قرر رئيس الوزراء إيهود أولمرت بالتعاون مع وزير الأمن الداخلي أفي ديختر وموافقة وزير المالية روني بارؤون زيادة ملاكات الشرطة بحوالي 1000 شرطي آخر لمواجهة مشاكل الجريمة. وتبعاً لهذا القرار ستبدأ قريباً إجراءات تجنيد ألف شرطي جديد سيتم تثبيتهم بوجه خاص في مهمات ميدانية في المناطق التي تتعرض لمستويات عالية من الجريمة وذلك بهدف تعزيز شعور المواطنين بالأمن والأمان وزيادة قدرات الشرطة على التجاوب مع مشاكل الجريمة التي تمس بنوعية معيشة المواطنين الملتزمين بأحكام القانون.

وقد عرض وزير الأمن الداخلي ومفتش عام الشرطة الجنرال دودي كوهين خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم أهداف الشرطة للسنوات المقبلة بما فيها نشر أفراد الشرطة الجدد في أقسام الشرطة المختلفة.

ورحب رئيس الوزراء بالخطوة الجديدة قائلاً إنه ما من جهاز شرطة في أنحاء العالم بأسره يتولى مهام كثيرة في مجالَي مكافحة الجريمة وصيانة الأمن مثلما تقوم بذلك شرطة إسرائيل. وأكد أن الهدف من زيادة ملاكات الشرطة يتمثل بعمل أفراد الشرطة الجدد واتصالهم بالمواطنين لجعلهم يشعرون بالمزيد من الأمن.

وبدوره أبدى وزير الأمن الداخلي أفي ديختر ارتياحه لاستجابة رئيس الوزراء ووزير المالية لطلبه زيادة ملاكات الشرطة بصورة ملحوظة ، غير أنه أضاف أن هذه الزيادة لا تكفي حيث أنه يعتزم مواصلة عمله لتعزيز الشرطة وتكثيف شعور سكان الدولة بالأمن. ودعا الوزير ديختر رئيس الوزراء إلى مناقشة اقتراحه القاضي بمنح وزارة الأمن الداخلي والشرطة ومسألة مكافحة الجريمة أولوية قصوى واعتبار هذا الأمر هدفاً وطنياً من الدرجة العليا اعتباراً من عام 2009.