تم اليوم استحداث أول مديرية من نوعها في ديوان رئاسة الوزراء تتيح لأبناء الشبيبة فرصة التطوع في الخدمة الوطنية في أُطر مدنية. وستنظم المديرية مسألة التطوع المجتمعي مما يمكّن الشبان الذين لا يؤدون الخدمة العسكرية لأسباب مختلفة من المساهمة في شؤون الدولة من خلال الفعاليات المجتمعية.

وتتجه النية إلى زيادة عدد المتطوعين بحوالي 500 شاب سنوياً والسماح لهم بأداء الخدمة التطوعية في مؤسسات متنوعة ومنها رعاية المسنّين وأصحاب الإعاقات المختلفة والعمل في المستشفيات والمحاكم والمدارس أو في مشاريع تهدف إلى منع الحوادث المرورية وتوعية المواطنين بقضايا حماية البيئة.

وتقرر السماح للشبان العرب الراغبين في الانخراط بهذه الخدمة بالتطوع في تجمّعاتهم السكنية مما سيكون له الأثر الإيجابي على استعدادهم للاندماج في هذا المشروع. ويشار إلى أن الخدمة الوطنية تضم حالياً نحو 10،000 متطوع معظمهم من الفتيات اليهوديات المتديّنات بالإضافة إلى حوالي 300 شاب عربي يتطوعون للعمل في إطار المحاكم وصناديق المرضى وبعض المؤسسات الأخرى.

ويشار إلى أن الخدمة التطوعية المدنية الجديدة ستشرَّع قانونياً بحيث يتعين على أي متطوع الالتزام بأداء خدمته لمدة عام على الأقل يُمنح خلالها نفس الشروط التي يتمتع بها حالياً الجنود غير المقاتلين ثم يتلقى المتطوعون لدى انتهاء فترة خدمتهم مكافأة مالية مباشرة ووديعة مصرفية يمكن الاستفادة منها لاحقاً في عدة مجالات.

كما أن العديد من المؤسسات المقرر إشراكها في المشاريع التطوعية ستقوم بتأهيل المتطوعين لأداء العمل المحترف مما سيُكسب المتطوعين خبرة تزيد بدورها من فرص اندماجهم اجتماعياً واقتصادياً في سوق العمل.

وأعرب رئيس الوزراء إيهود أولمرت عن أمله في أن تدفع خطوة تشكيل المديرية الجديدة المجتمع الإسرائيلي إلى الأمام من حيث تحقيق المساواة بين الشبان المنخرطين في الخدمة العسكرية وأولئك الذين يحجمون عن ذلك لأسباب مختلفة.

إنشاء مديرية الخدمة المدنية الوطنية في إسرائيل

مشروع قرار

 
إننا نقرر ما يلي:

1. يأتي مشروع القرار المطروح أدناه إستمراراً لقرار مجلس الوزراء رقم 1215 من يوم 18/2/2007 بشأن اعتماد توصيات مدير عام ديوان رئاسة الوزراء ممثلاً بالدكتور رؤوفين غال (مدير المشروع) الذي تم تعيينه لدراسة سبل تطبيق المبادئ الواردة في التقرير المرحلي للجنة "عفري" وتفعيل مديرية الخدمة المدنية الوطنية في موعد أقصاه شهر سبتمبر أيلول 2007.

2. فيما يلي أهم توصيات مدير عام ديوان رئاسة الوزراء:

(أ) تشكيل مديرية موحَّدة للخدمة المدنية والخدمة الوطنية تتيح للشبان الإسرائيليين من جميع الشرائح السكانية الذين لا يؤدون الخدمة العسكرية فرصة المساهمة في فعاليات مجتمعية – مدنية لمدة عام أو عامين بصورة تفيد المجتمع بأسره والشرائح الضعيفة بالأخص مما يعزز علاقة التضامن بين المواطن الشاب والمجتمع والدولة ويزيد من قدراته المهنية ويساهم في تأهيله للمشاركة في القوى العاملة مستقبلاً وصقل شخصيته وكفاءاته القيادية.

