الحكومة ال- 31 برئاسة (ايهود أولمرت) 4-5-2006

تمّ عرضها على الكنيست بتاريخ 4-5-2006 بحيث حصلت على ثقة الكنيست بأغلبية 65 صوتا إلى جانب القرار مقابل 49 صوتا وامتناع 4 أعضاء عن التصويت. 

تعتمد الحكومة أثناء تشكيلها على ائتلاف حكوميّ حسب التركيبة التالية:

- حزب كاديما
- حزب العمل
- حزب شاس
- حزب المتقاعدين

فيما يلي تركيبة المجلس الوزاريّ أثناء تشكيله:

ايهود أولمرت – رئيس الحكومة ووزير الرفاه الاجتماعيّ
شيمعون بيريس – النائب الأول لرئيس الحكومة ووزير شؤون تطوير النقب والجليل، المسؤول   عن التطوير الاقتصاديّ الإقليميّ
تسيبي ليفني – القائمة بأعمال رئيس الحكومة ووزيرة الخارجية
عامير بيريتس – نائب رئيس الحكومة ووزير الدفاع
ايلي يشاي – نائب رئيس الحكومة ووزير الصناعة والتجارة والتشغيل
شاؤول موفاز – نائب رئيس الحكومة ووزير المواصلات والأمان على الطرق
يعقوب ايدري – الوزير المنسِّق بين الحكومة والكنيست
أريئيل أتياس – وزير الاتّصالات
رافي ايتان – وزير في مكتب رئيس الحكومة المسؤول عن شؤون المتقاعدين
زيئيف بويم – وزير الاستيعاب
بينيامين بن ايليعيزير – وزير البنية التحتية الوطنية
يعقوب بن يزري – وزير الصحة
روني بار- أون – وزير الداخلية
آفي ديختر – وزير الأمن الداخلي
أفراهام هيرشزون – وزير المالية
إسحاق هيرتسوغ – وزير السياحة
ايتان كابيل – وزير بلا حقيبة والمسؤول عن تطبيق قانون سلطة الإذاعة والتلفزيون
إسحاق كوهين – وزير بلا حقيبة والمسؤول عن المجالس الدينية
ميشولام ناهاري – وزير بلا حقيبة
غيدعون عيزرا – وزير جودة البيئة
أوفير بينيس – وزير العلوم والتكنولوجيا
حائيم رامون – وزير العدل
ميئير شيتريت – وزير الإسكان والبناء والمسؤول عن إدارة أراضي إسرائيل
شالوم سيمحون – وزير الزراعة والتطوير الريفيّ
يولي تامير – وزيرة التربية والتعليم والرياضة
 
في تاريخ 7-5-2006 قررت الحكومة تغيير اسم وزارة تطوير النقب والجليل إلى وزارة نائب رئيس الوزراء.
 
كما قررت الحكومة في اليوم ذاته نقل شؤون الثقافة والرياضة إلى وزارة العلم والتكنولوجيا وتغيير اسمي الوزارتين فيما يلي: وزارة العلم والتكنولوجيا والثقافة والرياضة، ووزارة التربية والتعليم.
 
في تاريخ 25-6-2006 تم تغيير وصف وزارة جودة البيئة إلى وزارة حماية البيئة مما أدّى إلى تغيير وصف منصب الوزير. 

 في تاريخ 9-7-2006 تم تغيير وصف وزارة العلم والتكنولوجيا والثقافة والرياضة إلى وزارة العلم والثقافة والرياضة.

في تاريخ 20-8-2006 قدّم الوزير حائيم رامون وزير العدل رسالة استقالة إلى رئيس الوزراء. دخلت الاستقالة حيز التنفيذ في 22-8-2006 في الساعة 20:50.

قرّرت الحكومة في قرار رقم 401 من تاريخ 23-8-2006 أنّ الوزير مئير شيتريت يحل محل وزير العدل.

إتخذ مجلس الوزراء قراره رقم 602 يوم 30/10/2006 بتعيين النائب أفيغدور ليبرمان في منصب نائب رئيس الوزراء المكلَّف بملف صياغة سياسة إسرائيل إزاء التهديدات الإستراتيجية التي تتعرض لها من خلال تنسيق عمل الأجهزة الأمنية والاستخبارية المختلفة ذات الشأن إضافةً إلى توليه المسؤولية عن نشاطات مكتب الاتصال "ناتيف". وكانت الكنيست قد أقرت هذا التعيين.

