتعاون مع سائر الوزارات والسعي لإشراك السلطات المحلية فيه مستقبلاً ، على أن هذا الحوار لن يحد من صلاحيات وواجبات الحكومة. وسيتم تشكيل "قسم استشاري حول مسألة التعاون" يتبع لديوان رئاسة الوزراء لدراسة فرص إقامة المشاريع المشتركة وإرساء الحوار المتواصل بين القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الثالث.

(ب) أما بالنسبة لسياسة فرض الضرائب على التنظيمات غير الربحية فتقرر تكليف وزيرَي المالية والعدل بتشكيل فريق مشترك لطرح توصياته خلال فترة أقصاها 4 أشهر حول كيفية التعامل مع "صناديق تعمل لفائدة المصلحة العامة" وتحديد السياسة الضريبية الخاصة بها. كما ستقوم وزارة المالية بزيادة الحد الأقصى من التبرعات لغرض الحصول على الإعفاء الضريبي ليبلغ 5 ملايين شيكل.

(ج) تقرر تكثيف مشاركة تنظيمات المجتمع المدني في المنافسة على عطاءات حكومية لتشغيل خدمات اجتماعية.

(د) تقرر السعي لضمان شفافية عمل تنظيمات المجتمع المدني غير الربحية من خلال إنشاء قاعدة معلومات مُحَوْسبة يمكن لجمهور المواطنين مراجعتها عبر شبكة الإنترنت. ومن المعلومات التي سيتم إدراجها على قاعدة المعلومات هذه ما يخص الدعم الحكومي لها والتحويلات التي وردتها عن طريق مؤسسة التأمين الوطني. وضماناً لشفافية العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدني سيتم تضمين قاعدة المعلومات المنوه بها جميع معايير الدعم الحكومي لها والقوانين والتعليمات الخاصة بالموضوع.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن القرارات التي تم اتخاذها تنطوي على مغزى تأريخي كونها ترسم مسار التعاون بين الحكومة والشريحة الآخذة بالاتساع من التنظيمات التطوعية. (للمزيد من التفاصيل أنظر الرابط الآتي)

2. قرر مجلس الوزراء المصادقة على خطة لتحصين الشقق السكنية (من خلال تجهيز غرفة مساحتها 9 أمتار مربعة) في جميع القرى الواقعة على مسافة أقصاها 5،4 كيلومتر من السياج الأمني المحيط بقطاع غزة. وتبلغ كلفة هذا المشروع ما مجموعه 327 مليون شيكل. وستتولى وزارة البناء والإسكان مسؤولية إنجاز هذا المشروع سعياً لإنهائه خلال العام المقبل. وسيتم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن عدة وزارات معنية برئاسة مدير عام وزارة البناء والإسكان لمتابعة تنفيذ الخطة وإزالة أي عراقيل تعترضها.

ويشار إلى أن تحديد مسافة المسافة التي تفصل الشقق المقرر تحصينها عن السياج الأمني المحيط بقطاع غزة قد تم بالنظر إلى قدرات منظومة "القبة الحديدية" لاعتراض القذائف الصاروخية القصيرة وهي حالياً قيد التطوير أملاً في بدء استخدامها عام 2010.

كما قرر مجلس الوزراء تكليف وزير الدفاع برصد مبلغ 2،2 مليون شيكل من ميزانية النفقات الوطنية الطارئة لغرض إنجاز مشروع تحصين كلية سابير الواقعة بمحاذاة مدينة سديروت لحمايتها من الاعتداءات الصاروخية. ويبلغ مجموع الإنفاق الحكومي في مشروع تحصين الكلية 22 مليون شيكل تم تخصيصها أيضاً من ميزانية وزارة التربية والتعليم.

3. ناقش مجلس الوزراء مسألة إصدار تصاريح عمل لعمال أجانب من تركيا في فرع البناء. وتقرر إصدار هذه التصاريح ل-800 عامل تركي بالنظر إلى الأهمية الإستراتيجية التي توليها الحكومة للعلاقات السياسية والأمنية الخاصة مع تركيا وضرورة صيانتها وتعزيزها.