(ب) إننا نحدد المنطلقات المذكورة أدناه أساساً للخدمة المدنية الوطنية:
 1) إن الهدف الأعلى من إرساء الخدمة المدنية الوطنية يتمثل بتعزيز علاقة
     التضامن بين المواطن ودولته.
 2) تستهدف الخدمة المدنية الوطنية مَن أُعفي من الخدمة العسكرية أو لم يتم
     استدعاؤه إليها بمقتضى القانون. 
 3) إن المشاركة في الخدمة المدنية الوطنية ستكون تطوعية وتقوم على رغبة
     الفرد في توظيف أوقاته وقدراته في خدمة المجتمع.
 4) إن المشاركة في الخدمة المدنية الوطنية ستقلل من دائرة عدم المساواة
    القائمة حالياً بين من يؤدي الخدمة العسكرية والأمنية (بشتى أشكالها) وبين
    من لا يؤديها ، كما أنها ستعزز  من فرص خرّيجي الخدمة للانخراط في
    جميع مناحي الحياة بصورة متكافئة مع غيرهم.
 5) سيتم تنفيذ مشروع الخدمة المدنية الوطنية بناءً على مبادئ الدولة الرسمية
    حيث تطال هذه الخدمة جميع الفئات والأوساط التي يتشكل منها المجتمع
    الإسرائيلي من أبناء كافة الأديان والمجموعات الإثنية ، والعلمانيين
    والمتدينين والمتشددين دينياً ، والذكور والإناث ، وسكان أواسط البلاد
    والمناطق النائية. وسيتم إيلاء الاهتمام الخاص بالمواطنين من أصحاب
    الإعاقات المختلفة الراغبين في التطوع لأداء الخدمة المدنية.
 6) سيكون مشروع الخدمة المدنية الوطنية مستقلاً وغير مرتبط
    بالأجهزة الأمنية والخدمة العسكرية باستثناء بعض المسائل المتعلقة
    بالخدمة المدنية بموجب "قانون طال" [الذي يخص المتشددين اليهود –
    الحريديم]
 7) سيتم تنفيذ الخدمة المدنية الوطنية في أي مكان حيث تستدعي الضرورة
    المزيد من الفعاليات والخدمات بالإضافة إلى الخدمات المتوفرة حالياً ،
    وقد تدعو الحاجة إلى زيادة نطاق هذه الخدمة في أوقات الطوارئ.
 8) إن مجالات عمل المشاركين في الخدمة المدنية الوطنية ستحدَّد بادئ ذي
    بدء وفقاً لاعتبارات الفائدة العامة والمجتمعية بالإضافة إلى السعي لإفادة
   الشبان المشاركين في الخدمة. وسيتم توزيع المشاركين في الخدمة في جميع
   المناطق ودمجهم في مجموعات عمل مختلطة ولكن ستتاح لمن يرغب –
   وطبقاً لبعض القيود – فرصة أداء الخدمة في مجتمعه.

