صادق أعضاء الحكومة صباح اليوم بالإجماع على وثيقة إعلان النوايا والخطوط السياسية التي وضعها ديوان رئاسة الوزراء لتكريس العلاقات بين مختلف القطاعات الاقتصادية في إسرائيل. وتقرر في هذا الإطار إجراء حوار متواصل بين القطاعات عبر عدد من "الدوائر المستديرة" ، وإنشاء قاعدة معلومات تضمن شفافية أداء الأطراف المعنية ، وإضافة المعايير الاجتماعية إلى العطاءات الحكومية المطروحة حول تشغيل الخدمات الاجتماعية.

وتقوم السياسة الحكومية على ثلاث ركائز وهي تعزيز التعاون وتكريس العلاقات بين القطاعات المختلفة دون النيل من استقلالية كل منها ؛ وتكثيف وتيرة دمج منظمات المجتمع المدني في تشغيل الخدمات الاجتماعية وتشجيع الحوار معها قبل الإقدام على صنع القرارات ذات الشأن ؛ وتشجيع الإجراءات التي تساهم في تعزيز أنظمة الرقابة والشفافية في منظمات المجتمع المدني.

وقال رئيس الوزراء إيهود أولمرت في هذا السياق إن الحكومة قررت فتح صفحة جديدة في علاقاتها مع ما صار يُعرف ب "القطاع الثالث" [الجمعيات غير الربحية] وقطاع الأعمال المساهم في المشاريع الاجتماعية. وأكد رئيس الوزراء أن الانطباع الحاصل بأن أي تحرك للمجتمع المدني ينم عن فشل في الأداء الحكومي لا يعكس حقيقة الأمور على اعتبار أن الحكومة غير قادرة على القيام بجميع الفعاليات ، معتبراً أن اضطلاع المواطنين في مشاريع اجتماعية يشكل جزءاً لا يتجزأ من نسيج الحياة في أي دولة ديمقراطية. وبالتالي أكد رئيس الوزراء أهمية تكريس ومأسسة أنماط العلاقة بين القطاعات المختلفة.