إليكم مقتطفات من أقوال رئيس الوزراء إيهود أولمرت في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت صباح اليوم:

".. إن مجلس الوزراء سيكرس جلسته اليوم لمناقشة مشروع ميزانية الدولة للعام القادم 2009 الذي سيعرضه وزير المالية ومسؤولو وزارته. أود التذكير – في حال نسي كائن من كان الإجراءات الثابتة الخاصة بمثل هذه المناقشات – أن وزارة المالية وحدها قادرة على طرح مشروع الميزانية على مجلس الوزراء لغرض التصويت عليه. يمكن الموافقة على هذا المشروع أو معارضته أو الاختلاف معه لكن وزارة المالية هي التي تقدم مشروع الميزانية إلى مجلس الوزراء ومَن يمثلها في مناقشات المجلس ما هو إلا وزير المالية.

لقد تم الحديث كثيراً خلال الأسبوع الأخير عن البدائل والإمكانيات المختلفة. ما من شك أنه كان بإمكاننا جميعاً – لو امتلكنا الموارد غير المحدودة – أن نخصص كامل الموارد اللازمة للقضايا التي تهمنا مما كان يجعلنا قادرين على الاحتفال بكل ما يتعلق بمشروع ميزانية الدولة. غير أن الوضع يختلف عن ذلك.. مما يحتم علينا انتهاج نهج الحذر وضبط النفس. أود سلفاً تحديد ركيزتين أساسيتين: أولاً – لن يتم رفع سقف الإنفاق الحكومي ؛ ثانياً – لن تتم زيادة العجز في مشروع الميزانية المطروح للتصويت اليوم. وسيتم بالفعل طرح هذا المشروع على مجلس الوزراء للتصويت عليه بعد أن ننهي مناقشته اليوم.

بودي أن أذكّر أعضاء الحكومة أن هناك فجوة دراماتيكية بين المعطيات الخاصة بوضع الاقتصاد الإسرائيلي التي سيتم بطبيعة الحال عرضها اليوم على مجلس الوزراء وبين الأوضاع الاقتصادية الدولية. إذ إن عام 2009 قد يكون صعباً للغاية بالنسبة للاقتصاد العالمي ويُخشى من تراجع الإنجازات الضخمة التي حققتها المرافق الاقتصادية الإسرائيلية (والتي ما زالت تجد تعبيراً لها في معطيات النصف الأول من العام الحالي 2008) إذا لم نعتمد موقفاً يقوم على المسؤولية والحذر وضبط النفس ، مما يعني وجود احتمال أن يختلّ – لا سمح الله - الاستقرار والتقدم اللذان حققناهما في كافة المجالات ، وبالتالي سندفع الثمن عالياً مقابل الارتياح لمجرد زيادة الإنفاق العام إذ من شأن ذلك أن يؤدي إلى خسارة ملحوظة من حيث استقرار الاقتصاد الإسرائيلي. أود لذلك التأكيد أن المعطيات الدقيقة التي سيقرر وزير المالية عرضها بخصوص النصف الأول [من العام الجاري] ستجعل من الواضح بمكان أن بعض مَن يطلقون الصراخ واللغط حول الضائقات الدراماتيكية لا يمت حديثهم بصلة إلى المعطيات الاقتصادية كما نعلمها وكما تشكَّلت خلال نصف العام الأخير.

أعتقد بأنه كان بالإمكان إجراء هذا النقاش العام حول الميزانية لو كان الصياح والصراخ والتهديدات والتحذيرات التي تطلقها جهات مغرضة سياسياً وحزبياً أقل مما هي عليه الآن. إنني أرى أن النقاش الدائر حول مشروع الميزانية تشوبه الخلافات المشروعة ، إذ يحق الاختلاف والجدل ، ولكن يجب في نهاية الأمر اتخاذ القرارات اللازمة. لقد سمعت خلال الأسبوع الأخيرة أكثر من مرة تحذيرات وتهديدات سياسية وأخرى وصفت النقاش حول الميزانية بأنه نوع من الحرب النووية بين مقومات الحكومة. لذلك سرَّني الاتصال الهاتفي الذي تلقيته من وزير الدفاع الذي أكد لي أن الأمر ليس كذلك وأنه لا يوجد أي تهديد بالتصويت ضد مشروع الميزانية. ثمة نقاش مشروع ويجب استيضاحه دون اشتراطات مسبقة أو تحذيرات أو إنذارات. هكذا يجب أن يسير عليه الأمر وأعتقد بأنه سيسير بالفعل على هذا المنوال خلال جلسة مجلس الوزراء هذه التي ستفضي كما أسلفت إلى اتخاذ القرارات.

يجب أن يكون أمر واحد واضحاً تماماً: إنني لن أسمح بجعل الاقتصاد الإسرائيلي رهينة للعبة السياسية التي تحركها اعتبارات حزبية أو شخصية لجهات مغرضة أياً كانت ، خاصةً في ميزانية العام القادم حيث يجب أيضاً أخذ احتمال إجراء الانتخابات العامة بعين الاعتبار. لا يجوز أن يخضع الاقتصاد الإسرائيلي لألاعيب سياسية انتخابية. أرجو أن يأخذ جميع الوزراء هذا الكلام مأخذ الجد كما يلزم.

أود ختاماً أن أقول شيئاً آخر حيث أقوله للوزراء وسط أجواء ودية وصحيحة: إن جلسة اليوم ستشهد بالطبع النقاش الذي ستُسمع فيه بالطبع أصوات مختلفة وقد ينطوي على مواقف مختلفة وخلافات في الرأي إلى حين البت فيه. غير أن موقف الحكومة سيتحدد عند حسم هذا النقاش. أما مَن سيواصل مكافحة موقف الحكومة فلن يكون بوسعه المشاركة فيها. أحبذ أن تكون هذه الرسالة واضحة تماماً".