(ج) إننا نقرر أن يتم تنفيذ مشروع الخدمة المدنية الوطنية تبعاً لمبادئ العمل الآتية:
 1) أن يتم تنفيذ مشروع الخدمة تحت إشراف حكومي وبمتابعة من مجلس
    عمومي استشاري تدوم ولايته إلى حين تشكيل السلطة المختصة بإدارة
    المشروع. وستكون مديرية الخدمة المدنية الوطنية تابعة لديوان رئاسة
    الوزراء. أما لدى تشكيل سلطة الخدمة المدنية الوطنية بمقتضى القانون
    (أنظر البند ه [ها] أدناه) فسيعمل بجانبها مجلس عمومي يضم ممثلين عن
    جميع شرائح المجتمع مما سيضمن توظيف الموارد في أهداف مختلفة بناءً
    على سلم أولويات رسمي فضلاً عن ضمان التوافق العريض وكسب ثقة
    الشرائح المختلفة.
 2) سيقتصر حق أداء الخدمة المدنية الوطنية على المواطنين الإسرائيليين
    الذين لا يؤدون الخدمة الأمنية بمقتضى القانون ، كما أن الأفضلية
    والأولوية الممنوحتين حالياً للخدمة العسكرية الإلزامية ستبقى على ما هي
    عليه.
 3) سيتم تنفيذ الخدمة المدنية الوطنية في إطار ملزم من حيث مدتها
    ومتطلباتها. ويعني ذلك أن المتطوع ومن لحظة اتخاذه قراره بأداء هذه
   الخدمة سيكون ملزَماً بالتجاوب مع متطلباتها المتمثلة بمدة الخدمة
   والانضباط وساعات التطوع المنتظمة والتأهيل المهني وما إلى ذلك ،
   بحيث تهدف هذه المتطلبات إلى جعل الخدمة أكثر فائدة سواء بالنسبة 
   للمتطوع أو بالنسبة لمَن يستعين به.
 4) إن الخدمة لن تمس قدر المستطاع بالوظائف والفرص المتوفرة حالياً في
    سوق العمل مما يعني أن دمج متطوي الخدمة المدنية الوطنية في مجالات
    عملهم سيتم دون تنحية المستخدمين الحاليين.
 5) سيتم تنفيذ الخدمة المدنية الوطنية دون أجر ما عدا بدل الطعام والسكن
    الذي سيوازي البدل المقدَّم حالياً لمتطوعي الخدمة الوطنية بموجب
    التعليمات السارية علماً بأنه تتم زيادة هذا البدل دورياً ولكن من منطلق
    عدم تجاوزها بدل الطعام المقدَّم للجنود غير المقاتلين (ويُستثنى من هذه
    التعليمات طلاب المعاهد الدينية اليهودية بموجب قانون تأجيل خدمتهم
    العسكرية المعروف ب"قانون طال").
 6) سيتم منح المشاركين في الخدمة بعض الامتيازات الاقتصادية بعد انتهاء
    فترة الخدمة وذلك أيضاً بصورة تعادل الامتيازات الممنوحة حالياً
    لمتطوعي الخدمة الوطنية ومن منطلق عدم تجاوزها الامتيازات المقدَّمة
    للجنود غير المقاتلين. كما سيُمنح المشاركون في الخدمة شهادات رسمية
    تصادق على خدمتهم.
 7) سيتم تنفيذ الخدمة المدنية الوطنية لفائدة المصلحة العامة وخاصةً الشرائح
    السكانية المحتاجة حيث تتجه النية إلى تكوين قاعدة متطوعين فعالة تدعم
    المهام ذات الأهمية الوطنية التي يستحيل تنفيذها دون هذا التطوع.
 8) سيتم لدى تنفيذ مشروع الخدمة المدنية الوطنية إيلاء الاهتمام بتأهيل
    وإرشاد المتطوعين وإجراء الفعاليات التربوية لهم. وسيحصل كل متطوع
    بواسطة الهيئة التي تنظم عمله التطوعي على المعلومات والتأهيل اللازم
    لخدمته لغرض جعلها أكثر فائدة. كما سيتم استثمار فترة أداء الخدمة
    لغرض تأهيل المتطوعين مهنياً وتمكينهم ورفع مواهبهم الشخصية.
 9) إن دولة إسرائيل ستسعى بصورة تدريجية إلى منح كل من يرغب في
    التطوع لأداء الخدمة المدنية الوطنية فرصة القيام بذلك.

