إلتأمت اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي صباح اليوم لمناقشة احتمال الإقدام على تعديل قرار الحكومة من شهر فبراير شباط الماضي وتوسيع دائرة خطة تحصين التجمعات السكنية المحاذية لقطاع غزة لتشمل أيضاً القرى الواقعة أبعد من مسافة 4.5 كيلومتر من حدود القطاع بكلفة تبلغ مئات الملايين من الشواقل.

وقد تم عقد الجلسة في أعقاب التماس قُدم إلى محكمة العدل العليا بهذا الشأن. غير أن النقاش أفضى إلى قرار ينص على عدم تعديل قرار الحكومة الخاص بتحصين القرى المذكورة الذي تم حتى الآن رصد حوالي 327 مليون شيقل لأجل تطبيقه. ويشار إلى أن المراحل اللاحقة من هذا المشروع تشتمل على استثمار مئات ملايين الشواقل في تحصين منازل السكان.

ويأتي قرار اللجنة الوزارية بناء على اعتباراتها ودراستها للمعطيات المتوفرة بهذا الخصوص. وسيتم إبلاغ المحكمة العليا بهذا القرار.