يطرح رئيس الوزراء ونائبه الأول ووزراء الدفاع والصحة وحماية البيئة على مجلس الوزراء يوم الأحد القادم مشروع قرار مشتركاً يقضي بإنشاء "مدينة القواعد العسكرية" في مفترق طرق النقب.

وتبعاً لهذا المشروع الذي أعدته المديرية التابعة لوزارة الدفاع المسؤولة عن نقل معسكرات جيش الدفاع إلى منطقة النقب سيتم إنشاء "مدينة القواعد العسكرية" على مساحة تمتد ل-1250 دونم وتشمل 250 ألف متر مربع من البنايات حيث يقيم فيها بالمعدل 11 ألف جندي. وسيتم تشغيل المئات من المستخدمين في مراحل بناء المدينة وسيخدم فيها نحو 500 رجل من الخدمة العسكرية الدائمة إذ يرجَّح انتقال معظمهم إلى الإقامة في منطقة جنوب البلاد.

ووصف رئيس الوزراء إيهود أولمرت هذا المشروع بلحظة تأريخية بالنسبة للنقب تحمل في طياتها بشرى كبيرة لمدينة بئر السبع ومنطقة الجنوب بأسرها على اعتبار أن المشروع سيؤدي إلى خلق الآلاف من فرص العمل الجديدة ويسرّع وتيرة انتقال شرائح سكانية ذات قدرات اقتصادية إلى جنوب البلاد. أما النائب الأول لرئيس الوزراء شمعون بيرس فقال إن بئر السبع ستصبح نقطة ارتكاز في مجال إيجاد فرص العمل مما يعزز المنطقة المحيطة بها اقتصادياً. وبدوره اعتبر وزير الدفاع عمير بيرتس "مدينة القواعد العسكرية" مشروعاً وطنياً سيعزز الأمن والتماسك الاجتماعي على حد سواء.

وقد تم التوصل إلى اتفاق بين وزارة الصحة وسلاح الطب ووزارة حماية البيئة على سبل التعامل بنجاعة مع مشكلة الملوثات المنبعثة من منطقة (رمات حوفاف) الصناعية إلى الجنوب من بئر السبع مما يتيح إنشاء "مدينة القواعد العسكرية". وجدير بالذكر أن المعطيات المتراكمة خلال الأشهر ال-16 الأخيرة تدل على أن الهواء في منطقة مفرق النقب حيث يخطَّط لإنشاء "المدينة العسكرية" نقي ولم تسجَّل فيه مستويات تلوث خارقة وذلك بفضل إنفاق مئات ملايين الشواقل لغرض إيجاد الحلول الجديدة لقضية الملوثات. وتقرر توسيع رقعة الإجراءات المتخذة حالياً لمراقبة مستوى التلويث الصادر عن المصانع في (رمات حوفاف). كما ستتحمل الحكومة نفقات استطلاع صحي سيجرَى على مدى 5 سنوات للتأكد من الظروف الصحية والبيئية السائدة في المنطقة المقرر إنشاء القواعد العسكرية الجديدة فيها.

ويشار إلى أن عدداً من الوحدات التكنولوجية والاستخبارية الكبرى التابعة لجيش الدفاع ستنتقل إلى جنوب البلاد مستقبلاً عقب إنشاء "المدينة العسكرية".