1. تحدث رئيس الوزراء في مستهل الجلسة عن إحياء ذكرى المحرقة النازية مساء غد مشيراً إلى أنها تصادف هذا العام بصورة شبه متزامنة مع الاحتفالات بمرور 60 عاماً على قيام دولة إسرائيل. وأضاف بالتالي أن ذكرى المحرقة ستتسم هذا العام بتأكيد مساهمة الناجين من براثن النازية في إنشاء دولة إسرائيل. وتابع يقول إن الحكومة اهتمت كثيراً خلال العام المنصرم بأحوال الناجين من الهولوكوست بعد فترة طويلة من الإهمال متمنياً أن تساهم النشاطات الحكومية في التخفيف من الضائقة الاقتصادية التي يتعرض لها بعض الناجين.
كما قدم رئيس مجلس إدارة مؤسسة (ياد فشيم) المعنية بتخليد ذكرى المحرقة ورئيس إدارة المؤسسة تقارير إلى مجلس الوزراء حول كيفية تعامل مواطني دولة إسرائيل وبعض دول العالم خلال السنوات الأخيرة مع الهولوكوست وما تقدمه مؤسسة (ياد فشيم) على هذا الصعيد ومساهمة الناجين من المحرقة في ترسيخ الوعي العالمي بويلاتها.

2. كما تطرق رئيس الوزراء إلى الأوضاع السائدة في مدينة سديروت والقرى المحيطة بقطاع غزة في ضوء القتال الجاري هناك. ولمح رئيس الوزراء إلى تعرض التجمعات السكنية هذه منذ ساعات الصباح لإطلاق القذائف الصاروخية وقذائف الهاون دون وقوع خسائر في الأرواح لحسن الحظ. وعزا سبب هذا التصعيد إلى النشاط الذي قامت به قوات جيش الدفاع أمس في شمال قطاع غزة حيث أنها رصدت مجموعة تخريبية عملت في محيط السكان المدنيين في منطقة مأهولة. وآلت محاولة قوات جيش الدفاع استهداف هذه المجموعة وما واكبها من تبادل لإطلاق النار إلى نتيجة مأساوية تتمثل بمقتل أم وأربعة من أطفالها لدى تناولهم طعام الفطور.

وأكد رئيس الوزراء أن جيش الدفاع يتقصى ملابسات الحادث ويدرس احتمال وقوع هذه الخسارة بفعل نيران قواتنا أو من جراء انفجار العبوات الناسفة التي كان المخربون يحملونها. وأردف يقول إن الحادث مأساوي ومحزن مهما كانت نتائج التحقيقات لأنه أسفر عن إصابة مدنيين أبرياء. وشدد على أن إسرائيل حكومة وشعباً تشعر بالأسى لمقتل أي مدني فلسطيني بريئ في هذا القتال الذي تحتمه الظروف في الوقت الذي سبق للأعداء من عناصر حماس وسائر التنظيمات الإرهابية أن رقصوا في الشوارع تعبيراً عن فرحهم ببتر ساق صبي إسرائيلي في الثامنة من العمر تعرض لإصابة قذيفة صاروخية.
وحمل رئيس الوزراء حركة حماس كامل المسؤولية عن الأحداث المأساوية الجارية في قطاع غزة كونها تمارس النشاطات الإرهابية الواسعة انطلاقاً من التجمعات السكنية بهدف إصابة مئات الآلاف من المدنيين الإسرائيليين يوماً بعد يوم بصورة تغذي الحلقة الدموية المأساوية هذه. وأضاف أن حماس تتعرض بصورة مُمَنهجة لسكان غزة أنفسهم كونها تسعى مرة تلو أخرى للاعتداء على المعابر التي تشكل شريان الحياة بالنسبة للسكان. أما إسرائيل فتسعى بدورها لتفادي إصابة المدنيين العزل قدر المستطاع وتتحرك للحيلولة دون وقوع أزمة إنسانية في القطاع.

3. قدم رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية إلى مجلس الوزراء تقارير حول عدد من القضايا الأمنية الجارية.

4. إستعرض وزير المالية أمام مجلس الوزراء التغييرات الحاصلة في صياغة السياسة الاقتصادية والجدول الزمني المخطط لوضع مشروع ميزانية الدولة لعام 2009. وأشار إلى أن هذه التغييرات تشتمل على تكثيف التعاون بين وزارة المالية وباقي الوزارات على صعيد تطبيق التغييرات الهيكلية المخطط لها ، وزيادة عدد المناقشات المخصصة لقضايا الاقتصاد والميزانية في مجلس الوزراء ، وتسبيق موعد توزيع مشاريع القرارات ذات الصلة على أعضاء الحكومة والكنيست وكذلك تقديم موعد طرح مشروع الميزانية على الكنيست لنيل موافقتها عليه.
وأشاد رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بالإجراءات الجديدة هذه معتبرين أن هناك رياحاً جديدة بدأت تهب في وزارة المالية. كما أنهم أبدوا ارتياحهم لاعتماد نهج الشفافية من قبل وزارة المالية وسعيها للتعاون مع باقي الوزارات وجعلها شريكة في صنع القرارات.
في سياق متصل أوضح وزير المالية لزملائه أن وزارته حريصة على أهداف السياسة الاجتماعية الاقتصادية المحددة ضمن مشروع ميزانية الدولة لعام 2009 المتمثلة بتحويل الموارد إلى المناطق الهامشية إدراكاً لخطورة الفجوات الاجتماعية العميقة ولضرورة جسرها كون هذا الأمر قد يفجر طاقات النمو المستقبلي.

5. عرض وزير البناء والإسكان ومدير عام وزارته وعدد من معاونيهما على مجلس الوزراء أهم ما تقوم به الوزارة من نشاطات ترمي إلى منح الدعم للمحتاجين للحصول على مساكن وإعادة إعمار الأحياء الفقيرة مادياً واجتماعياً والحرص على مواصلة مشاريع الإسكان العام وتسريع وتيرة تسجيل العقارات في دائرة الطابو. كما تطرقت هذه التقارير إلى ضرورة الاعتناء بالاحتياجات الخاصة لبعض الشرائح ومنها استحداث السلطة المعنية بتسوية قضية القرى البدوية في النقب وإنشاء القرى الدائمة لسكان المستوطنات المخلاة وتحصين سديروت والقرى المحاذية لقطاع غزة.

6. ناقش مجلس الوزراء مسألة الرحلات الخارجية لأعضائه وقرر تعديل بعض البنود الخاصة بهذا الأمر. ومن هذه التعديلات قيام أي وزير قدم طلباً إلى سكرتارية الحكومة بشأن رحلة إلى الخارج بإحاطة وزارة الخارجية علماً بالرحلة وكذلك تقديمه تقريراً مفصلاً إلى مجلس الوزراء وجهات أخرى ذات شأن عن الرحلة بعد مضي فترة أقصاها أسبوع على عودته منها. كما تقرر تحميل أي وزير المسؤولية عن منع نشوء حالات من تناقض المصالح العامة والخاصة في حال توجهه إلى خارج البلاد بتمويل من جهة غير حكومية حفاظاً على قواعد الإدارة السليمة والأخلاق العامة.

7. قرر مجلس الوزراء تعيين السيد يونا كاستيل مفوضاً لمساواة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة على أن يسري مفعول التعيين اعتباراً من الأول من شهر مايو أيار القادم.