إنعقد مساء اليوم المجلس الوزاريّ المصغّر للشؤون السياسية والأمنية واتخذ القرارات التالية:

1. إسرائيل تعتبر الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم حادثًا خطيرًا وتتحمل السلطة الفلسطينية ورئيسها والحكومة الفلسطينية المسؤولية عنه بكل ما تحمل الكلمة من معنى .

2. إسرائيل ستتخذ كافة الخطوات اللازمة من أجل الإفراج عن الجندي المختطف العريف غيلعاد شاليط. إن هذا الغرض في أعلى سلم الأولويات والمجلس الوزاريّ المصغّر للشؤون السياسية والأمنية أقرّ الاستعدادات، كما عرضتها الأجهزة الأمنية، لتنفيذ هذه المهمّة.

3. إنّ السلطة الفلسطينية تتحمّل المسؤولية عن أيّ إصابة في الجندي. ولن يكون لأيّ شخص أو تنظيم حصانة خلال هذه الفترة.

4. أقرّ المجلس الوزاريّ المصغّر للشؤون السياسية والأمنية توصية الأجهزة الأمنية بإعداد القوات اللازمة ونشرها تمهيدًا للقيام بنشاط عسكريّ عاجل يجب القيام به لمواجهة أعمال السلطة الفلسطينية ونواياها.

5. رئيس الوزراء ووزير الدفاع  هما اللذان سيصادقان على القيام بأعمال تستهدف أهدافًا في التنظيمات الإرهابية والسلطة الفلسطينية وذلك بناء على توصيات الأجهزة الأمنية.

6. تستمرّ الاتصالات أمام المجتمع الدولي من أجل  الحفاظ على الضغوط الدولية الممارسة على قيادة السلطة الفلسطينية بهدف الإفراج عن  الجندي المختطف.
 
7. يقوم مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعلام اساف شاريف بتنسيق عمل الجهات الإعلامية المختلفة والنشاطات الإعلامية المختلفة الخاصة بحادث خطف الجندي والنشاطات الهادفة إلى الإفراج عنه (مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع وجيش الدفاع وباقي الأجهزة الأمنية).