(د) إننا نقرر أن يتم تشغيل مديرية الخدمة المدنية الوطنية بالطرق التالية:
 1) ستكون المديرية هيئة حكومية متخصصة وظيفتها رسم السياسة وضبط
    الموارد وتحديد أولويات استخدامها والمبادرة والتطوير والمراقبة
    والإشراف على الهيئات التي تشغل عملياً مشاريع الخدمة.
 2) سيتم تشغيل الخدمة المدنية الوطنية عن طريق هيئات ودوائر أخرى
    ومنها السلطات المحلية والجمعيات الخاصة وغيرها.
 3) سيتم تطبيق الخدمة بصورة تدريجية ومتراكمة من خلال إشراك
    مجموعات مختلفة فيها تدريجياً.
 4) سيتم تطبيق الخدمة المدنية بالتزامن مع الحفاظ على الإنجازات التي
    تم تحقيقها في مشروع الخدمة الوطنية بل وتحسينها.

(ه) سيتم إنشاء مديرية الخدمة المدنية الوطنية الموحَّدة في ديوان رئاسة الوزراء من خلال حشد كافة الموارد الحكومية الراهنة ، وسيعاد النظر في مكانة المديرية تنظيمياً بعد انتهاء فترة إنشائها وتكريسها لمدة 3 سنوات.

(و) ستبدأ المديرية عملها حتى نهاية العام الجاري 2007 على أن يكون مقرها في أورشليم القدس.

(ز) إننا نحدد وظائف مديرية الخدمة المدنية الوطنية بما يلي:
 1) أن تطبق بالتشاور مع المجلس الاستشاري مبادئ الخدمة المدنية الوطنية
    كما تم تحديدها أعلاه وتمشياً مع أي مبادئ ستضعها الحكومة مستقبلاً.
 2) أن تضبط عملية توزيع الموارد وتخصيص ملاكات الخدمة المدنية
    الوطنية وفقاً لسلم الأولويات الذي تحدده الحكومة.
 3) أن تتابع وتراقب وتشرف على أُطر الخدمة المدنية الوطنية والمشاركين
    فيها بالتنسيق مع الوزارات والسلطات المحلية والدوائر الأخرى والهيئات
    التي تشغّل الخدمة.
 4) أن تقدم إلى مجلس الوزراء بعد التشاور مع المجلس الاستشاري برامج
       عمل طويلة الأمد تشمل فيما تشمله خططاً لتوسيع دائرة المشاركين في
   الخدمة المدنية الوطنية نفسها.
 5) أن تبادر إلى الإجراءات اللازمة لنشر المعلومات وتوعية المواطنين
    وتوسيع رقعة مشاركة الجمهور في الخدمة المدنية الوطنية.
 6) أن تُعدّ الميزانية الجارية وميزانية التطوير للمديرية كل عام وتطرحهما
    على مجلس الوزراء بعد التشاور مع المجلس الاستشاري وأن تراقب
    إجراءات صرف الميزانية المعتمدة بناءً على مبادئ الإدارة السليمة.
 7) أن تضع خطة مفصلة لنشاطات متطوعي الخدمة المدنية في أوقات
    الطوارئ.
 8) أن تتأكد من تلقي كل مَن أنهى فترة خدمته التطوعية بمقتضى القانون
    الامتيازات والمكافآت المالية التي يستحقها.
 9) أن تقدم التقرير إلى الوزير المسؤول وإلى المجلس الاستشاري حول
    القضايا التي يقررها المجلس وفي المواعيد المحددة لذلك.
 10) أن تقدم تقريراً سنوياً حول مجمل نشاطاتها إلى مجلس الوزراء
   والمجلس الاستشاري.

