1. إستعرض كل من وزير الدفاع ورئيس أركان جيش الدفاع ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) ورئيس شعبة الأبحاث التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية ومفتش الشرطة العام ورئيس هيئة العمليات التابعة للشرطة ومفوض مصلحة السجون ووزير الأمن الداخلي – كل في مجال اختصاصه – سير الغارات التي شنها سلاح الجو في قطاع غزة أمس السبت الموافق 27/12/2008 والأحداث الأمنية الأخرى المترتبة عليها.

وتناولت التقارير أيضاً بعض المسائل الخاصة بالقتال وكذلك ردود الأفعال الصادرة عن سكان القطاع وكذلك في الدول المجاورة ولدى المواطنين العرب الإسرائيليين.

وقدمت وزيرة الخارجية أيضاً تقريراً حول الخطوات التي اتخذتها وزارتها لمباشرة النشاط السياسي في دول العالم تمهيداً للعملية العسكرية وخلالها. وأدلت الوزيرة ببعض التفاصيل المتعلقة بموقف دول العالم من العملية العسكرية في القطاع والإجراءات الإعلامية التي تقوم بها وزارتها بالتنسيق مع هيئة الإعلام التابعة لديوان رئاسة الوزراء وجهات إعلامية أخرى.
بدوره قدم نائب وزير الدفاع ماتان فيلنائي تقريراً حول أوضاع الجبهة الداخلية والإجراءات المتخذة لحماية السكان المدنيين في فترة الطوارئ هذه.

وتعقيباً على العملية العسكرية الجارية في قطاع غزة قال رئيس الوزراء إنها تهدف إلى استعادة الهدوء والحياة الطبيعية لسكان المنطقة بعد طول معاناة نتجت عن تعرضهم لعمليات إطلاق القذائف الصاروخية وقذائف الهاون الرامية إلى تشويش مجرى حياتهم. وأكد رئيس الوزراء أن صبر وصمود وعزيمة سكان الجبهة الداخلية هي التي ستفسح المجال أمام الدوائر الأمنية والعسكرية والسياسية لاستكمال المهمة. وأضاف أن الحكومة استثمرت خلال السنوات الأخيرة الكثير من الموارد في التجمعات السكنية التي أصبحت عرضة للاعتداءات الصاروخية ، طالباً في الوقت ذاته من جميع الوزارات فتح خطوط اتصال سريعة بسكان المنطقة الجنوبية وإرسال الممثلين عنها للتعامل مع احتياجات السكان.

2. صادق مجلس الوزراء على عدة قرارات تخص الأوضاع الأمنية في جنوب البلاد وهي كالتالي:

(أ) الإعلان عن سريان حالة خاصة في المنطقة المحيطة بقطاع غزة وفق الحدود المبينة في الخارطة المرفقة أدناه (وتشمل جميع القرى والمدن الواقعة في مسافة أقصاها 20 كم من حدود قطاع غزة) ، وإحالة هذا القرار إلى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست لإحاطتها علماً والحصول على موافقتها لتمديد سريان الحالة الخاصة حتى يوم 31/3/2009 ، ونشر القرار في وسائل الإعلام.



(ب) الإعلان عن بدء العمل وفق أنظمة المرافق الطارئة في المنطقة التي تنطبق عليها الحالة الخاصة المشار إليها بالنظر إلى احتمالات استمرار تعرضها لهجمات صاروخية.

(ج) المصادقة على إصدار أوامر استدعاء لجنود الاحتياط وتكليف وزير الدفاع بتقديم الطلب إلى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست للحصول على موافقتها على هذه الخطوة.

3. إستمع مجلس الوزراء إلى تقرير حول أنشطة مديرية الخدمة المدنية الوطنية قدمه رئيس المديرية د. رؤوفين غال بمناسبة مضي عام على استحداثها. واستعرض د. غال أمام المجلس الإمكانيات المتزايدة للتطوع ضمن مشروع الخدمة المدنية الوطنية وعدد المتطوعين العاملين في هذا الإطار ، وتطرق بوجه خاص إلى الوسط العربي ووسط اليهود المتشددين دينياً (الحريديم).

4. ناقش مجلس الوزراء مسألة توسيع سلة الخدمات الصحية خلال عام 2009 وقرر المصادقة على اقتراح وزير الصحة – الذي وافق عليه وزير المالية – بزيادة سلة الخدمات الصحية التي تقدمها صناديق المرضى بدعم حكومي وبكلفة 415 مليون شيكل. ومن بين الخدمات المدعومة حكومياً العلاجات المتعددة المقدَّمة للأطفال الذين يعانون من التوحّد ومتلازمات مشابهة له. (لمطالعة القائمة الشاملة باللغة العبرية للأدوية التي تقرر دعمها من الميزانية العامة أنظر ملخص جلسة مجلس الوزراء باللغة العبرية). وسيتسنى للجمهور الاطلاع على التعليمات الدقيقة الخاصة بسلة الأدوية من خلال نشرات وزارة الصحة.

5. صادق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مسودة تعديل قانون السجون ومسودة قانون الشرطة وخولت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع صلاحية اعتماد الصيغة النهائية للتعديلات المقترحة وإحالتها إلى الكنيست.
ويخص التعديل المطروح لقانون السجون السماح لمفوض مصلحة السجون باستخدام مدنيين لا يعملون حراساً للسجون في وظائف ومهام مختلفة. وسيتبع المستخدمون الجدد تنظيمياً إلى مصلحة السجون وتنسحب عليهم ترتيبات العمل الخاصة بالسجَّانين باستثناء بعض الأمور تبعاً لاختلاف طبيعة وظائفهم.
أما بالنسبة لتعديل قانون الشرطة المطروح فينص على تخويل مفتش الشرطة العام صلاحية توظيف المستخدمين من غير الشرطيين في وظائف لا تتطلب ممارسة صلاحيات الشرطي علماً بأنهم سيتبعون تنظيمياً لسلك الشرطة.

6. قرر مجلس الوزراء المصادقة من حيث المبدأ على مسودة القانون الذي يقضي بإحالة الصلاحيات المتعلقة بالتعامل مع قضايا العمال الأجانب من وزارة الصناعة والتجارة إلى سلطة السكان والهجرة والمعابر الحدودية التابعة لوزارة الداخلية والتي تقرر استحداثها مؤخراً. وخوّل المجلس اللجنة الوزارية لشؤون التشريع صلاحية إقرار صيغة التعديل النهائية بالإضافة إلى تقديم الطلب إلى رئيسة الكنيست بعقد جلسة خاصة لها قريباً لتمرير التعديل القانوني المطروح في كافة القراءات.