إليكم مقتطفات من أقوال رئيس الوزراء إيهود أولمرت في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت صباح اليوم:

إن مجلس الوزراء سيناقش في ختام جلسته اليوم بعض النواحي الخاصة بالتهدئة في قطاع غزة وما يتعلق بالإجراءات الرامية إلى ضمان الإفراج عن [الجندي المخطوف] غلعاد شاليط. كما تعلمون فإنني كنت قد توجهت بُعيد اتخاذ قرار المجلس الوزاري المصغر إلى مصر لبحث هذا الموضوع مع الرئيس المصري حسني مبارك. كما تداولت الأمر مع رؤساء الدوائر المخابراتية. وسبق أيضاً للسيد عوفر ديكل المسؤول عن المفاوضات حول هذا الملف أن زار مصر. أما إذا كانت هناك حاجة لتقديم أي توضيحات فنية تخص ملف شاليط (بعد أن ناقشته أيضاً محكمة العدل العليا) فإن وزير الدفاع والمسؤول عن الاتصالات مع مصر حول هذا الموضوع سيقدمانها.

أما في مستهل الجلسة فإننا سنناقش قضية الجنديَيْن المخطوفَيْن في لبنان أودي غولدفاسر وإلداد ريغيف. وتُطرح على مجلس الوزراء كل أسبوع مسائل ذات حساسية وأهمية تؤثر في نمط الحياة وجودتها لا بل تحسم مسألة الحياة نفسها في إسرائيل.. غير أنه ما من شك أن النقاش الذي سيجرى اليوم ينطوي على قيمة خاصة وله مستوى استثنائي من الحساسية وربما انعكاس أخلاقي وطني عميق يتخطى المناقشات الروتينية – مهما كانت هامة – المطروحة على مجلس الوزراء.

لقد أجرت الحكومة منذ سنتين وبواسطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وتبعاً للقرار الدولي رقم 1701 مفاوضات حول قضية الجنديَيْن المخطوفين وذلك بعد أن كانت الحكومة قد اشترطت قبول قرار 1701 بتضمينه مطلباً واضحاً وقاطعاً وحاداً وصارماً ينص على إدراج قضية الإفراج عن الجنديين المخطوفين على اعتباره ينطوي على أهمية أخلاقية قصوى. وقد حاول أعداؤنا ، عناصر حزب الله ، بطبيعة الحال القيام طيلة هذه الفترة بكل خطوة ممكنة لاستفزاز أعمق المشاعر وأشدها تجلّياً والتأثير على الأجواء القائمة لدينا واستغلال الحساسية الأخلاقية الفريدة من نوعها لدى المجتمع الإسرائيلي للحيلولة دون التوصل إلى نتيجة سريعة وتكوين الشروط الطبيعية الصحيحة والمتوازنة المطلوبة لحسم مسألة من هذا القبيل.

إنني أعترف لكم بأنني تخبّطت كثيراً في هذه القضية كونها حمالة أوجه سواء أخلاقياً أو من حيث خلفياتها وتأريخها وأيضاً بسبب انعكاساتها المستقبلية.. ويحق لمن يتحمل المسؤولية القصوى مثلي – لا بل ربما يجب عليه - أن يتخبط قبل  البت في قرار له تداعيات سترافق حياتنا الروتينية لسنين طويلة. لقد انشغلت بهذه المسألة خلال الأيام الأخيرة ولا تخلو الاستنتاجات التي توصلت إليها من الشكوك والمعضلات التي قد تقتضي الحاجة مواجهتها خلال فترة طويلة.

كما أسلفت فإن مجلس الوزراء سيناقش الأمر اليوم ويبت فيه. وسيتم طرح كافة جوانبه بكل أنواعها. إننا ، الوزراء الذين يتحملون المسؤولية الجماعية العليا عن قرارات الحكومة ، سنُضطر إلى تحمل مسؤولياتنا بشكل يسمح لنا فيما بعد بأن نرمق عيون أفراد العائلات التي تتأثر مباشرة بالقرار وكذلك عينَي أي مواطن إسرائيلي آخر وخاصةً أن نسبر أغوار ضمائرنا لنقول إنها كانت نظيفة عندما أقدمنا على اتخاذ هذه القرارات الحاسمة.