وفي أعقاب تعيين النائب ليبرمان وزيراً قدم الوزير العمالي أوفير بينس – باز كتاب استقالته من الحكومة يوم 30/10/2006 في الساعة 17:00 عصراً إذ دخلت استقالته حيز التنفيذ يوم 1/11/2006 في الساعة 17:00 عصراً.

وبالتالي اتخذ مجلس الوزراء قراره رقم 638 يوم 5/11/2006 بتعيين وزيرة التربية والتعليم يولي تامير قائمة بأعمال وزير العلوم والثقافة والرياضة أيضاً.

لقد انتهت في يوم 23/11/2006 فترة تولي الوزير مئير شطريت منصب وزير العدل بالوكالة وذلك طبقاً للقانون.

وعندئذ – ونظراً لعدم تعيين وزير جديد للعدل بموجب القانون وبناءً على رأي المستشار القضائي للحكومة – فقد احتفظ رئيس الوزراء بحقيبة العدل.

وعُين الوزير يعقوب إدري بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 740 لترؤس اللجنة الوزارية لشؤون التشريع وفرض القوانين حيث ترأس جلسة واحدة للجنة عُقدت يوم 26/11/2006.

ثم اعتمد مجلس الوزراء في قراره رقم 752 من يوم 29/11/2006 قرار تعيين وزيرة الخارجية تسيبي ليفني وزيرة للعدل أيضاً حيث صادقت الكنيست على هذا التعيين في اليوم ذاته.

إعتمد مجلس الوزراء يوم 3/12/2006 قراره رقم 802 الذي ينص على تعيين الوزير أفيغدور ليبرلمان وزيراً للشؤون الإستراتيجية بالإضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء حيث صادقت الكنيست على هذا التعيين في اليوم التالي الموافق 4/12/2006.

إعتمد مجلس الوزراء يوم 28/1/2007 قراره رقم 1097 القاضي بتعيين النائب  غالب مجادلة وزيراً للدولة (بدون حقيبة) حيث أقرت الكنيست هذا التعيين في اليوم التالي الموافق 29/1/2007.

إعتمد مجلس الوزراء يوم 6/2/2007 قراره رقم 1142 القاضي بتعيين البروفيسور دانيئيل فريدمان وزيراً للعدل خلفاً للوزيرة تسيبي ليفني التي ستواصل بدورها أداء منصبها وزيرة للخارجية حيث أقرت الكنيست هذا التعيين في اليوم التالي الموافق 7/2/2007.

إعتمد مجلس الوزراء قراره رقم 1265 من يوم 25/2/2007 القاضي بما يلي:

1. تعيين الوزير يتسحاق هرتصوغ وزيراً للرفاه (خلفاً لرئيس الوزراء الذي تولى هذه الحقيبة بالوكالة).

2. تعيين الوزير غالب مجادلة وزيراً للعلوم والثقافة والرياضة.

3. تغيير اسم وزارة الرفاه ليصبح "وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية".

4. تحميل الوزير يتسحاق هرتصوغ المسؤولية عن ملفات التعامل مع يهود الشتات ومكافحة اللاسامية.

وكانت هذه التعديلات قد أُقرت في الكنيست يوم 21/3/2007.

كما اعتمد مجلس الوزراء قراره رقم 1307 القاضي بتعيين النائب يتسحاق أهارونوفيتش وزيراً للسياحة (خلفاً للوزير يتسحاق هرتصوغ) حيث أقرت الكنيست هذا التعيين يوم 21/3/2007.

أبلغ وزير المالية أبراهام هيرشزون يوم 22/4/2007 رئيس الوزراء أنه بات عاجزاً عن أداء مهام منصبه مؤقتاً. وبالتالي أبلغ رئيس الوزراء أعضاء مجلس الوزراء خلال جلسته في اليوم ذاته (بند رقم 1582) بأنه سيشغل بمقتضى القانون مؤقتاً منصب وزير المالية.

في يوم 1/5/2007 نُشر التقرير الجزئي للجنة تقصي مجريات حرب لبنان 2006 (لجنة فينوغراد). وفي أعقاب نشر التقرير قدم الوزير العمالي إيتان كابل استقالته من مجلس الوزراء يوم 2/5/2007 حيث دخلت استقالته حيز التنفيذ يوم 4/5/2007.

في يوم 13/6/2007 انتخبت الكنيست النائب الأول لرئيس الوزراء شمعون بيرس ليكون الرئيس التاسع لدولة إسرائيل. وبموجب ما ينص عليه البند 22 (ج) من القانون الأساسي للحكومة والبند رقم 7 من القانون الأساسي للكنيست فقد انتهت عضوية السيد بيرس في مجلس الوزراء منذ يوم انتخابه رئيساً.

