أصدر ديوان رئاسة الوزراء تعقيبه على قرار وزارة العدل المنوَّه به قائلاً:

"إننا واثقون ومقتنعون تماماً بنزاهة ونظافة إجراءات امتلاك منزل عائلة أولمرت في شارع كرمييه في أورشليم القدس. إننا نأسف للقرار بمواصلة التحقيق في هذه المسألة بغياب أي مبرر لذلك..

كما جاء في لائحة جوابية تم تسليمها مؤخراً إلى مكتب مراقب الدولة ويمكن لكائن من كان الاطلاع عليها ، فإن امتلاك هذه الشقة لم يتجاوز بأي حال ظروف السوق والتقديرات المعقولة لقيمة الشقة..

غير أن رئيس الوزراء سيتعاون بصورة كاملة مع التحقيق الجاري في هذه المسألة سعياً لإنهائه بأسرع ما يمكن..

إننا متأكدون من أن نتائج التحقيق ستثبت بصورة لا تقبل التأويل أن امتلاك عائلة أولمرت للشقة المذكورة قد تم بمنتهى النزاهة والأمانة ومقابل السعر اللائق بها".