أجرت اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (المجلس الوزاري المصغر) صباح اليوم نقاشاً شاملاً حول قضية ما يُعرف بالجهاد العالمي. وقررت اللجنة تبعاً لهذا النقاش الإعلان أن 35 تنظيماً مرتبطاً بتنظيم القاعدة وحركة طالبان هي تنظيمات إرهابية مما يسمح باتخاذ إجراءات ضدها بمقتضى قوانين مكافحة غسل رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب.

ويستند قرار المجلس الوزاري المصغر إلى دراسة واسعة النطاق أجرتها هيئة الأمن القومي التابعة لديوان رئاسة الوزراء علماً بأن القرار يطال 35 تنظيماً إرهابياً تعمل بمعظمها في باكستان وأفغانستان والدول الإفريقية وتستهدف المصالح الغربية وليس إسرائيل بالذات. ويوسّع القرار الجديد من مفعول القرارات القائمة حول تنظيمات أخرى تعمل ضد إسرائيل مباشرة مثل حماس وحزب الله.

ويشكل الإعلان عن التنظيمات الإرهابية خطوة ذات مغزى على صعيد الكفاح الدولي الجاري ضد قنوات تمويل الإرهاب ووضع إسرائيل في صفّ الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة التي تواجه الإرهاب بوسائل اقتصادية أيضاً وتُعاون إسرائيل في رصد المبالغ المخصصة للتنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط.

ويتعين على جميع البنوك والمؤسسات المالية منذ لحظة سريان الإعلان الجديد تدقيق الحسابات والمعاملات المالية الجارية عندها وإبلاغ سلطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأي نشاط يُشتبه بصلته بالتنظيمات الإرهابية.

وتعتزم هيئة الأمن القومي المسؤولة عن هذا الملف أن تطرح على المجلس الوزاري المصغر خلال الأشهر المقبلة طلبات بالإعلان عن أفراد وتنظيمات أجنبية أخرى كشخصيات اعتبارية تمارس الإرهاب.
على صعيد آخر قُدمت إلى أعضاء المجلس المصغر تقارير وتقديرات من ممثلي دوائر أمنية مختلفة حول التطورات الجارية في قطاع غزة.