الديوان القضائيّ في مكتب رئيس الحكومة إن مجالات عمل الديوان القضائي متنوعة للغاية وتشتمل على إسداء المشورة القضائية لمكتب رئيس الوزراء ولوحداته: ديوان رئيس الوزراء، دواوين الوزراء في المكتب، ديوان المدير العام ونائب المدير العام، مستشاري رئيس الوزراء، الشؤون الدينية التي أحيلت إلى مسؤولية مكتب رئيس الوزراء، الوحدات الإدارية، السلطة للنهوض بمكانة المرأة، أرشيف الدولة، مكتب الصحافة الحكومي، مفوضية شكاوى ومظالم المتعاونين، دائرة النشر الحكومية، دائرة الارتباط ("ناتيف")، مجلس الأمن القومي والطاقم المكلف بمحاربة الإرهاب. ويعمل الديوان القضائي بالتنسيق وبالتعاون مع المكاتب القضائية في الوحدات التابعة لوزارة الدفاع والتي تخضع تحت لواء رئيس الوزراء.بالإضافة إلى ذلك، يقوم الديوان القضائي بإسداء المشورة في المواضيع الخاصة بنشاطات الهيئات التي أقيمت حسب القانون والتي تخضع تحت لواء رئيس الوزراء، بما في ذلك مركز تخليد ذكرى المرحوم يتسحاق رابين والمركز لتخليد ذكرى المرحوم مناخيم بيغين وسلطة مكافحة المخدرات. فيما يلي وصف لبعض المجالات التي يعمل فيها الديوان القضائي: التشريع الديوان القضائي مسؤول عن صياغة مشاريع القوانين الحكومية التي تقع ضمن مجالات عمل مكتب رئيس الوزراء، بما في ذلك المجالات التي تعتني بها الوحدات التابعة لوزارة الدفاع التي تخضع تحت لواء رئيس الوزراء. ويشتمل عمل الديوان على صياغة مشاريع القوانين وتوزيعها على الدوائر الحكومية لإبداء الملاحظات وطرح المشاريع على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع ومرافقة إجراءات التشريع في الكنيست. وفي نطاق ذلك يعتني الديوان القضائي كذلك بإعداد مشاريع القوانين المطلوبة لتطبيق إجراءات عرضية والتي يتم دعمها من قبل مكتب رئيس الوزراء (على سبيل المثال – مشروع القانون الخاص بحلّ وزارة الشؤون الدينية). ويقوم الديوان القضائي بإعداد تقارير بصورة جارية بشأن مشاريع القوانين الخصوصية ومشاريع القوانين الحكومية التي يتم تقديمها من قبل دوائر حكومية أخرى ويساعد على بلورة موقف مكتب رئيس الوزراء عندما يكون الأمر مطلوباً. قرارات مجلس الوزراء واللجان الوزارية يقدّم الديوان القضائي مساعدة في صياغة مشاريع القوانين وفحص مشاريع القوانين التي تتم إحالتها من قبل وحدات مكتب رئيس الوزراء و/أو دوائر حكومية أخرى. ويشارك ممثلون عن الديوان القضائي بصورة دائمة في مداولات اللجنة الوزارية لشؤون التشريع وكذلك، حسب الحاجة، في لجان وزارية أخرى لها صلة بنشاطات مكتب رئيس الوزراء (اللجنة الوزارية لشؤون الوسط غير اليهودي واللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الوزارية لشؤون إعادة الممتلكات اليهودية والخ...).ويقوم الديوان القضائي بالعمل القضائي المطلوب لغرض تطبيق مبادرات عرضية يقوم بها رئيس الوزراء مثل: إحالة مجالات عمل من وزارة إلى أخرى وإحالة صلاحيات من وزير إلى آخر وتطبيق تغييرات بنيوية في الحكومة والخ... مرافقة التماسات ودعاوى قضائية يرافق الديوان القضائي الإجراءات الخاصة بالاعتناء بالالتماسات المقدَّمة إلى محكمة العدل العليا ودعاوى قضائية أخرى تخص مكتب رئيس الوزراء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.وتشتمل الالتماسات المذكورة على التماسات عديدة في المواضيع الأمنية والسياسية إضافة إلى التماسات بخصوص البرامج التطويرية ومواضيع أخرى، كما جاء في قرارات مجلس الوزراء.