يتم يوم الثلاثاء القادم التحقيق مع رئيس الوزراء إيهود أولمرت في إطار التحقيقات التي تجريها الشرطة في إجراءات خصخصة بنك لئومي أواخر عام 2005 عندما كان السيد أولمرت يتولى منصب وزير المالية.

ويشار إلى أن الإجراءات المنوَّه بها كانت من أكثر إجراءات الخصخصة نجاحاً في تأريخ دولة إسرائيل حيث أنها أسفرت عن تسجيل أرقام قياسية وساهمت في الإيرادات العامة بمبالغ خيالية كانت تزيد كثيراً عن التوقعات والتقديرات السابقة.

وقرر رئيس الوزراء التفرغ خلال يومَي الثلاثاء والخميس من الأسبوع الحالي لطرح روايته على محققي الشرطة ووضع نفسه تحت تصرفهم مهما كانت إجراءات التحقيق طويلة لمنح المحققين فرصة إنجاز ما هو مطلوب منهم والاطّلاع على جميع النواحي الخاصة بإجراءات خصخصة البنك المذكور دون الإبقاء على أي تساؤل إلا وقد تم التطرق إليه.

وأعرب رئيس الوزراء عن كامل ثقته بأن التحقيقات ستفضي إلى الاستنتاج بأن جميع القرارات التي اتخذها في حينه حول إجراءات خصخصة بنك لئومي كانت قرارات مهنية سبقتها الدراسة المستفيضة والمشاورات مع الجهات المختصة ولا غبار عليها.

ويوضح ديوان رئاسة الوزراء تالياً أنه لن يقدم المزيد من التفاصيل حول سير التحقيقات المذكورة بل يجب توجيه كافة الأسئلة والاستفسارات إلى الجهات القائمة على فرض القانون.