1. تطرق رئيس الوزراء في مطلع الجلسة إلى افتتاح العام الجامعي الجديد مشيراً إلى أن هذا الأمر قد تسنى بفضل قراره حسم الخلاف بين رؤساء الجامعات ووزارة المالية وزيادة ميزانيات الجامعات بمبلغ 465 مليون شيقل بالإضافة إلى 50 مليون شيقل لمشاريع تطويرية. وتعقيباً على معارضة وزارة المالية للاتفاق خوفاً من تزايد الإنفاق الحكومي أوضح رئيس الوزراء أنه لن يتم خرق إطار الميزانية العامة. غير أنه أكد الأهمية القصوى التي تنطوي عليها القضايا التعليمية برمتها واحتلالها أعلى مرتبة في الأولويات الحكومية. كما انتقد رئيس الوزراء أداء إدارات الجامعات التي ربما كان بإمكانها تفادي الأزمة المالية الراهنة لو أحسنت تصريف مواردها المالية. وأعرب عن أمله في أن تبذل كافة الأطراف المعنية مساعيها خلال العام الجاري لتبني تقرير لجنة شوحط بحذافيره بحثاً عن حل شامل لمشاكل جهاز التعليم العالي. وتمنى رئيس الوزراء النجاح للطلاب الجامعيين في دراساتهم.

2. خصص مجلس الوزراء معظم جلسته لمناقشة قضية فرض القانون في يهودا والسامرة. وأكد رئيس الوزراء أن معظم سكان يهودا والسامرة يقيمون هناك بصورة مشروعة ويلتزمون بأحكام القانون غير أن هناك مجموعة متزايدة ذات آراء متشددة تسعى لانتهاك القوانين ولو بثمن خوض المواجهات مع قوات الأمن ودون الاستغناء عن إطلاق تصريحات شديدة المغزى ضد أفراد هذه القوات. وشدد رئيس الوزراء على أن دولة إسرائيل لا يمكنها المرور مر الكرام على تصرفات العناصر المتشددة داعياً جميع الأطراف المسؤولة عن فرض القانون إلى التحرك للتصدي للمجموعة المتشددة وعدم السماح لها بفرض واقع غير مقبول على الأرض. وبالتالي أكد رئيس الوزراء أنه سيتم اتخاذ الإجراءات التي تمنع سيادة شريعة الغاب في الضفة الغربية.
في السياق ذاته قدم كل من وزير الدفاع ووزير العدل ووزير الأمن الداخلي والمستشار القانوني للحكومة ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) ونائب مفتش الشرطة العام تقاريرهم إلى مجلس الوزراء حول سير إجراءات فرض القانون في المناطق والعلاقات بين مجموعات استيطانية متطرفة والأجهزة الأمنية والممارسات العنيفة المتزايدة في الميدان وقصور أداء الأجهزة المختصة لاحتوائها.
وخلص رئيس الوزراء في ختام النقاش إلى القول إن الأعمال المخلة بالنظام العام في يهودا والسامرة تشكل تهديداً لسلطة القانون في دولة إسرائيل بأسرها. وبالتالي تقرر اتخاذ جملة من الإجراءات ومنها:
* تكثيف التعاون بين قوات جيش الدفاع ودوائر القضاء وفرض القانون والنظام في يهودا والسامرة.
* تشديد الإجراءات لمواجهة المظاهر السلبية بما فيها تكثيف تواجد دوائر فرض القانون وتوثيق انتهاكات القانون واعتقال من يقدم على ذلك ومحاكمته السريعة واللجوء إلى أوامر إدارية وأوامر لإبعاد المشاغبين عن بؤر التوتر وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها الحاجة.
* مواصلة التعامل مع ظاهرة البناء غير المرخص في المستوطنات بكل الوسائل الممكنة إلى جانب التجاوب بصورة ناجعة مع طلبات ترخيص المباني لسكان يهودا والسامرة بمقتضى القانون وتمشياً مع التزامات الحكومة الدولية.
* إقدام الجهاز القضائي على صياغة الطرق القانونية التي تسمح بتشديد العقوبات المفروضة على العناصر المخلة بالنظام والقانون ، بحيث يواصل وزير العدل بالتعاون مع الدوائر الأمنية مساعيه الرامية إلى اعتماد تعديلات تشريعية كلما تبين أن الأدوات القانونية المتوفرة حالياً لا تجدي نفعاً.
* تكليف وزير الدفاع بمسؤولية التعامل مع هذا الملف بالتعاون مع وزارتَي العدل والأمن الداخلي والنائب الأول لرئيس الوزراء حاييم رامون مفوضاً عن رئيس الوزراء وجيش الدفاع والشرطة وجهاز الأمن العام والمستشار القانوني للحكومة. وسيعرض وزير الدفاع على مجلس الوزراء بعد أسبوعين تقريراً حول ما تم اتخاذه ويقدم توصياته حول معالجة هذه المشكلة
.
* التحقق من احتمال ضلوع مستخدمي الدوائر العامة في ممارسات تحريضية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم إذا ثبت الأمر.
* وقف جميع أشكال الدعم المالي المباشر وغير المباشر للنقاط الاستيطانية العشوائية والبنى التحتية التابعة لها.

3. عقب رئيس الوزراء على قرار النائبين يوسي بيلين وران كوهين من كتلة ميرتس اليسارية اعتزال الحياة السياسية. ووصف رئيس الوزراء كليهما برجلين صالحين ومستقيمين قدما مساهمات هامة للخطاب العام الجاري في إسرائيل.

4. بحث مجلس الوزراء قضية استخدام العمال الأجانب في فرع الزراعة من منطلق الرغبة في تشجيع الصادرات الزراعية. وتقرر تمديد سريان الأوامر التي تسمح باستخدام العمال الأجانب في هذا الفرع على أن يقوم أي مزارع بتشغيل عامل إسرائيلي مقابل أي عامل أجنبي يعمل لديه. وسيسري مفعول هذا التمديد حتى أواسط العام المقبل بالنسبة للمزارعين المقيمين في مناطق التطوير الأولى بالرعاية وحتى مطلع العام القادم بالنسبة لسائر المزارعين. كما تقرر إطلاق مشروع تجريبي لاستيعاب العمال الإسرائيليين في فرع الزراعة في منطقتي الشارون والعربا بكلفة 5 ملايين شيقل.

5. قرر مجلس الوزراء إحالة صلاحيات الإشراف على تطبيق قانون دفع الثقافة والسياحة والعلاقات الخارجية للعاصمة أورشليم القدس من وزير شؤون المتقاعدين رافي إيتان المسؤول أيضاً عن ملف أورشليم القدس إلى وزيرة السياحة السيدة روحاما أبراهام بليلا.

6. صادق مجلس الوزراء على تعيين السيد نبيل عودة عضواً في المجلس العمومي الاستشاري لمديرية الخدمة المدنية الوطنية المكلفة بتشغيل الجهاز الإداري لمشروع الخدمة الوطنية بدل العسكرية. ويشار إلى أن قرارات الحكومة السابقة تقضي بتعيين ممثليْن عن الوسط العربي لعضوية المجلس المذكور.