وفي الحالات المناسبة يبادر الديوان القضائي إلى تقديم دعاوى قضائية مدنية من قبل مكتب رئيس الوزراء. الوحدات الإدارية يشارك ممثلون عن الديوان القضائي في لجان وزارية – أي لجان المناقصات والمناقصات الخاصة بالحاسوب (تحليل معطيات الحاسوب) وبالمستشارين ولجنة الدعم ولجنة الاستطلاعات ولجنة الأضرار ولجنة الهدايا والخ...ويقوم الديوان القضائي بإعداد المناقصات الخاصة بمكتب رئيس الوزراء وبإعداد اتفاقات التعاقد مع المزودين الخارجيين. وتشتمل تعاقدات المكتب على تعاقدات جارية للوحدات الإدارية وتعاقدات خاصة بالوحدات المهنية المختلفة في تشكيلة متنوعة من المجالات والمشاريع الخاصة.ويقدم الديوان القضائي المساعدة في بلورة وصياغة الأنظمة في تشكيلة متنوعة من مجالات العمل الإداري لمكتب رئيس الوزراء. الشؤون الدينية لقد تم بتاريخ 1.1.04 حلّ وزارة الشؤون الدينية. وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 900 الصادر بتاريخ 8.10.03، أحيلت إلى مسؤلية مكتب رئيس الوزراء دائرة المجالس الدينية بوزارة الشؤون الدينية، إضافة إلى مجالات الدفن والحاخامية الكبرى (بصفة وحدات تخضع تحت لواء رئيس الوزراء) وصندوق تراث حائط المبكى. كما ويقوم المكتب بتركيز الأمور الخاصة بتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن حلّ وزارة الشؤون الدينية ويعتني بجميع المواضيع الناجمة عن حلّ هذه الوزارة، بما في ذلك إعداد مشاريع قوانين حكومية، وفقاً لما مذكور أعلاه. التعيينات ينصّ قانون الشركات الحكومية من عام 1975 على أن تخضع التعيينات في الشركات الحكومية ومؤسسات تابعة لهيئات قانونية وهيئات أخرى تمت الإشارة إليها في القانون لفحص تمهيدي من قبل لجنة فحص التعيينات التابعة لسلطة الشركات الحكومية.وعندما يجري الحديث عن تعيين يتم من قبل رئيس الوزراء في هيئة قانونية أو هيئة تقع ضمن مسؤوليته (مثل: سلطة مكافحة المخدرات ومركز تخليد ذكرى المرحوم مناخيم بيغين ومركز تخليد ذكرى المرحوم يتسحاق رابين)، فإن لجنة فحص التعييات تطلب الحصول على رأي مسبق للديوان القضائي التابع لمكتب رئيس الوزراء.بالإضافة إلى ذلك وحسب توجيهات المستشار القضائي للحكومة، يتم فحص أي تعيين يتم من قبل أحد الوزراء أو من قبل مجلس الوزراء ولا يحتاج حسب القانون إلى النظر من قبل لجنة فحص التعيينات أو أي لجنة أخرى، يتم فحصه مسبقاً من قبل المستشار القضائي للوزارة أو الدائرة ذات الشأن. ويتم إجراء الفحص التمهيدي المذكور بخصوص الوظيفة التي تم تبيانها وتعيينات أخرى على حد سواء، مثل تعيينات في لجان عمومية.مشاريع خاصة يشارك الديوان القضائي في اللجان الخاصة بوزارة معينة أو بعدة وزارات أو دوائر حكومية تعتني بمشاريع خاصة. وفي مثل هذه الأيام يتم الاعتناء من قبل الديوان القضائي بعدة مشاريع بينها:- حاسوب لكل ولد.- جائزة "فنّ-علم-ثقافة" (إ.م.ت).- حل جمعية اليوبيل.- التعاقد بين حكومة إسرائيل والوكالة اليهودية بخصوص مشروع التربية الصهيونية.- اللجنة المتعددة الدوائر للنظر في الأنظمة الخاصة بالطوائف الدينية (تنظيمها) (الطائفة الدرزية). 1995.- مركز العلاقات الأكاديمية مع دول الإتحاد السوفيتي سابقاً ودول البلطيق. قوانين يكون رئيس الوزراء مسؤولاً عن تطبيقها و/أو يحق له إحداث أنظمة من أجل تطبيقها - قانون عمليات التصنت السريّ،1979.- قانون الأرشيف، 1955. - قانون لترتيب إمساك الأراضي في وقت الطوارئ، 1949.- قانون يوم ذكرى الكارثة والبطولة، 1959.- قانون عيد الاستقلال، 1949.- قانون يوم ذكرى توحيد شطري أورشليم القدس، 1988.- قانون تطبيق معاهدة السلام بين دولة إسرائيل والمملكة الأردنية الهاشمية، 1995.- قانون تخليد ذكرى رؤساء الدولة ورؤساء الوزراء في إسرائيل، 1986- قانون مركز تخليد ذكرى المرحوم يتسحاق رابين، 1997.