وبالتالي أصبح رئيس الوزراء إيهود أولمرت منذ تأريخ 13/6/2007 يتولى بالوكالة أيضاً مهام النائب الأول له.

في يوم 15/6/2007 اتخذ مجلس الوزراء قراره رقم 1807 القاضي بضم السيد إيهود باراك إلى المجلس ليتولى منصب نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع.

وفي اليوم ذاته 15/6/2007 أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع عمير بيرتس عزمه على الاستقالة من الحكومة حيث تسلم رئيس الزوراء في اليوم التالي 16/6/2007 كتاب استقالته الذي دخل حيز التنفيذ يوم 18/6/2007.

وبالتزامن مع ذلك (أي يوم 18/6/2007) أبلغت الحكومة الكنيست باستقالة الوزير عمير بيرتس وتولي إيهود باراك منصب نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع. وصادقت الكنيست على هذا الأمر ولذا تسلم السيد باراك مهام منصبه في اليوم ذاته.
 
إتخذ مجلس الوزراء قراره رقم 1887 يوم 2/7/2007 بتعيين النائب ماتان فيلنائي نائباً لوزير الدفاع. وتم إبلاغ الكنيست بهذا القرار في ذات اليوم.

قدم وزير المالية أبراهام هيرشزون صبيحة يوم 1/7/2007 كتاب استقالته من مجلس الوزراء إلى رئيس الوزراء. وقد دخلت الاستقالة حيز التنفيذ بعد مضي 48 ساعة أي يوم 3/7/2007.

إتخذ مجلس الوزراء يوم 4/7/2007 قراره رقم 1888 وجاء فيه ما يلي:

- ضم النائب حاييم رامون إلى مجلس الوزراء وتعيينه نائباً أول لرئيس الوزراء.

- ضم النائبة روحاما أبراهام إلى مجلس الوزراء وتعيينها في منصب الوزير المسؤول عن الاتصال بين الحكومة والكنيست (خلفاً للوزير يعقوب إدري).

- تغيير اسم "مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء" إلى "وزارة تطوير النقب والجليل".

- تعيين الوزير روني بارؤون وزيراً للمالية خلفاً لرئيس الوزراء الذي تولى هذه الحقيبة بالوكالة منذ إعلان وزير المالية السابق أبراهام هيرشزون عجزه عن أداء مهام منصبه يوم 22/4/2007.

- تعيين الوزير مئير شطريت وزيراً للداخلية خلفاً للوزير روني بارؤون.

- تعيين الوزير زئيف بويم وزيراً للبناء والإسكان خلفاً للوزير مئير شطريت.

- تعيين الوزير يعقوب إدري وزيراً للاستيعاب (خلفاً للوزير زئيف بويم) وكذلك وزير تطوير النقب والجليل.

إتخذ مجلس الوزراء قراره رقم 1889 يوم 4/7/2007 بتكليف الوزير يتسحاق هرتصوغ (وزير الرفاه و الخدمات الاجتماعية) بالمسؤولية عن سلطة البث.

إتخذ مجلس الوزراء يوم 22/7/2007 قراره رقم 2068 القاضي باستحداث وزارة شؤون المتقاعدين ومنح الوزير رافي إيتان حقيبة هذه الوزارة.

إتخذ مجلس الوزراء يوم 16/9/2007 قراره رقم 2369 القاضي بضم النائب عامي أيالون إلى المجلس في منصب وزير بدون حقيبة. وقد صادقت الكنيست على هذا التعيين يوم 24/9/2007.

أعلن وزير الشؤون الإستراتيجية أفيغدور ليبرمان يوم 16/1/2008 استقالته من الحكومة.

قدم وزير السياحة يتسحاق أهارونوفيتش (من كتلة الوزير أفيغدور ليبرمان) يوم 20/1/2008 استقالته من منصبه التي دخلت حيز التنفيذ يوم 22/1/2008.

على اعتبار أن مجلس الوزراء لم يُسمِّ أعضاء جدداً لخلافة وزيرَي الشؤون الإستراتيجية والسياحة بعد استقالتهما ، فقد أشغل رئيس الوزراء منصبيْهما طيلة 3 أشهر بناءً على ما يرِد في البند 24 من القانون الأساسي للحكومة.

