قام رئيس الوزراء, إيهود أولمرت اليوم  الخميس, بعقد اجتماع بمشاركة كبار المسئولين في المرافق الاقتصادية بغية مناقشة الوضع في المرافق الاقتصادية والسياسة الاقتصادية في ضوء الاتجاه السائد في الاقتصاد العالمي وقبيل المصادقة على ميزانية العام 2009. 

رئيس الوزراء شكر المسئولين الكبار الذين وصلوا للنقاش وقال: " لقد طلبت عقد اللقاء في نقطة زمنية تصبح ذات أهمية فيما يتعلق بكيفية مواصلتنا للعمل في المجال الاقتصادي, بالنسبة لأنفسنا, وكذلك أيضا من منطلق صلتنا بما يحدث من حولنا في العالم. لقد مر النصف الأول من هذا العام بشكل مثير جدا للانطباع ونقدر بأن النصف الثاني منه سيبدو أقل إثارة للانطباع.  أفترض أنكم تشعرون بالتغييرات في عالم الأعمال والتجارة بشكل أسرع وأبكر منا . هذا أحد الأسباب التي تجعل من المهم بالنسبة لي بأن أستمع إلى ما تقولونه وتشعرون به لكي أقوم بالملاءمات  والتغييرات المطلوبة والمتعلقة بقراراتنا . من المهم لنا كحكومة بأن نحافظ على قنوات الحوار مع الجهات الاقتصادية التي تمثل روح مبادرة الاقتصاد الإسرائيلي وديناميكيته".

وقال رئيس الوزراء بخصوص ميزانية 2009: " لقد سمعت بداخلنا أصوات مختلفة تتساءل, هل من الجدير بذل جهود خاصة من أجل المصادقة على  الميزانية حسب المخطط الذي حددناه منذ البداية. لقد كان شعوري  وبدون أية صلة بالوضع السياسي,  بأنه يتوجب علينا  المصادقة  على الميزانية كما قررنا وأن نتغلب على جميع العقبات . فدولة إسرائيل تتأثر من النظام العالمي وهي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي. إن عدم المصادقة على الميزانية يعني في الواقع "تجميد نشاط 40% من المرافق الاقتصادية, وهذه هي حصة الحكومة من الناتج الوطني الخام. وقد أمكن لهذا الأمر أن يكون خطأ جسيما جدا  كان سيبث مؤشرات عدم الثقة وعدم الاستقلال تجاه النظام الاقتصادي الدولي أيضا".

أثناء النقاش, أثنى رؤساء المرافق الاقتصادية على رئيس الوزراء لقيامه بالمصادقة على الميزانية, والحفاظ على إطار الميزانية وعلى عدم تجاوز الحكومة لسقف النفقات بأكثر من 1.7% . 

هذا  وطرح المشاركون خلال النقاش أمام رئيس الوزراء, القضايا التي يواجهها الاقتصاد, كما عبروا عن آرائهم في المواضيع الاقتصادية المطروحة على بساط البحث.  

في خضم  النقاش, قام رئيس المجلس الوطني للاقتصاد, البروفيسور منويل ترختنبيرغ, باستعراض النظام الدوري في  الاقتصاد العالمي وبخاصة تجسده في الاقتصاد الإسرائيلي. إضافة إلى ذلك, استعرض البروفيسور ترختنبيرغ معطيات من نهاية 2003 وحتى اليوم مفادها, إن دولة إسرائيل موجودة على أطول المسارات وأكثرها استقرارا من النمو الاقتصادي الذي عرفته الدولة خلال السنوات العشرين الأخيرة.  معطى آخر تم استعراضه خلال النقاش هو أن الناتج للفرد في دولة إسرائيل, ابتداء من قبل عامين وحتى اليوم, قد ارتفع بنسيبة 7.6% حسب أقواله, " أن الحديث هو عن وتيرة لم نشهد مثيلا لها خلال السنوات العشرين الأخيرة".  (مرفق عرض مع المعطيات).

وتطرق رئيس الوزراء بإجماله لأقواله إلى العلاقة بين الوضع الاقتصادي والوضع السياسي وأكد على أن : "مفاوضات السلام التي تجريها إسرائيل والعمليات السياسية التي تقوم بها تسهم لصالح وضع الدولة الاقتصادي وقدرة إسرائيل على العيش برفاهية ورخاء في المستقبل أيضا.  لقد خلقت الحكومة برئاستي محيطا دوليا جعل التعاون مع إسرائيل أمرا يعيش العالم معه بشكل جيد. إن أمن إسرائيل في المستقبل لن يحسم استنادا لمصير هضبة في هذا المكان أو ذاك, وإنما استنادا إلى القوة الإستراتيجية والأمن الاقتصادي. ويمكننا تحقيق ذلك  من خلال مفاوضات  السلام مع كل جاراتنا".   

شارك في النقاش: وزير المالية – روني بار – أون, محافظ بنك إسرائيل – ستانلي فيشر, مدير عام مكتب رئيس الحكومة – رعنان دينور,  رئيس المجلس الوطني للاقتصاد – البروفيسور منويل ترختنبيرغ, مدير عام وزارة المالية – يروم  أريئاف, المسئول عن الميزانيات – رام بلينكوف, غاليا مئور, شرغا بروش, أوري يهوداي, أليشع يناي, يونتان ملاميد, أوريئيل لين, أهارون فوغل, مناحيم غورفيتش, يئير همبورغر, نير غلعاد, نيسيم بوبليل, رؤوفين شيف, إليعزر فيشمان, ماكسين برسبيرغ, دافيد برودت, ميكي فدرمان.