تم مساء اليوم التوصل إلى اتفاق بين مدير عام ديوان رئاسة الوزراء رعنان دينور والمديريْن العاميْن لوزارتَي المالية والداخلية ياروم أريئاف ورام بلينكوف وبين رئيس الهستدروت [إتحاد النقابات العمالية في إسرائيل] عوفر عيني يرسم ملامح حل مشكلة تأخر صرف رواتب مستخدمي بعض السلطات المحلية. وقد رعى رئيس محكمة العمل القطرية القاضي ستيف أدلر وقاضية المحكمة نيلي أراد هذا الاتفاق الذي أدى بالتالي إلى إلغاء الإضراب الشامل في المرافق الاقتصادية.

وقد تم التوصل إلى الاتفاق بناءً على دلائل تثبت قيام الحكومة بتحويل الأموال إلى 19 سلطة محلية أو منحها الاعتمادات الكفيلة بتغطية رواتب مستخدميها المتأخرة. أما بالنسبة ل-10 سلطات محلية أخرى يستحيل حالياً اعتماد خطط لإنعاشها وتسوية الديون المستحقة عليها فقد وافقت الهستدروت على منحها قروضاً من مواردها الذاتية لتغطية متأخرات مستخدميها.

وتقرر أن يطرح رئيس الوزراء على مجلس الوزراء خلال جلسته المقبلة مشروع قرار يخص تعديل قانون البلديات لينص على أن أي تأخير تزيد مدته على شهرين في صرف رواتب رُبع مجموع مستخدمي سلطة محلية سيُعتبر مبرراً لحل مجلس هذه السلطة.