يوم 18/4/2008 انتهت ولاية الأشهر الثلاثة التي أشغل فيها رئيس الوزراء منصب وزير الشؤون الإستراتيجية. ولم يتولَّ أحد هذا المنصب منذ ذلك الحين وحتى مصادقة الكنيست رسمياً على قرار إلغاء وزارة الشؤون الإستراتيجية (يوم 14/7/2008).

يوم 22/4/2008 انتهت ولاية الأشهر الثلاثة التي أشغل فيها رئيس الوزراء منصب وزير السياحة . ولم يتولَّ أحد هذا المنصب منذ ذلك الحين وحتى موعد مصادقة الكنيست على تعيين الوزيرة روحاما أبراهام بليلا وزيرة للسياحة (يوم 14/7/2008).

لقد اعتمد مجلس الوزراء يوم 6/7/2008 قراره الآتي رقم 3743:

- ضم عضو الكنيست إيلي أفلالو إلى مجلس الوزراء.

- إجراء تعديل وزاري بحيث تم تعيين الوزير إيلي أفلالو وزيراً للاستيعاب خلفاً للوزير يعقوب إدري الذي احتفظ بدوره بمنصب الوزير المسؤول عن تطوير منطقتي النقب والجليل.

- تعيين وزيرة الدولة روحاما أبراهام وزيرةً للسياحة مع استمرار توليها منصب الوزير المسؤول عن الاتصال بين الحكومة والكنيست.

وقد صادقت الكنيست يوم 14/7/2008 على قرارات مجلس الوزراء التالية:

• إلغاء وزارة الشؤون الإستراتيجية.

• ضم النائب إيلي أفلالو إلى مجلس الوزراء ومنحه حقيبة الاستيعاب (خلفاً للوزير يعقوب إدري).

• تعيين الوزيرة روحاما أبراهام بليلا وزيرة للسياحة.

وفي يوم 17/9/2008 جرت الانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب كاديما. وفازت في الانتخابات الوزيرة تسيبي ليفني القائمة بأعمال رئيس الوزراء وزيرة الخارجية (متقدمةً على الوزراء شاؤول موفاز ومئير شطريت وأفي ديختر) وأصبحت بالتالي رئيسة لحزب كاديما.

وفي صبيحة يوم الأحد الموافق 21/9/2008 في مستهل جلسة مجلس الوزراء أبلغ رئيس الوزراء إيهود أولمرت المجلس نيته تقديم كتاب استقالته إلى رئيس الدولة واعتزال منصبه.
وقد قدم رئيس الوزراء إيهود أولمرت في نفس اليوم (في الساعة السابعة مساء) كتاب استقالته لرئيس الدولة. ويقضي القانون بأن استقالة رئيس الوزراء تعني استقالة الحكومة بأسرها.

وبمقتضى القانون بدأ رئيس الدولة بسلسلة مشاورات مع الكتل البرلمانية وكلف يوم 22/9/2008 النائبة تسيبي ليفني (القائمة بأعمال رئيس الوزراء وزيرة الخارجية) بتشكيل الحكومة الجديدة.

ويوم 26/10/2008 أبلغت الوزيرة تسيبي ليفني رئيس الدولة بأنها لم تتمكن من تشكيل الحكومة. وبالتالي أبلغ رئيس الدولة يوم 27/10/2008 رئيسة الكنيست رسمياً بأن المرشحة ليفني لم تتمكن من تشكيل الحكومة.

وينص القانون الأساسي للحكومة على اعتبار رسالة رئيس الدولة إلى رئيسة الكنيست بمثابة إقدام الكنيست على حل نفسها وإجراء الانتخابات للكنيست الثامنة عشرة.

وبموجب القانون يجب إجراء الانتخابات بعد مضي 111 يومواً على موعد تسليم رئيس الدولة رسالته الآنفة الذكر إلى رئيسة الكنيست طبقاً للحساب الآتي:
إن الكنيست تُمنح فترة 21 يوماً ابتداءً من موعد رسالة رئيس الدولة المذكورة لتسمية مرشح آخر لتشكيل الحكومة الجديدة على أن يتمتع المرشح بدعم كافٍ من نواب الكنيست. وإذا لم تقدم الكنيست خلال هذه الفترة على تسمية مرشح كهذا فإن الانتخابات العامة ستجرى بعد مضي 90 يوماً على انقضاء فترة الأيام ال-21 المنوَّه بها مما يعني إجراء الانتخابات بعد 111 على موعد رسالة رئيس الدولة إلى رئيسة الكنيست.