يطرح رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير المالية يوفال شتاينتس يوم الأحد القادم (2009/7/5) على مجلس الوزراء مسودة مشروع قانون بنك إسرائيل الجديد الرامي إلى تحديد مبادئ عمل البنك ولا سيما تعزيز استقلاليته وتحقيق أهدافه وضمان شفافية عمله.
 
وتجري منذ فترة بعيدة مناقشات بين بنك إسرائيل ووزارة المالية حول مختلف بنود مشروع هذا القانون حيث تم التوافق على غالبيتها خلال الأسابيع الأخيرة. وقد تكثفت وتيرة المناقشات بين كبار مسؤولي وزارة المالية وبنك إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة بإيعاز من رئيس الوزراء ومجهود وساطة قام به مدير عام ديوان رئاسة الوزراء ثم حسم رئيس الوزراء بعض الخلافات التي ما زالت متبقية بين الجانبين.
 
وتَضْمَن مسودة القانون المذكور استقلالية بنك إسرائيل لكنها تطالبه باعتماد الشفافية وتخضع قراراته للرقابة الأفضل. وتنص هذه المسودة على تشكيل لجنة من ستة أعضاء برئاسة محافظ بنك إسرائيل لتحديد السياسة المالية لدولة إسرائيل بما فيها سياسة تحديد نسبة الفائدة الأساسية. كما تقرر تشكيل مجلس إدارة سيُعنى بإقرار برنامج العمل السنوي لبنك إسرائيل وميزانياته ، بحيث يكون معظم أعضاء المجلس من الشخصيات العامة. كما تتضمن مسودة مشروع القانون آلية لمراقبة الأجور في بنك إسرائيل وفق ما قرره رئيس الوزراء الأسبوع الماضي.
 
ويستهدف قانون بنك إسرائيل الجديد استبدال القانون الحالي الذي شُرّع أصلاً عام 1954 ولم تُدخَل عليه منذ ذلك الحين إلا بعض التعديلات لملاءمته مع الواقع الاقتصادي الحالي والوظائف والصلاحيات المنوطة بالمصارف المركزية في العالم.