عقد رئيس الوزراء إيهود أولمرت صباح اليوم جلسة مع وزير المالية روني بارؤون وكبار مسؤولي وزارته للاطلاع منهم على بعض المعلومات توطئة للنقاش المقرر أن يجريه مجلس الوزراء خلال جلسته يوم الأحد القادم حول مشروع ميزانية الدولة للعام المقبل.

ومما قاله رئيس الوزراء في سياق الجلسة إنه من غير المستحسن المماطلة في اتخاذ مجلس الوزراء قراره حول مشروع ميزانية الدولة على اعتبار أن تأجيل موعد بدء مناقشة مشروع الميزانية إلى مطلع تشرين أول أكتوبر المقبل يعني التقليل من هامش الحرية لدى الأطراف المتفاوضة ، مما سيؤثر سلباً في قدرة الحكومة على طرح مشروع متوازن ومسؤول للميزانية. وأكد رئيس الوزراء أنه لا يجوز الربط بين مشروع الميزانية للعام القادم والمفاوضات الحزبية المتوقعة حول تشكيل ائتلاف جديد. وأضاف أن الواقع الاقتصادي المعقد الذي نواجهه يحتم علينا انتهاج نهج مسؤول تمشياً مع المصلحة العامة.

وأوعز رئيس الوزراء إلى وزارة المالية بمواصلة مباحثاتها مع الوزارات المختلفة سعياً للتوافق الموضوعي حول ميزانياتها وتحويل بعض الموارد في إطار الميزانية المحددة.

وأوضح رئيس الوزراء أنه لم يُجر أي نقاش مع وزير الدفاع ولم يتوصل معه إلى أي تفاهم حول سقف الإنفاق العام بصورة تتجاوز موقف وزير المالية.