1. قدم رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) تقريراً إلى مجلس الوزراء حول قضايا أمنية جارية. وبدوره أشاد رئيس الوزراء  بأداء رئيس جهاز الأمن العام ومقاتلي الجهاز نظراً للنشاط الناجح الذي أسفر عن مقتل مطلوب حمساوي بارز في الخليل نهاية الأسبوع الماضي ، وقدم شكره لأفراد الوحدات العسكرية والشُرَطية الخاصة الذين شاركوا في هذا النشاط.

2. ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته مسألة تعيين أعضاء مجالس الإدارة في الشركات الحكومية والشركات التابعة لها والشركات المختلطة التي يشترك القطاعان العام والخاص في إدارتها. واتخذ المجلس جملة قرارات على  هذا الصعيد ومنها:
- من اشتراطات أهلية أي مرشح لمنصب عضو في مجلس إدارة إحدى الشركات المذكورة أعلاه امتلاكه خبرة عامين على الأقل في مجالات اختصاص الشركة أو في المجال الإداري عامة فضلاً عن ضرورة استيفائه معايير التحصيل الجامعي المطلوب.
- إذا ما وقع خلاف بين اللجنة العامة المشرفة على التعيينات في الدوائر الحكومية وبين الوزراء المعنيين بتسمية أعضاء المجالس الإدارية المذكورة فيتعين على الوزراء تبرير موقفهم أمام اللجنة خطياً بعد استطلاع رأي مستشاريهم القضائيين.
- سيسري مفعول القرار الجديد بعد ثلاثة أشهر.

3. صادق مجلس الوزراء على قرار اللجنة الوزارية لشؤون التشريع التي كانت بدورها قد اعتمدت مسودة تعديل قانون ضريبة الدخل تمهيداً لطرحه على الكنيست لنيل موافقتها. ويخص التعديل القانوني المقترح كيفية إدارة أموال المؤمَّنين في الصناديق التقاعدية واحتمال السماح لهم بالحصول على بعض مستحقاتهم من المعاشات التقاعدية المتراكمة لديهم مباشرة دون تقسيطها. وسيتم وفق التعديل المطروح منح أي مستخدم مؤمَّن في صندوق تقاعدي حرية الاختيار ما بين الحصول على التعويضات النقدية التي يستحقها لدى إنهائه عمله من الصندوق على حساب معاشاته التقاعدية الشهرية اللاحقة وبين التخلي عن هذه التعويضات وإبقاء مستحقاته لدى الصندوق الخاص به.

4. قرر مجلس الوزراء المصادقة من حيث المبدأ (وبشرط توافق وزارتي المالية والزراعة على الموضوع) المصادقة على مسودة قانون تنظيم مرافق إنتاج الحليب ومشتقاته وتخويل اللجنة الوزارية لشؤون التشريع صلاحية اعتماد الصيغة النهائية لمشروع القانون وطرحه على الكنيست.

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تنجز بهدوء إصلاحات كبيرة في فرع الزراعة التي تشتمل على الإجراءات التالية:
- إستحداث سلطة مياه مستقلة بناءً على اتفاق مع المزارعين حول حصص المياه المخصصة لهم.
- إستحداث مجلس عمومي للإشراف على زراعة وتسويق الخضار والفواكه.
- إعتماد اتفاق جديد لتنظيم عمل المرشدين الزراعيين.
- تشكيل لجنة تحقيق في أداء الخدمات البيطرية.
- مناقشة اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان الزراعي والريفي بعد عدة أسابيع مسألة تشكيل لجنة حكومية لصياغة مبادئ التنمية الريفية في البلاد.
- إصلاح واسع النطاق في مرافق تربية الدواجن.
- وأخيراً مسودة القانون المنوه به حول إنتاج الحليب ومشتقاته وتنظيم عمل المنتجين وحقوق المستهلكين.

ويشار إلى أن فرع إنتاج الحليب ومشتقاته بالغ الأهمية ويشتمل على معاملات بقيمة 2،4 مليار شيكل سنوياً. وما زال هذا الفرع ذي المميزات الخاصة خاضعاً للمراقبة  الحكومية من حيث مراقبة حصص الإنتاج وتسعيرة المنتوجات.