بعد نحو عام من عمل هيئة وزارية قام بقيادته مكتب رئيس الحكومة, أقر ظهر اليوم وزراء الحكومة وبالإجماع اقتراح تحسين قواعد عمل الحكومة, في مجال التخطيط, القياس والمراقبة.  حيث سيتم ولأول مرة تحديد أهداف, غايات ومقاييس نجاح واضحة لجزء من القرارات – على نحو يمكن من متابعة التطبيق وكذلك من تحقيق الأهداف: ستتم إقامة جهاز" حكومة تنفيذية" يعمل على تحسين متابعة ومراقبة استيفاء المقاييس: وسيتم تغيير قالب تقديم مشاريع القرارات إلى الحكومة, بحيث يشمل تصنيف القرارات وفق ماهيتها, وكذلك مواعيد واضحة لفحص استيفاء مقاييس النجاح ووصف التأثيرات المحتملة.     
               

صادقت الحكومة هذا الصباح على اقتراح رئيس الحكومة, إيهود أولمرت, الرامي إلى إدخال تحسين جذري على قواعد عمل الحكومة, في مجال التخطيط, القياس والمراقبة.  قام ببلورة الاقتراح كل من مدير عام مكتب رئيس الحكومة, عنان دينور, وسكرتير الحكومة,عوغيد يحزقيئيل , بواسطة قسم تخطيط السياسة وقسم التنسيق, المتابعة والمراقبة. وقد أشرك في العملية كل من هيئة المديرين العامين للوزارات الحكومية, قسم الميزانيات في وزارة المالية وهيئة التخطيط وتحديد الميزانيات في الوزارات. 
هذا التغيير يأتي بروح مبادىء منظمة أل -  oecd,التي تسعى إسرائيل إلى الانضمام إليها, ومن المتوقع أن يضع إسرائيل في صف واحد مع منظمات رائدة في البلاد والعالم بكل ما يتعلق بتحضير القرارات, تصديقها ومتابعة تطبيقها وتحقيق أهدافها.  يتضح من معطيات المنظمة أن 26 دولة تهتم بمقاييس النجاح في عمليات اتخاذ القرارات, ومعظمها قامت بريادة مبادرات جديدة لقياس النتائج في الحكومة خلال السنوات الأخيرة.

في مستهل الجلسة قال رئيس الحكومة: "هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها جهدا لدفع عجلة تغيير جذري بطريقة عمل الحكومة ومحاولة لنقل مركز الثقل من التفكير في النفقات إلى التفكير في النتائج. إن القدرة على قياس نتائج عمل الحكومة هي شرط هام جدا لتحسين عملها.  وبما أن ليس كل أمر قابل للقياس, فإن هذه الأمور هي بطبيعة الحال أكثر تعقيدا. لكن يتوجب علينا تطوير تلك الأدوات". 

في أعقاب مشروع قرار صادقت عليه الحكومة, سيتم وضع تصنيف لمشاريع قرارات تقدم للحكومة, يتيح  التمييز بين قرارات تنفيذية وبين قرارات ماهيتها مختلفة (دفع عجلة عمليات, مصادقات رسمية أو تعيينات). كجزء من هذه الخطوة, تمت دراسة نحو 1000 قرار حكومة, يتضح منها أن حوالي نصف القرارات تتناول تصديق أو رفض مشاريع قوانين خاصة. تتخذ الحكومة نحو 4 قرارات تنفيذية في الأسبوع, ومرة كل أسبوعين يكلف أحد القرارات التي تتخذها ميزانية ملحوظة.

مستقبلا, وفي القرارات المتعلقة ببرامج تنفيذية, سيتم الالتزام بتحديد أهداف, غايات, ومقاييس نجاح. إن المقاييس المختلفة, التي تفحص مراحل الانتظام, معطيات المردود وأهداف النتيجة التي حددت خلال عملية التخطيط, ستمكن من المساعدة بتذويت فهم النتائج في عمل الحكومة وزيادة فاعليتها بتحقيق غاياتها. في الوقت ذاته, فإن الأمر سيتيح تحسين جهاز متابعة ومراقبة القرارات, من خلال جهاز "الحكومة التنفيذية", ومما سيؤدي إليه ذلك, تحسين جودة التقارير حول استيفاء الأهداف ونطاق تنفيذ القرارات. 

مدير عام مكتب رئيس الحكومة, رعنان دينور: "لقد أخذنا على عاتقنا خلال العام الأخير أن نقوم بريادة عملية تغيير في عمل الحكومة, مع التشديد على تذويت ثقافة التخطيط, القياس والمراقبة الموجهة إلى النتائج. لقد وجدنا في الوزارات الحكومية أشخاصا مختصين من الدرجة الأولى أدركوا ضرورة عرض نتائج النشاط على الجمهور, في إطار عملية تخطيطية مهنية.  هذا القرار ينضم إلى عدد من التغييرات الأخرى التي قمنا بريادتها, من بينها ضرورة عرض برامج عمل وزارية وتقييمات إستراتيجية للوضع في كل عام, والخطوة المشتركة بيننا وبين مفوضية خدمات الدولة لإقامة وتمكين أقسام تحديد السياسة في الوزارات الحكومية".

سكرتير الحكومة, عوفيد يحزقئيل: " أنا قلق من الحقيقة بأنه لا يوجد في الحكومة جهاز منظم يضمن تطبيق القرارات التي يتم اتخاذها, ويتيح لمتخذي القرارات  وللجمهور العريض الحصول على معلومات إدارية حول التطبيق واستيفاء الأهداف التي تم تحديدها. فالحكومة تتخذ قرارات تحدد وتبلور في الواقع طريقة العيش في بلادنا, لكن لا تجري متابعة جذرية تفحص إن كانت النتائج التي كان من شأن القرار إنجازها قد تحققت فعلا.  يسرني بعد عام من عمل الهيئة الوزارية الشامل والتي أشركت عددا كبيرا من الجهات في الحكومة, بأننا نجحنا في بلورة تغيير هام سيؤدي إلى ترشيد عمل الهيئة الوزارية ويحسن من التزامها بتقديم خدمات ناجعة ونوعية لمواطني دولة إسرائيل".