أدلى رئيس الوزراء إيهود أولمرت بالتصريح التالي في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت صباح اليوم:

".. لقد مر الأسبوع الماضي في ظل سلسلة من العمليات الإرهابية الخطيرة للغاية التي وقعت في الهند وتحديداً في مدينة مومباي والتي نجمت عن ممارسات التطرف الإسلامي القاسي والجامح الذي يحاول زرع الدمار والموت حيث استطاع. وقد تلقيت طيلة الأيام الأخيرة وتزامناً مع الأحداث التي جرت هناك تقارير متتالية من الجهات الأمنية والمخابراتية ، التي تواصلت قدر الإمكان مع الأحداث التي وقعت هناك وكانت على صلة وثيقة بالحكومة الهندية أيضاً ، وكلما أخذتْ المعلومات تتراكم أصبحت الصورة أشد قتامة وخطورة. وغني عن الإشارة إلى التنسيق والتعاون الخلاق والصحيح طيلة هذه الفترة مع الدوائر الهندية المعنية ، كما كان لدينا اهتمام خاص بالاستماع إلى ما يجري بخصوص مؤسسات يهودية كانت عرضة لاعتداءات التنظيمات المتشددة هذه. ومما لا شك فيه أن هذه الاعتداءات استهدفت أيضاً التعرض عمداً ومع سبق الإصرار لمؤسسات يهودية. إننا أوضحنا خلال اتصالاتنا المتوالية مع السلطات الهندية أن أي معلومات أو معونات محددة ستُطلب منّا سوف تُلبَّى حباً وكرامة. ولم يُطرح في أي مرحلة احتمال إقدام إسرائيل على تنفيذ أي عمل تستطيع الحكومة الهندية وقواتها العسكرية المدرَّبة والقوية على القيام بها بمفردها. إنني أشعر بارتياح لهذا التعاون وأشكر في هذه المناسبة الحكومة الهندية على وضعها إيانا بصورة الأوضاع المستجدة.

كما اتصل بي الليلة الماضية رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوان وطلب نقل تعازيه على ما تعرضت له جهات ومؤسسات يهودية [في الهند] من إصابة خطيرة. وقد شكرته جزيلاً على مشاطرته حزننا واكتراثه بأمورنا وإبدائه حسن النية تجاهنا.

إن حكومة إسرائيل تتمنى للجانب الهندي أن يتمكن من الانتعاش على وجه السرعة من الصدمة المتعلقة بهذه الأحداث. كما أنني أبعث من هنا باسمي شخصياً ونيابة عن الحكومة بتعازينا لعائلات الضحايا عامة ولعائلات الضحايا اليهود والإسرائيليين الذين أصيبوا خلال الاعتداءات الإرهابية المذكورة. إن حكومة إسرائيل ستواصل عمل كل ما يلزم في أي بقعة من بقاع الأرض لحماية المؤسسات اليهودية كلما كان الأمر رهناً بنا وممكناً وسط الظروف الخاصة المرتبطة بأحداث من هذا القبيل.

إن الصور والمشاهد الفظيعة للضحايا اليهود ، لا سيما مظهر مديري مقرّ حركة (حباد) الدينية [في مومباي] وهم يرتدون شال الصلاة وبجانبهم طفلهم الحابي بعد نجاته بفعل معجزة من هذا الجحيم ، لهي صور تقشعر لها الأبدان تتكرر أحياناً لتعيدنا إلى مشاهد طالما ابتهلنا إلى الله أن لا تعود ، لكن معاداة اليهود ودولة إسرائيل والرموز اليهودية ما زالت كما يبدو عاملاً حافزاً ومشجعاً على أعمال القتل هذه. إننا ، وكما أسلفت ، سنتخذ التدابير اللازمة بالتعاون مع الحكومة الهندية لحماية الإسرائيليين واليهود المتواجدين في هذه المناطق قدر المستطاع حيث يحق لهم التمتع بأمن كامل في ممارساتهم اليومية.

أود أيضاً التعليق على الموضوع الاقتصادي. لقد أعدَّت وزارة المالية خلال الأيام الأخيرة جملة من الإجراءات الهامة والخلاقة ليصار إلى التعامل المجدي مع الأزمة المالية التي تهدد الاقتصاديات العالمية والتي قد تتغلغل في الاقتصاد الإسرائيلي أيضاً ، وذلك بالإضافة إلى بعض الخطوات الخاصة بالاقتصاد الواقعي التي أعدتها وزارة المالية بالتعاون مع بنك إسرائيل ومجلس الاقتصاد والمجتمع القومي التابع لديوان رئاسة الوزراء. لقد بُذلت الجهود خلال الأيام الأخيرة للتوصل إلى تفاهم حول الإجراءات التي تقدِّم الحلول للمواطن البسيط كما نسمّيه بمعنى المواطنين الذين لهم مُدَّخرات في الصناديق التقاعدية وصناديق الادخار الطويل الأمد تفادياً لأي ضرر قد يلحق بها. إذ هناك على هذا الصعيد مداولات تجري بين وزارة المالية ومُحافظ بنك إسرائيل ومجلس الاقتصاد والمجتمع القومي. إنني أرى وجوب التوافق العريض ما أمكن لإخراج هذه القضية عن دائرة الجدل السياسي. إننا نمر حالياً في فترة حساسة من المعركة الانتخابية ، مما يولد الرغبة لدى جهات مختلفة بالاستفادة من أزمات محتملة كهذه لجني بعض المكاسب السياسية. وبالتالي راجعتُ المعارضة ونِلت التعاون من جانب رئيسها بنيامين نتانياهو وكذلك من رئيس حزب ميرتس حاييم أورون بالإضافة إلى قيادات الأحزاب المشاركة في الائتلاف مثل وزير الدفاع [رئيس حزب العمل] ونائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة [رئيس حركة شاس] ورئيس كتلة حزب المتقاعدين لكي يتسنى التوافق على خطوات مدروسة ومسؤولة وحذرة لضمان حماية المدخرين في الصناديق التقاعدية.

إنني  أعلم أن نقاشاً كان سيجري اليوم في لجنة المالية البرلمانية حول هذه المسألة ولكن للأسف يستحيل إجراء التصويت في اللجنة ، كما يبدو ، بغياب الاتفاق على الخطوات الخاصة بحماية المدخرات التقاعدية. آمل في أن تتواصل المداولات اليوم بين فرق وزارة المالية ومحافظ بنك إسرائيل وممثلي ديوان رئاسة الحكومة لبلورة اقتراح سيكون مقبولاً على جهات عامة أخرى. سبق والتقيت يوم الجمعة الماضي رئيس الهستدروت ورئيس اتحاد أرباب العمل ورئيس مكتب الهيئات الاقتصادية سعياً لتكوين اتفاق كهذا بحيث أعبتره أمراًَ ذا أهمية. إن المسألة المذكورة لا شأن لها بالمكاسب السياسية وإنني لن أدَعَها تتأثر بأجواء التوتر القائمة عشية انطلاق المعركة الانتخابية. يتعين علينا مراعاة المصلحة العامة والحرص على مدخرات مئات الآلاف من المواطنين وتجنيبهم الأضرار. إن هذه المسألة تتطلب أقصى قدر من المسؤولية دون الالتزام بشعارات وصراعات سياسية أم شخصية لا تستهدف شيئاً سوى هيبة أصحابها. وانطلاقاً من هذا الجو أرجو أن نتمكن من طي هذا الملف خلال فترة وجيزة وأشكر جميع الجهات السياسية التي أبدت حتى الآن المسؤولية والتعاون وحسن النية سعياً لإنهاء هذه القضية".