(ح) التبعية والمسؤولية:
 1) كما ورد آنفاً (البند ج1) ستخضع مديرية السلطة المدنية الوطنية لمسؤولية
    ديوان رئاسة الوزراء وسيدعمها ويرافقها في أنشطتها الجارية المجلس
    الاستشاري الذي سيضم بدوره ممثلين عن جميع الشرائح المجتمعية.
 2) بناءً على توصيات لجنة "عفري" فإن لجنة إنشاء الخدمة المدنية الوطنية
    المعيَّنة في تأريخ 1/8/2004 بقرار من رئيس الوزراء ووزيرَي الدفاع
    والرفاه ستتولى مؤقتاً مهام المديرية إلى حين استكمال مراحل سنّ قانون
    الخدمة المدنية الوطنية ، على أن يتم خلال الفترة الانتقالية هذه ضم ممثلَيْن
    عن الوسط العربي (تبعاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1215 من يوم
    18/2/2007 وممثلَيْن عن وسط اليهود المتشددين (الحريديم) إلى اللجنة
   فضلاً عن بعض التغييرات الأخرى التي سيجري تنسيقها مع رئيس
   الوزراء.
 3) ستتمحور مهام المجلس الاستشاري حول طرح التوصيات على رئيس
    الوزراء في المسائل الآتية: رسم السياسة الشاملة للخدمة المدنية ؛ تحديد
    الأهداف ؛ تحديد مجالات عمل الخدمة المدنية ؛ مراقبة الميزانية ؛
    المراقبة العامة ؛ المصادقة على خطة العمل السنوية ؛ إقرار مشروع
    الميزانية السنوية التي سيطرحها رئيس مديرية الخدمة ؛ والمصادقة على
    البرامج البعيدة المدى.

الشروح


الخلفية العامة:
لقد اتخذ مجلس الوزراء في شهر ديسمبر كانون الأول من عام 2005 وبناءً على توصيات التقرير المرحلي للجنة "عفري" قراراً يقضي بتسمية مدير مشروع إعداد البنية التحتية اللازمة لإنشاء مديرية الخدمة المدنية الوطنية الموحَّدة. وفي يوم 1/1/2007 تم تعيين د. رؤوفين غال في هذا المنصب ثم اتخذ مجلس الوزراء في شهر فبراير شباط 2007 قراره رقم 1215 الذي يصادق على مبادئ تشغيل الخدمة المدنية الوطنية بموجب التقرير المرحلي للجنة "عفري" بحيث كلف القرار مدير عام ديوان رئاسة الوزراء ممثلاً بمدير المشروع بالعمل على تشغيل مديرية الخدمة المدنية الوطنية في موعد أقصاه شهر سبتمبر أيلول 2007.
وقد قُدم إلى مجلس الوزراء يوم 7/5/2007 تقرير مرحلي حول الإجراءات التي قام بها مدير المشروع والفريق التابع له تمشياً مع قرار مجلس الوزراء المنوَّه به رقم 1215 الذي يتضمن نص مشروع القرار أهم ما جاء فيه.

وقد كلف مجلس الوزراء في قراره رقم 1215 مدير المشروع وفريقه بالمهام التالية:
طرح التوصيات على مجلس الوزراء بالنسبة لهيكلية مديرية الخدمة المدنية الوطنية وميزانيتها ومكانتها التنظيمية ؛ التوصية بحجم الملاكات الواجب زيادتها كل عام للمشاركين في الخدمة المدنية الوطنية اعتباراً من العام القادم 2008 بالنظر إلى توصيات لجنة "عفري" ؛ إيلاء الاهتمام الخاص بتعزيز الكفاءات المهنية للمشاركين في الخدمة المدنية الوطنية كجزء لا يتجزأ من أهداف الخدمة ؛ وضع برامج تجريبية للخدمة ؛ تقديم التوصيات بشأن الحقوق المالية والأخرى التي سيتم منحها للمشاركين في الخدمة المدنية الوطنية ؛ مواصلة إجراءات التشريع في مجال الخدمة المدنية الوطنية ودراسة احتمال إنشاء سلطة قانونية للخدمة المدنية الوطنية خلفاً للمديرية.

إن مشروع القرار الحالي يتطرق إلى مختلف التعقيبات والتوصيات الخاصة بعمل مدير مشروع الخدمة المدنية الوطنية. ويشار إلى أن مدير المشروع تبنى في معظم البنود توصيات لجنة "عفري" كأساس لتوصياته. كما يفصّل مشروع القرار بعد المنطلقات والمبادئ الأساسية للخدمة المدنية والمهام المناطة بالمديرية وطرق عملها.