تمّ التصوير من قبل الديوان الحكوميّ للصحافة

إلتقى رئيس الوزراء إيهود أولمرت بعد ظهر اليوم رئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية شوقي خطيب وبعض نواب الكنيست العرب الذين قدموا إليه عريضة وقعها نحو ربع مليون مواطن تدعوه إلى إعادة النظر في قرارات المستشار القانوني للحكومة بشأن أحداث أكتوبر 2000 التي قُتل خلالها 13 مواطناً عربياً. وتدعو العريضة تحديداً إلى تشكيل لجنة مختصة لتقصي قرار المستشار القانوني للحكومة بعدم تقديم أي من الضالعين في الأحداث المذكورة إلى العدالة.

وأعرب رئيس الوزراء عن سروره للفرصة التي أتيحت له للحديث مع القيادات العربية لكنه أوضح أنه لا يستطيع ولا ينوي تعديل قرار المستشار القانوني للحكومة أو الطعن فيه بما يخص أحداث أكتوبر 2000. وأضاف أنه يهمّه الاستماع إلى أقوال القيادات العربية والتعبير لها عما تم اتخاذه حتى الآن لتحسين شاكلة الحوار الجاري بين المواطنين اليهود والعرب في إسرائيل.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه ما من شك بأن السكان العرب قد تعرضوا طيلة سنوات كثيرة للإجحاف بحقوقهم لأسباب كثيرة متعددة. وأضاف أن هذا الأمر غير صحيح بل معوجّ ، مؤكداً أنه قرر بالتالي العمل على تغيير هذا الواقع وقد حاول بالفعل خلال ولايته البحث عن مسار إطلاق حوار جديد وعن خطوات تعزز الروابط بين السكان اليهود والعرب ، بما في ذلك عقد مؤتمر رئيس الوزراء حول شؤون الوسط العربي.

ورأى رئيس الوزراء أن أحداث أكتوبر 2000 كانت مؤشراً ذا مغزى تأريخي من حيث مجمل العلاقات بين المواطنين اليهود والعرب في إسرائيل. وأكد أنه لا يملك صلاحية النظر في قرارات المستشار القانوني للحكومة الآنفة الذكر لكنه يحق له مشاطرة العائلات العربية التي فقدت أعزاءها خلال هذه الأحداث آلامها وهو لن يتخلى عن هذا الحق ، كما أنه يعتقد بأن الشعب في إسرائيل يشاركه في مشاعر الألم هذه.

وأكد رئيس الوزراء أن دولة إسرائيل هي دولة يهودية لكنها أيضاً دولة ديمقراطية مما يعني أن أي مواطن – وإن كان غير يهودي – عليه أن يحس بأنه جزءاً منها. وألمح إلى رغبته في مشاهدة حوار عادي يجري بين اليهود والعرب لأن هذا الأمر وحده سيضمن التعايش.