1. ناقش مجلس الوزراء صيغة الصفقة المحتملة مع حزب الله لاستعادة الجنديين المخطوفين المحتجزين لديه. وقد عرض المسؤول عن ملف استعادة الجنود الأسد عوفر ديكيل على مجلس الوزراء هذه الصيغة مفصلاً مختلف مراحلها وإجراءاتها والاتصالات الخاصة بها. كما عرض كل من رئيس أركان جيش الدفاع ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية ورئيس جهاز الموساد الاستخباري ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) وجهات النظر السائدة لدى الدوائر الأمنية بالنسبة للصفقة المطروحة. كما طرح الميجر جنرال احتياط إيلان بيران المعني منذ سبع سنوات بقضية الجنود الاسرى والغائبين ورئيس مجلس الأمن القومي مواقفهم المبدئية من هذه القضية. واستهل رئيس الوزراء النقاش مشدداً على خصوصيته وأسهب في الحديث عن إيجابيات الصفقة المطروحة مع حزب الله وسلبياتها معرباً في ختام كلامه عن دعمه لهذه الصفقة رغم تخبطه فيها وقد صادق المجلس في ختام نقاشه المطول على الصفقة المذكورة بأغلبية كبيرة من أصوات أعضائه.

2. أطلع كل من رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الهيئة السياسية الأمنية التابعة لوزارة الدفاع مجلس الوزراء على الأوضاع الخاصة بالتهدئة على حدود قطاع غزة والجهود المبذولة للإفراج عن الجندي المخطوف غلعاد شاليط. ونوه رئيس الهيئة السياسية والأمنية بأن اتصالاته في مصر أسفرت عن الاتفاق أن قضية استعادة الجندي شاليط تتصدر سلم الأولويات وبالتالي ستتواصل الاتصالات الحثيثة لتحقيق هذا الهدف.

3. قرر مجلس الوزراء التوجه إلى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست بطلب تمديد سريان الإعلان عن حالة خاصة للجبهة الداخلية في التجمعات السكنية المحيطة بقطاع غزة حتى يوم 31/10/2008 بناءً على طلب وزير الدفاع


4. إعتمد مجلس الوزراء من حيث المبدأ مسودة تحتوي على عدة تعديلات خاصة بقانون الخدمة الأمنية. وخول المجلس اللجنة الوزارية لشؤون التشريع صلاحية إقرار الصيغة النهائية للقانون وطرحها على الكنيست.
وتشتمل التعديلات المذكورة على تمديد سريان أوامر مؤقتة تخص بعض نواحي الخدمة العسكرية ومنها:
- تمديد مفعول الأوامر المؤقتة التي تنص على تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال وجعلها 36 شهراً على أن يسري مفعول هذه الأوامر حتى 31/7/2010.
- تنظيم الخدمة الإلزامية بدل العسكرية في وحدات الشرطة طبقاً لأوامر مؤقتة سيتم تمديد سريانها حتى 31/12/2008 وذلك لتعزيز قدرات الشرطة التي تشارك في مهام حماية الأمن الداخلي دون أن تملك القوى العاملة الكافية.
- تنظيم الخدمة الإلزامية بدل العسكرية في مصلحة السجون وخاصةً في حراسة السجناء الأمنيين الذين سبق وأُحيلت الصلاحيات عنهم من السلطات العسكرية إلى مصلحة السجون. وسيتم تمديد مفعول الأوامر المؤقتة الخاصة بخدمة الجنود ضمن مصلحة السجون حتى 31/12/2008.
- تنظيم الخدمة الإلزامية بدل العسكرية في جهاز التربية والتعليم ووحدات أخرى لأجهزة الدفاع المدني.

5. قرر مجلس الوزراء منح لجنة تقصي الحقائق المعنية بمراجعة أداء الخدمات البيطرية (والتي شكلها وزير الزراعة والتنمية الريفية) صلاحيات تشابه صلاحيات لجان التحقيق. وتم اتخاذ هذا القرار بالنظر إلى الدور الحيوي الذي تؤديه الخدمات البيطرية المسؤولة عن قضايا حساسة مثل مراقبة الصحة الحيوانية ومراقبة تصدير واستيراد الحيوانات والمنتجات الحيوانية والإشراف على المسالخ وغيرها. ويشار إلى أن هذه القضايا ذات أثر بالغ على الصحة العامة فضلاً عن أبعادها الاقتصادية الواسعة. وقد بلغت إدارة وزارة الزراعة معلومات كثيرة من جهات خارجية وداخلية تؤشر على اختلالات في أداء الخدمات البيطرية مهنياً وإدارياً مما يزيد من مخاوف احتمال وقوع حوادث في مجالات اختصاص هذه الخدمات ، وبالتالي قرر وزير الزراعة استباق أي حادث محتمل بتشكيل لجنة حكومية لتقصي الحقائق يترأسها قاضٍ متقاعد وتخويلها الصلاحيات المعهودة للجان التحقيق. وكُلفت اللجنة بصياغة استنتاجاتها وتقديم توصياتها بالصورة التي ترتأيها مناسبة.

6. قرر مجلس الوزراء المصادقة على تعيين السيد يائير غيلير مديراً للسلطة الوطنية لمكافحة المخدرات علماً بأنه يتولى حالياً منصب مدير المراكز المجتمعية.