أقر مجلس الوزراء صباح اليوم توصيات اللجنة العامة التي شُكلت لدراسة سبل ترشيد إجراءات ترخيص الأعمال في إسرائيل. ويُستدل من هذه التوصيات أن الإجراءات الحالية في هذا المجال معقدة بل ومزعجة بالنسبة لأصحاب المبادرات. وأشارت اللجنة إلى أن أي مواطن يرغب في فتح مشروع أعمال جديد يواجه عدة صعوبات ومنها شحّة المعلومات المتوفرة حول الرخصة المطلوبة ، وعدم تطابق متطلبات الجهات المانحة للرخص وتفاوت مدة تجاوبهم مع طلبات الترخيص ، وعدم وجود هيئة إدارية واحدة يمكن تقديم الاعتراضات إليها على شروط الترخيص فضلاً عن مشاكل تخص قوانين التخطيط والبناء بالذات.

وبالتالي أوصت اللجنة بوضع معايير قطرية متفق عليها لترخيص الأعمال ، وفتح مسار خاص لترخيص بعض الأعمال تلقائياً لمدة عام تُمنح خلالها الرخصة الدائمة ، وتحديد الفترة القانونية المسموح فيها للسلطات المختصة بالتجاوب مع طلبات الحصول على الرخص ، وزيادة مساحة الشفافية وانسيابية المعلومات من خلال إنشاء موقع على شبكة الإنترنت يفصّل متطلبات فتح الأعمال ، وتوحيد المتطلبات وإجراءات الفحص وتعبئة الاستمارات المطلوبة للحصول على رخص الأعمال قدر الإمكان والمستطاع.

وأشاد أعضاء الحكومة بأداء اللجنة والتوصيات التي خلصت إليها لتسهيل فتح الأعمال الجديدة.

وقال رئيس الوزراء إيهود أولمرت في هذا السياق: "كنت قد تعاملت مع هذه المسألة في الماضي بصفتي رئيساً لبلدية أورشليم القدس ثم وزيراً للمالية ووزيراً للصناعة التجارة. إن إحدى المشاكل ذات الشأن هي عدم طرح أي متطلبات مسبقة للحصول على رخصة الأعمال ، ثم وعندما يقدم المبادر على فتح محل العمل تراجعه السلطات المعنية بدعوى عدم حصوله على الرخصة ، إلا أنه لم يستطع أصلاً ترخيص المحل إذ قيل له سلفاً إنه يجب عليه أن يفتح المحل ومن ثم تقديم الطلب بترخيصه.. وهكذا نجعل من أصحاب الأعمال مخالفين للقانون. وبالتالي أرحب بعمل اللجنة وأوصي بأن تتخذ السلطات المختصة الإجراءات الفورية لترخيص الأعمال كلما طُلب منها ذلك للتسهيل على أصحاب الأعمال ، كما أنني سأطلب من وزراء المالية والداخلية والصناعة والتجارة إطلاعي على سير التعامل مع هذه القضية".