إليكم مقتطفات من أقوال رئيس الوزراء إيهود أولمرت في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت صباح اليوم:

".. لقد صدر يوم الأربعاء الماضي في دمشق وأنقرة وأورشليم القدس بيان متزامن حول الشروع في مفاوضات سلمية شاملة بين إسرائيل وسوريا برعاية الحكومة التركية. وجاء البيان تتويجاً لعملية كانت قد انطلقت قبل أكثر من عام وتحديداً في فبراير شباط 2007 وتطورت بصورة تدريجية من خلال مساعٍ حذرة ومعقدة توليت شخصياً بطبيعة الحال توجيهها مع وزير الدفاع بمعرفة وزيرة الخارجية خلال فترة طويلة وصولاً إلى مرحلة صدور البيان المذكور الأربعاء الماضي بالتزامن في العواصم الثلاث. وقد طُرحت منذ صدور البيان العديد من التكهنات والتعليقات بصورة شبه طبيعية إزاء تطور سياسي خاصةً من هذا القبيل. أود التأكيد الآن أننا لا ننوي إجراء هذه المفاوضات عبر وسائل الإعلام سواء من خلال إصدار بيانات يومية أو إطلاق الشعارات بل إجراؤها بالجدية والمسؤولية والحذر كما تقتضي الظروف.

إن إسرائيل لديها الخبرة في خوض المفاوضات مع الحكومة السورية. وكانت المفاوضات قد جرت في الماضي بمعرفة الجمهور لكن تفاصيلها ودقائقها وحساسياتها بقيت سرية لجعل سيرورتها أكثر سلوكاً. يمكنني القول إننا نتقدم إلى العملية التفاوضية هذه بجدية حيث تجري استعدادات دقيقة ومفصلة لملاءمة توقعاتنا من هذه المفاوضات مع الواقع الحالي وليس كما كان عليه قبل 10 أو 9 سنوات فضلاً عن أخذ الحساسيات الأمنية والسياسية المنبثقة عن هذا الواقع كما نشهده حالياً وليس كما كانت عليه في الماضي.

من الواضح تماماً عند الحديث عن المفاصل الحاسمة في هذه العملية أن تكون الجهات المختلفة في صورة الوضع وتتلقى جميع المعلومات المطلوبة حيث سيتم تشكيل فريق توجيهي يتألف من ممثلي كافة الهيئات ذات الشأن لخوض هذه المفاوضات. ولن يختلف هذا الوضع عن كيفية إجراء عمليات التفاوض الأخرى إذ إن جميع الجهات المعنية تشارك أيضاً في التفاصيل الأكثر دقة من المفاوضات المتوازية الجارية حالياً مع الفلسطينيين ، غير أن هذا الأمر لا يعني طرح هذه التفاصيل يوماً بعد يوم في عناوين الصحف. أعتقد بأن إجراء كهذا ليس صحيحاً ويتعين علينا أن نتنبه إلى أن الرغبة الجامحة قد تنال من قدرتنا على التوصل في نهاية المطاف إلى نتائج ملحوظة في المسائل الأشد مصيرية الخاصة بوجود دولة إسرائيل ومستقبلها. وبطبيعة الحال سأطرح في مستهل الجلسة على مجلس الوزراء التفاصيل المطلوبة حول تسلسل الأمر حيث سيتم إطلاع مجلس الوزراء على امتداد هذه العملية في جميع المراحل اللازمة.

وهناك موضوع آخر سيُطرح على جدول الأعمال من خلال تقرير سيقدمه رئيس جهاز الأمن العام – ألا وهو الأوضاع في غزة. كان وزير الدفاع قد قال أكثر من مرة في الآونة الأخيرة ، وإنني أشاركه تماماً هذا الرأي (حيث تجري اتصالات بالتنسيق الكامل بيننا على هذا الصعيد وغيره من الموضوعات) ، إن الأوضاع في جنوب البلاد تقترب من نقطة الحسم. إن دولة إسرائيل معنية بإرساء الهدوء والأمن الكامل سواء على المدى القصير أو على المدى البعيد وبالتالي تقتضي الضرورة اتخاذ القرارات التي تحقق هذه النتيجة. وكان من المستحسن لو أمكن التوصل إلى نتيجة كهذه عبر المساعي التي تقوم بها مصر ، ولكن إذا لم تتحقق هذه النتيجة بفضل هذه المساعي فإنها ستتحقق بطرق أخرى ، لكننا لا ننوي المماطلة في الأمر خلال فترة طويلة كوننا حساسين جداً للضائقة التي تحيط بسكان جنوب البلاد وملتزمين بضمان أمن سكان دولة إسرائيل. ليس لدى الحكومة واجب أهم وأكبر من ضمان أمن سكانها ، حيث إن هذه المشكلة تؤرق جنب وزير الدفاع وقادة الجيش ورؤساء الدوائر الأمنية مثلما هي تؤرقني شخصياً أيضاً.

ثمة مسألتان أخريان سنتناولهما خلال جلسة مجلس اليوم اليوم. إن المسألة الأولى هي أزمة المياه حيث يقدم وزير البنى التحتية تقريراً مفصلاً حولها. لا شك في وجود أزمة غير بسيطة تتطلب التعامل معها بصورة عاجلة لتأمين مصادر المياه لدولة إسرائيل مستقبلاً. لدينا القدرات على اعتبارنا دولة رائدة في مجال تقنيات المياه على مستوى العالم كله ، مما يحتم علينا توفير الأدوات اللازمة وتقديم الأجوبة الصحيحة والاستعداد تنظيمياً بمنتهى العجالة. وبالتالي سنستمع اليوم إلى تقرير شامل ومفصل ثم يتم تحديد موعد قصير لا يتجاوز الأيام المعدودة لاتخاذ القرار الحكومي حول أساليب تقديم الحلول لهذه المشكلة. لا يجوز أن ننسى أنه توجد في إسرائيل أكبر منشأة في العالم لإزالة ملوحة مياه البحر تتخطى طاقتها 100 مليون متر مكعب حيث إنها جزء من عدة مشاريع لتحلية المياه يجري إنشاؤها حالياً. إنني أرى أن لدينا الآليات اللازمة لتوفير الأجوبة اللازمة لهذه الضائقة لكن يترتب علينا الاهتمام بها بسرعة وعجالة مما جعل وزير البنى التحتية وفريقه يتخذون الاستعدادات اللازمة بالتنسيق مع سائر الوزارات وفي مقدمتها وزارة المالية..

أما المسألة الأخيرة فهي تقرير سيقدمه وزير الرفاه والخدمات الاجتماعية يتسحاق هرتصوغ حول قضايا الرفاه التي طرحناها على الأجندة الحكومية لتصبح إحدى ركائز أولوياتنا الوطنية. أعتقد بأننا بدأنا نلاحظ بوادر التحسين حيث انخفض لأول مرة منذ عقود عدد الفقراء في دولة إسرائيل. إنني أقول ذلك بالحذر والتواضع اللازميْن.. إذ ما نريد فعلاً هو إحداث انخفاض دراماتيكي لأعداد الناس الذين يعيشون دون خطر الفقر وسنعمل في هذا الاتجاه. إن وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية تشكل جزءاً من منظومة وطنية متكاملة تشمل أيضاً مؤسسة التأمين الوطني الخاضعة للوزارة وكذلك وزارة المالية الواجب عليها توفير الآليات لتحسين أوضاع الرفاه الاجتماعي في إسرائيل.. وتقليل الفجوات وتحسين أوضاع الشراح الاجتماعية الضعيفة..".