أدلى رئيس الوزراء إيهود أولمرت بالبيان الآتي في مطلع جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت صباح اليوم:

".. لقد أطلعتني القائمة بأعمال رئيس الوزراء وزيرة الخارجية مساء أمس على قرارها مقابلة رئيس الدولة مساء اليوم وإبلاغه بأنها لا تنوي في ضوء الظروف الراهنة مواصلة السعي لتشكيل الحكومة الجديدة بل العمل على تبكير الانتخابات العامة. لم يكن هذا البلاغ ساراً لكنه يستند إلى اعتباراتها والاستنتاجات التي توصلت إليها القائمة بأعمال رئيس الوزراء مما سيكون له تأثير على الأجندة العامة في الفترة المقبلة.

إن جلسة مجلس الوزراء اليوم حُددت من منطلق الاعتقاد بأننا على وشك تشكيل حكومة مقبلة وبالتالي كان يبدو لي أنه من غير اللائق أن تكون الجلسة مثقلة بالمواضيع التي ستكون من اختصاص الحكومة المقبلة..

وأود أيضاً إبلاغكم بأمر آخر: إن الكنيست ستفتتح غداً دورتها الشتوية. وتُفتتح الدورة عادةً ببيان يدلي به رئيس الوزراء ليطرح الأجندة الوطنية كما يراها تمهيداً لهذه الدورة وهكذا بالفعل كان الأمر سيكون عليه غداً. غير أنني أبلغت أمس القائمة بأعمال رئيس الوزراء بأنني لا أنوي إلقاء كلمة كهذه إذ لا يصح هذا الأمر في ظل الظروف الناشئة. ولذلك سأكتفي بالحديث المقتضب عن القضايا الاقتصادية الاجتماعية دون التطرق إلى بعض القضايا الأخرى التي أصبحت مدار خلافات خطيرة داخل المجتمع الإسرائيلي لا بل هي مرشحة لأن تقف على رأس جدول الأعمال الوطنية. إنني لا أعتقد بأنه يجدر بي الحديث عن هذه القضايا لأن حديثاً كهذا  يستوجب الإعداد المسبق له..

أما في الختام فأود التطرق إلى مسألة لا أعلم بجميع تفاصيلها لكنها تبدو لي في غاية الخطورة مما بلغني حتى الآن. إذ أدركت أن قوات الأمن قامت خلال الليلة الماضية بعملية لإخلاء مستوطنات عشوائية لم تتم المصادقة عليها من قبل الجهات المختصة. وفي أعقاب هذه العملية جرت صباح اليوم أحاديث إذاعية اشتملت على تصريحات خطيرة ومتشددة للغاية أطلقها عدد من سكان يهودا والسامرة  بما في ذلك الدعوة إلى الاعتداء على أفراد قوات الأمن الذين قاموا بواجبهم بموجب الأوامر الصادرة إليهم. إنني أوعزت إلى وزيري العدل والأمن الداخلي بالعمل فوراً لدى مختلف الدوائر المعنية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة ضد مطلقي هذه التصريحات ، علماً أنه يتسنى تشخيص كل من تفوه بهذا الكلام وتم تسجيله في سياق حديث إذاعي.

إن من يدلي بتصريحات كهذه ضد جنود جيش الدفاع لا يليق به إلا السجن وعليه أن يخضع للملاحقة القضائية. إننا لن نتسامح أبداً مع أقوال أو ممارسات كهذه. لقد سئمنا هذا العنف الكلامي الذي يؤدي إلى المزيد من العنف الآخر. إننا خضنا هذه التجربة في الماضي وإنني لن أوافق أبداً على استمرار هذه الظاهرة مستقبلاً ، بل سنحرص على تكاتف جهود جميع الجهات المعنية لوقف هذا الأمر فوراً. إنني سأستمع اليوم إلى مزيد من التقارير.. من وزيرَي والعدل والأمن الداخلي حول الإجراءات التي اتخذتها الدوائر القائمة على فرض القانون سواء في النيابة العامة أو الشرطة لجعل الأشخاص الذين يتفوهون بهذا الكلام ضد جنود جيش الدفاع يدفعون كامل الثمن على هذا الكلام ليس آجلاً بل عاجلاً..".